الاشتراكي سيفضح المستور... الثلاثاء

  • محليات
الاشتراكي سيفضح المستور... الثلاثاء

أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور ان الحزب التقدمي الاشتراكي ان سيعقد هذا الأسبوع مؤتمرا صحافيا– ذكرت المعلومات انه الثلاثاء - يفضح فيه المستور، عن تدخلات سافرة في القضاء قال انها يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي من أشخاص يفترض أنهم أقسموا على الدستور ومن أشخاص يحسبون أنفسهم أعلى من أقسم على احترام الدستور، ومن مواقع سياسية تعتقد أن بإمكانها ان تطيح بكل المؤسسات، مستغربا ان نصل الى يوم يعطل فيه رأس السلطة المؤسسات، في اتهام مباشر لرئيس الجمهورية.
وأشار ابو فاعور خلال تمثيله النائب تيمور جنبلاط في راشيا الى انه «سيذوب الثلج وسيظهر المرج وستتكشف الحقائق التي ستصدم الرأي العام اللبناني وسينتصر الحق والحقيقة»، وقال: «لدى الرئيس الحريري القدرة السياسية الكاملة على التبصر وعلى اختيار الوقت المناسب والظرف المناسب للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء»، سائلا «من الذي عطل مجلس الوزراء؟ هل الحريري ام انتم المطالبون والحريصون والغيورون على عقد جلسة للحكومة وقد عطلتم مجلس الوزراء؟ لماذا اشترطتم جدول أعمال غير متفق عليه وأردتم فرضه على رئيس الحكومة وعلى مجمل مكونات الحكومة؟».
وسأل «ولماذا اشترطتم تصويتا محسوم النتيجة؟ تريدون المجلس العدلي، تلك الشجرة التي صعدتم عليها ولا تعرفون كيف تنزلون، تشترطون جلسة يكون على جدول أعمالها المجلس العدلي، ثم تشترطون سلفا بأن يذهب مجلس الوزراء ويصوت على المجلس العدلي، يعني أنتم تريدون أن تحددوا مسار مجلس الوزراء وأن تحددوا نتيجة انعقاد مجلس الوزراء، وعندما لا يتاح لكم ذلك بفضل أحقية موقف وليد جنبلاط وتضامن الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري وشعورهما بالمسؤولية تصبحون في موقف المطالبة وكأن سعد الحريري ووليد جنبلاط ونبيه بري وباقي القوى السياسية الموجودة في مجلس الوزراء هي التي تعطل.
وتزامن كلام ابوفاعور مع كلام لمصدر قيادي في الحزب الاشتراكي كشف فيه عن ضغوط حصلت على المحكمة العسكرية من قبل رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والدفاع من أجل اقصاء القاضي المناوب فادي صوان واستبداله بقاضي آخر مارسيل باسيل، لافتاً إلى ان تخوف جنبلاط نابع من التناقض الذي ظهر بين الادعاء وبين تحقيقات فرع العلومات في قوى الأمن الداخلي ومن محاولة تحريف وتطيير فرع المعلومات، إضافة إلى الامتناع عن توقيف أي من المطلوبين من فريق الحزب الديموقراطي.
في السياق أكدت مصادر ان «التحقيقات في حادثة قبرشمون أظهرت ان مرافقي الوزير صالح الغريب بادروا بإطلاق النار باتجاه المباني، ورد عناصر من الحزب الاشتراكي على سيّارات الموكب لذلك جاء الادعاء بحقهم بمواد أقسى من المواد التي طالت مرافقي الغريب».
وقالت هذه المصادر انه «ليس في التسجيلات الصوتية عبر رسائل الـ «واتساب» المتعلقة بحادثة قبرشمون أي دعوات لحمل السلاح أو نصب كمين، بل دعوات لمنع موكب رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من المرور».
وأشارت إلى ان «التسجيلات كانت تتضمن استئذاناً لاستخدام البيض والبندورة والأحذية لمراشقة موكب باسيل»، لافتة إلى انه «تم استدعاء كل أصحاب الرسائل الصوتية للتحقيق معهم».

ولفتت إلى انه «من السذاجة القول ان باسيل كان سيتوجه بموكب الوزير الغريب إلى مقصده، بل كان سيرافقه قوة من الجيش».
وفي المقابل، أوضحت مصادر موالية ان القاضي صوان وقبله القاضي كلود كرم باشرا التحقيق وفق ما توصلت اليه تحقيقات شعبة المعلومات ولكن لديهما ملفات كثيرة، وتمت تسمية القاضي مارسيل باسيل (وهو على غير صلة بالوزيرباسيل) من اجل متابعة التحقيق، والذي تم الادعاء خلاله بموجب التحقيقات التي اجرتها شعبة المعلومات وليس اي طرف امني اخر، ولم يخترع احد تحقيقا آخر، معتبرة ان الحزب التقدمي «يتجه للتصعيد ربما لأن التحقيقات الاولية تشير الى تورط بعض عناصره بمحاولة اغتيال الوزير غريب والتي كشان مستهدفا فيها، وربما عن غير قصد، الوزير باسيل، حيث تفيد التسجيلات والتحقيقات ان الكمين كان معدا لمنع باسيل من المرور الى بلدة البساتين ومنها الى كفر متى لمقابلة شيخ العقل ناصر الدين الغريب». .

 

المصدر: اللواء