الاشتراكي يصعّد وينتقد العهد : باسيل مسؤول عن حادثة قبرشمون وجريصاتي وبو صعب وفهد يضغطون على القضاء

  • محليات
الاشتراكي يصعّد وينتقد العهد : باسيل مسؤول عن حادثة قبرشمون وجريصاتي وبو صعب وفهد يضغطون على القضاء

اكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اننا سنبقى صامدين في الحزب ومعنا اصدقاء كثر في وجه الارهاب المنظم لقسم ممّن يدّعي الحكم ويعيش في الماضي المظلم المبني على منطق حروب الالغاء.

وفي مؤتمر صحافي فنّد فيه ما اعتبره تدخل فريق رئيس الجمهورية بالقضاء لفبركة اتهام سياسي للحزب التقدمي الاشتراكي التقدمي على خلفية حادثة قبرشمون، اكد الوزير وائل أبو فاعور ان هناك عملية تضليل وتزوير كبيرة تجري في القضاء اللبناني بغطاء سياسي وحادثة البساتين ما كانت لتكون لولا الوزير زيارة باسيل وخطابه التحريضي في كل المناطق.

وقال:"يدأب باسيل منذ فترة على تقديم خطاب فتنوي إستعلائي طائفيبحق كل ابناء الوطن ينبش فيه قبور الحرب" سائلا:"هل كان ما حصل ليحصل لولا زيارة باسيل الى المنطقة؟ هل كان ما حصل ليحصل لو ان وزيرا آخر قام بزيارة الى المنطقة؟ بالطبع لا".

واتهم أبو فاعور رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بالمسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة البساتين من ألفها الى يائها وتوجّه الى رئيس الجمهورية ميشال عون سائلا:"هل تقدّر فخامتك حجم المخاطر على لبنان وسلمه الاهلي واستقراره نتيجة الخطاب المتعصب الطائفي التدميري لوريثك السياسي والبعض في تياره ؟ ونسأل الرئيس عون من موقع أبوته الروحية للتيار الوطني الحر وقسمه الدستور: هل تتبصر في المآل الخطير الذي تذهب اليه البلاد ويضع مستقبلها ومصير ولايتك الرئاسية على المحك؟ وما الخطوات التي تنوي اتخاذهامن موقعك الدستوري لتدارك الوضع  بدل الايغال في منطق تعميق الانتقام والانقسام؟".

وقال ابو فاعور: "إنطلقت منذ اللحظة الأولى من الحادثة المطالبة المريبة بتحويل القضية الى المجلس العدلي دون إجراء أي تحقيق والشعار الذي أطلق هو أنه كان هناك كمين ومحاولة إغتيال للوزير الغريب وقد تبينت التحقيقات أن لا كمين ولقد عطّلوا البلد لمدة شهر على أساس أن الحادثة كانت كمينا ومحاولة إغتيال للوزير الغريب وبعد أن أظهرت التحقيقات أنه لا كمين خرجوا ليقولوا أن الكمين كان للوزير جبران باسيل" مضيفا:" فليعتمد فريق العهد، هل الكمين للوزير باسيل ام  للوزير الغريب الذي عطلتم من اجله مجلس الوزراء؟ ولكن اذا سلّمنا بالمنطق التآمري الكاذب، يتبين ان الوزير الغريب لم يكن مستهدفا ونتوقع من الحزب الديمقراطي التراجع عن كل الإتهامات التي اتهمنا بها وعلى الغريب ان يعتذر منّا".

وشدد على ان التحقيقات التي حصلت لدى شعبة المعلومات والتي دعمت وتطابقت مع تقارير الأجهزة الأمنية والمخابراتية اللبنانية الأخرى التي سئلت من قبل القضاء عن الملف تبين أنه لم يكن هناك كمين وتبين أيضا أنه لم يكن هناك محاولة اغتيال

ولفت الى ان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية  القاضي كلود غانم نفى نظرية المكمن ومحاولة الاغتيال وذلك رغم كلّ الضغوط التي تعرّض لها.

أبوفاعور الذي دعا الى عودة مجلس الوزراء بعيدا من نصب الكمائن لبعضنا البعض عبر المجلس العدلي وسواه، اكد ان حصانة وليد جنبلاط لا تستمد إلا من أحقية موقفه وتضامن أركان البلاد معه ومن جمهوره وقاعدته.

ابو فاعور فنّد تدخل المقرّبين من رئيس الجمهورية بالقضاء وقال:"ان الوزيرين سليم جريصاتي والياس بو صعب يضغطان على القاضي كلود غانم للادعاء على الموقوفين من الحزب الاشتراكي بالمادة 2 و3 ارهاب للحصول على اتهام سياسي ويتوهمان سحب رخصة الحزب الاشتراكي كما ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد يطرح ضرورة الادعاء بالمادة 2 و3 ارهاب في اجتماع مجلس القضاء الاعلى محاولا بخبث شديد الحصول على غطاء المجلس لتمرير الامر ".

أضاف:"الوزير سليم جريصاتي اتصل بالقاضي فادي صوان وطلب منه تحويل الملف الى القاضي غير المناوب مارسيل باسيل وقال له بالحرف: أريد قاضيا مطواعا ومنفذا وأنا أتحدث معك باسم رئيس الجمهورية فأنا وزير القصر ويقول له مراضيا سأعينك مشرفا على الملف كجائزة ترضية كما ان القاضي جان فهد اتصل بوزير العدل ألبير سرحان ليحرضه وإجبار صوان على التخلي عن الملف لمصلحة القاضي مارسيل باسيل".

وتابع:"ان الوزير سليم جريصاتي وصل الى حد تهديد القاضي كلود غانم للادعاء على موقوفي الحزب التقدمي الاشتراكي بتهمة الارهاب".

وهنا وجّه ابو فاعور سلسلة من الاسئلة الى الرئيس عون:" هل انت يا فخامة الرئيس على اطلاع بكل هذه الانتهاكات؟ واذا كنت على اطلاع فهذا يضع مصداقية ولايتك الرئاسية على المحك ويعرّضها لاقصى الشكوك ويضع شعارات الاصلاح والتغيير في دائرة الشك الكبير، واذا رضيت ان يقوم محسوبون عليك بفبركة اتهام سياسي لحزب فهذا سيحكم ما تبقى من ولايتك بمسار نعرف كيف يبدأ ولكن لا نعرف كيف ينتهي، وندعوك اذا لم تكن مطلعا ان تبادر الى لجم المسار الخطير للمؤسسات وفي مقدمتها مؤسسة القضاء".

ودعا التفتيش القضائي الى التحرك والتحقيق مع القضاة فيما حصل معهم من تدخلات ومن تهديدات واغراءات فاذا كانت هذه الاستباحة للقضاء لا تستحق التحرك فما الذي يستحق التحرك؟.

وقال ابو فاعور: "بعد خسارتهم معركة الاحالة على المجلس العدلي هناك محاولة تزوير للتحقيقات وفبركة اتهام سياسي للحزب التقدمي الاشتراكي سنتصدّى لها قضائيا وسياسيا وشعبيا".

وجدد اتهام الفريق المحسوب على رئيس الجمهورية بمحاولة فبركة ملف ضد "الاشتراكي" داعيا وزير العدل لتغليب نزاهة سيرته القضائية على السياسية والمبادرة إلى اتخاذ قرار شجاع فالبلاد لا تحتمل وزيرَي عدل واحد معلن وآخر غير معلن يستبيح القضاء.

واشار الى ان ما يهدد استقرار البلد المؤامرة التي تجري في القضاء و"هل يريد رئيس الجمهورية بلدا ام لا؟ وليتفضل ويلجم من يفبرك ملفات باسمه".

وختم بالقول:"البعض ما يزال يعيش عقل الحرب ولا يأخذ بعين الإعتبار المصالحة ولكن مهما حاولوا إستدراجنا الى الفتنة والحرب فلن ننجر وراءها فنحن متمسكون بالمصالحة".

وكان رئيس دائرة الحقوقيين في الحزب التقدمي الإشتراكي ​نشأت الحسنية قد اعلن في مستهل المؤتمر الصحافي انه "بعد أن انجز التحقيق في قضية قبرشمون تبين ان هناك تدخلا سياسيا واضحا وضغوطا سياسية لأخذ الملف الى غير مكان".

وقال: "وصلنا الى مستوى متدن في القضاء، ولدينا تجربة مع قاتل الشهيد علاء بو فرج". واشار الى انه جرى تسليم أشخاص في حادثة قبرشمون، وأعلن عن ذلك في إطار المبادرة التي تولاها اللواء ابراهيم ولم نعارض مثول أي شخص طلب الاستماع إليه".

اضاف: "التحقيق نفى قبل انتهائه نظرية وجود الكمين المسلح في قبرشمون، والنائب شامل روكز نفى هذا الامر سابقا لغياب شروط الكمين".

ورأى ان الطرف الآخر الممسك بالسلطة لم يقدم اي مساهمة ايجابية بل تمسك بشروط تلائم مصالحه ولم يسمح بسماع اي مدعى عليهم.".

وقال: "أكدنا أننا سنعطي كل الفرص لتمكين الأجهزة الامنية من إجراء تحقيق نزيه ومحايد، لكننا أكدنا أيضا أننا سنمنع أي تدخل سياسي في هذا التحقيق لحرفه عن مساره عندما تقدمنا بشكوى ضد الغريب ومسلحيه أمام النيابة العامة التمييزية".

واشار الى ان مفوض الحكومة ادعى ان هناك إعتراضا لدورية الجيش، وقد أظهرت التحقيقات أنه لم يكن هناك أي إعتراض. والتحقيق أكد أن الطريق كان مقطوعا جزئيا وأن موكب الغريب إستمر بسيره الى أن نزل مرافقوه من السيارة وبدأوا بإطلاق النار، وقال: "أحد مطلقي النار كان على مسافة قريبة جدا من الوزير الغريب ولو أراد لأطلق النار عليه مباشرة".

اضاف: "بعد مرور الموكب لم يكن الزجاج مكسورا، وهذا ما أثبتته الكاميرات بل تم كسره عمدا وهذا ما يؤكد أن هناك تزويرا في الأدلة وفبركة".

واشار الى انه لم يكن هناك أي اعتراض لدورية الجيش وبالتالي بعدما رأت تجاوباً من المواطنين الذين بدأوا بفتح الطريق انسحبت من تلقاء نفسها.

واكد ان لا قيمة قانونية للتسجيلات ولا تعني شيئا بالقانون، وقد استدعى فرع المعلومات جميع الأشخاص المعنيين وتبين أن لا خلفية أمنية وراءها.

وقال: "تقدمنا أمس أمام قاضي التحقيق العسكري بدفع شكلي لعدم صلاحية القضاء العسكري بالنظر في الدعوى، ونحن بانتظار اتخاذ القرار لاستكمال الإجراءات كما ينص عليها القانون".

وتابع: "نحن تحت سقف القانون، وما سنقوم به من اجراءات هو ضمن ما يحق لنا القيام به قانونيا ونطالب بمحاكمة عادلة".

على الخط القضائي، تقدّم المحامي نشأت حسنية بوكالته عن الموقوفين الاربعة في "حادثة قبرشمون" بمذكرة دفوع شكلية امان قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل طالبا فيها اعلان عدم اختصاص القضاء العسكري النظر في القضية.

وأحال القاضي باسيل المذكرة امام النيابة العامة العسكرية لإبداء رأيها قبل ان يصدر قراره بشأنها بقبولها او عدمها وفي الحالة الثانية فان باسيل سيعلن رفع يده عن القضية لعدم الاختصاص . اما في الحالة الاولى فان باسيل سوف يباشر باستجواب الموقوفين الاربعة في اليومين المقبلين ما لم يستأنف وكيلهم رد المذكرة في حال ارتأى باسيل ذلك في قراره بشأنها.

المصدر: Kataeb.org