التشاؤم يسيطر على الملف الحكومي

  • محليات
التشاؤم يسيطر على الملف الحكومي

رسمت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة صورة تشاؤمية عن مصير الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، ووصفت الوضع الحالي بالمغلق داخليا في الوقت الحاضر.

رسمت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة صورة تشاؤمية عن مصير الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، ووصفت الوضع الحالي بالمغلق داخليا في الوقت الحاضر.

وحددت المصادر النقطة التي توقفت عندها المشاورات بتسلم رئيس الجمهورية ميشال عون التشكيلة الوزارية من الرئيس المكلف سعد الحريري من دون ان يعطي رده النهائي عليها، سلبا أو إيجابا حسب الدستور في حين تمحورت المشاورات التي تلتها على محاولة التملص من التفاهمات السابقة، ان لجهة حجم الوزارة او توزيع الحقائب او تسمية الوزراء.

بينما كانت مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المباشرة وغير المباشرة هي التي تتحكم من وراء الكواليس كما هو معلوم في اعاقة حسم ملف التشكيل بكل امكانياته ووضع ما يمكن من عراقيل مفتعلة ومطالب تعجيزية بهدف ابتزاز الرئيس المكلف والالتفاف على صيغة تأليف حكومة مهمة من الأخصائيين استنادا للمبادرة الفرنسية لفرض حكومة محاصصة مستنسخة عن الحكومات السابقة، يستحصل فيها على حصة الثلث المعطل مع الاحتفاظ بالوزارات الوازنة كوزارة الطاقة وغيرها.

وفي اعتقاد المصادر ان التعطيل المتعمد من قبل الفريق الرئاسي لعملية تشكيل الحكومة الجديدة لم يعد محصورا به، بل تجاوزه بشكل واضح الى حزب الله الذي يوجه مواقف مسايرة وحمالة أوجه لتاليف الحكومة، ولكنها لا تقدم او تؤخر،بل تزيد في الشكوك حول النوايا الحقيقية للحزب، والتي تؤشر في مكان ما الى تأجيل البت بالتشكيل حاليا، والاستمرار بسياسة المماطلة وابقاء الملف اللبناني رهينة واستغلال من قبل ايران لتقايض عليه في المفاوضات المرتقبة حول الملف النووي الايراني مع الولايات المتحدة الأميركية لصالحها على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين.

ويبدو أن المساعي التي قام بها اكثرمن طرف محلي وخارجي لم تسفر عن حلحلة العقد المستحكمة بتشكيل الحكومة، بسبب بقاء مواقف الرئيسين عون والحريري على حالها، حول حقيبتي العدل والداخلية وتوسيع الحكومة الى عشرين وزيراً.

وذكرت مصادر مطلعة على موقف الحريري انه وافق على مبادرة الرئيس نبيه بري واللواء عباس ابراهيم ومن ثم البطريرك بشارة الراعي، بأن يختار الرئيسان وزيري حقيبتي العدل والداخلية واحد لكل منهما بالتوافق، بينما يرفضها عون ويصر على تسمية احد الوزيرين والتوافق على الآخر. فيما عدد وزراء الحكومة والثلث المعطل غير قابلين للبحث.

واوضحت المصادر ان الحريري لن يرضى بما يحاول ان يفرضه عون، لذلك هناك تباعد كبير بين طرحي الرئيسين.

المصدر: اللواء