التعيينات المالية المحاصصية تُخرج المستقبل من اللعبة

  • محليات
التعيينات المالية المحاصصية تُخرج المستقبل من اللعبة

تتظهر عملية المحاصصة في جلسة مجلس الوزراء المقررة في بعبدا اليوم من خلال تعيين نواب حاكم واعضاء لجان المراقبة المصرفية ومفوضية الحكومة.

تتظهر عملية المحاصصة في جلسة مجلس الوزراء المقررة في بعبدا اليوم من خلال تعيين نواب حاكم واعضاء لجان المراقبة المصرفية ومفوضية الحكومة.
وهذه الجلسة مهيأة لحسم التعيينات الأساسية في مصرف لبنان المركزي وفق المحاصصة التي هندسها حزب الله بين حليفيه جبران باسيل وسليمان فرنجية، وستشمل 13 مركزا بينها اربعة نواب لحاكم مصرف لبنان المركزي ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة، وثلاثة لهيئة الاسواق المالية ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
وقد تم التفاهم على انه لا تجديد لأي من شاغلي هذه المناصب حاليا، ما يعني اخراج تيار المستقبل من اللعبة المالية، وقد وزعت السير الذاتية للمرشحين على الوزراء وهم: بالنسبة لنواب الحاكم المركزي: النائب الأول وسيم منصوري (حركة أمل) وهو استاذ جامعي ومستشار في وزارة المال، والنائب الثاني فؤاد ابو الحسن (قريب من النائب طلال ارسلان) ومدير تنفيذي في شركة مالية في قبرص، أو فادي سرحان القريب من وليد جنبلاط، او خالد عبدالصمد الذي طرح اسمه لاحقا كمرشح توافقي للمقعد الدرزي، النائب الثالث فريد شاهين استاذ الاقتصاد والمال في الجامعة الأمريكية، وقد اختاره الرئيس حسان دياب بدلا من محمد بعاصيري المحسوب على الرئيس سعد الحريري، اما النائب الرابع فهو الكسندر مورابيان الذي سماه حزب الطاشناق الارمني، لكن في معلومات المصادر المتابعة ان تيار المستقبل سجل احتجاجا شديد اللهجة عبر الرئيس نبيه بري.
والمرشحون للجنة الرقابة على المصارف: موفق الياني لرئاسة اللجنة محل سمير حمود بدلا من مايا دباغ، اما اعضاء اللجنة الاربعة المطروحة اسماؤهم فهم: كامل وزني من الثنائي الشيعي، جوزف حداد ومروان مخايل من حصة الرئيس عون والتيار الوطني الحر، وعادل زريق من تيار المردة، وكريستال واكيم لمركز مفوض الحكومة في المصرف المركزي، وهي رئيسة قسم التدقيق في «سيدرز بنك» من حصة رئيس الجمهورية.
وجرى الاتفاق على اساس لا تجديد للاعضاء الحاليين، وهذا ما اقلق جماعة الحراك الشعبي الذين يترقبون فرصة العودة الى الساحات والشوارع بعد انحسار فيروس كورونا والذين ينادون بالتغيير، لكن ليس بما يخدم اخفاء معالم وشواهد عمليات تهريب الاموال العامة المنهوبة الى المصارف الخارجية ومثلها التحويلات المصرفية والاتجار بسندات اليوروبوند.

المصدر: الأنباء الكويتية