التعيينات بعد الانتهاء من الموازنة وقرار زيارة سوريا لمجلس الوزراء

  • محليات
التعيينات بعد الانتهاء من الموازنة وقرار زيارة سوريا لمجلس الوزراء

تؤكد مصادر سياسية قريبة من بعبدا ان الاولوية في المتابعة والمعالجة هي للموازنة العامة التي يفترض ان تنتهي اللجنة الوزارية المكلفة درسها في جلسة تعقد الاثنين المقبل في السراي الحكومي، هذا ان لم تتطلب جلسة ثانية تعقد الخميس. لذلك تستبعد المصادر صدور دفعة جديدة من التعيينات الادارية الاسبوع المقبل وحتى في الاسبوع الذي يليه والذي يعقد خلاله مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس العماد ميشال عون لاقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي للمباشرة بدرسها واقرارها في موعدها الدستوري.

وتضيف المصادر ان الرئيس عون يصر على ضرورة انتهاء مجلس الوزراء من اعداد الموازنة وارسالها الى البرلمان قبل العشرين من الشهر الجاري وهو ما وعد به رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال الاجتماع الذي عقد بينهما هذا الاسبوع في القصر الجمهوري، لذا فان رئيس الجمهورية يرى وجوب ان تكون هناك جلسة الخميس المقبل في بعبدا لتجري مجلس الوزراء قراءة اخيرة لفذلكة الموازنة ويرسل مشروعها الى المجلس النيابي.

وتستطرد المصادر معتبرة انه وفي حال سارت الامور على ما تدعو اليه بعبدا فإن الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد الانتهاء من الموازنة ستشهد بعض التعيينات الادارية التي يعمل المعنيون من وزراء واداريين على اعدادها ليبت مجلس الوزراء فيها بعد ادراجها على جدول الاعمال وفق الالية والاصول.

وحول الاسماء المتداولة في الاوساط وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المرتقب تعيينها في المؤسسات الاعلامية الرسمية من وكالة وطنية واذاعة وتلفزيون، قالت المصادر ان "لا شيء نهائياً بعد على هذا الصعيد ومن المبكر بعد الحديث عن الاسماء"، وهذا بتأكيد الوزير المعني جمال الجراح.

وردا على سؤال حول الازمات اليومية التي تشهدها البلاد، لفتت المصادر الى ان هناك الكثير منها مفتعل ولا بد من محاسبة المسؤولين عنها وسألت ما دافع مستوردي المحروقات والمواد النفطية الذين اقدموا على خلق هذه البلبلة في اسواق المحروقات وامام محطات الوقود التي استغل اصحابها الموضوع وعمدوا الى بيع "تنكة" البنزين بزيادة الف ليرة عن السعر الرسمي، فكم جنى هؤلاء، اليست هذه سرقة موصوفة للمواطنين الابرياء الذين يساهمون بدورهم وعن غير قصد في الازمة؟

وعما يحكى عن زيارة سوريا للبحث في فتح المعابر امام الشاحنات اللبنانية، تنقل المصادر ان هذا الامر عائد الى مجلس الوزراء سيما انه موضوع خلافي حتى الساعة.

المصدر: وكالة الأنباء المركزية