الجميّل: التحدي الأكبر هو العفو العام لأنه قد يؤدي الى كارثة كبرى على الصعيدين الأمني والإجتماعي

  • محليات

أكد النائب سامي الجميّل أن التحدي الأكبر هو العفو العام لأنه قد يؤدي الى كارثة كبرى على الصعيدين الأمني والإجتماعي.

عن العناصر المدججة بالسلاح في محيط الأونيسكو، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر LBCI أن هذه القوى لم تكن تابعة لأي جهاز أمني وقد اعترضنا على الأمر في القاعة، لافتا الى انها وبعد وقت إنسحبت تدريجيًا، وبقيت عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، وأضاف: "من الظاهر أن هذه القوى كانت ميليشياوية وليست عناصر أمنية".
وعن رد رئيس مجلس النواب عليه قال: "من حق الرئيس بري أن يقول ما يريد".
واعتبر الجميّل أن التحدي الأكبر هو العفو العام، لأنه قد يؤدي الى كارثة كبرى على الصعيدين الأمني والإجتماعي.
وأضاف: "هناك إستثناءات عدة في مشروع قانون العفو العام ويحاول من يدافعون عنه أن يتغّنوا بها، منها عدم شمول القانون الذين اعتدوا على الجيش، ولكن هذا الأمر غير صحيح إذ هناك بند يلحظ أن السنة السجنية تخفّض الى 6 أشهر كما يُخفض الشهر الى أسبوعين، أي إن الذين لم تشملهم الإستثناءات سيطبق عليهم بند المدة السجنية، ومن بينهم من إرتكب جرائم ضد الجيش ومن اغتصب وقتل، فالجميع سيستفيد بالقدر نفسه من هذا البند".

نواب الكتائب يعترضون على قرض لوزارة الزراعة: يزيد المديونية ووضع لبنان لا يتحمّل قروضاً جديدة

 وكان نواب الكتائب ونواب آخرون قد اعترضوا على طلب الموافقة على قرض لوزارة الزراعة بقيمة 4.9 مليون دولار كون ذلك يزيد المديونية العامة ووضع لبنان المالي والاقتصادي لا يتحمّل قروضاً جديدة.

وأكد نواب الكتائب أن رغم الحاجة الى دعم هذا القطاع، الا ان السوابق تشير الى ان المشاريع المماثلة كانت مدخلاً للفساد والزبائنية ولم يصل الى المزارعين سوى القليل. بينما المطلوب اليوم وضع خطة متكاملة لدعم القطاع الزراعي ثم البحث عن تمويلها، وليس اللجوء الى قروض مجتزأة تزيد الدين العام ولا تحسن حياة الناس.

وفي مداخلة له في الجلسة التشريعية، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن ما من بلد في العالم يقرر مجلس النواب فيه إقامة نفق يربط بين المناطق بأربعة أسطر من دون توضيح، وقال متوجها لرئيس مجلس النواب نبيه بري: "هذه صلاحية الحكومة، ونحن نتمنى تكليف الحكومة بأن تضع المشروع بشكل متكامل مع كلفته وعلى أي سعر صرف 3000 أو 1500 ليرة، مشيرا الى أن هناك أكثر من مئة سؤال وتفصيل، فنحن نتحدث عن مشروع قانون لم نطلع عليه، بحيث اننا لا نعرف إن كان سيمرّ قطار او سيارات في هذه النفق، كذلك لم نعرف أين يبدأ وأي مناطق يربطها ببعضها البعض، ومَن يرفع الاستملاكات ومن أي جيبة، وأردف: هناك تفاصيل هائلة لا يمكن إقرارها من دون الاطلاع عليها".

وشدد الجميّل على ان المنطق يقضي بأن تقدّم الحكومة مشروعا متكاملا مع كل تفاصيله والخريطة والكلفة والعملة وشروط العقد، بحيث نعتمد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكننا نؤكد أنّ ما من بلد في العالم يقرر مجلس النواب فيه إنشاء نفق بهذه الطريقة وبموجب 4 أسطر، مع الإشارة إلى ان هذا ليس عمل المجلس النيابي بل الحكومة التي ترسله ونحن نوافق عليه، وختم: نتمنى وجود نفق بين البقاع وبيروت لكن ليس بهذه الطريقة".

المصدر: Kataeb.org