الجميّل يؤيّد اقتراح منح النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية: يقوّي المحاسبة

  • محليات
الجميّل يؤيّد اقتراح منح النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية: يقوّي المحاسبة

استأنف مجلس النواب المنعقد في الاونيسكو جلسته التشريعية في طبعتها المسائية.

مؤيدًا اقتراح منح النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية المسائية المنعقدة في الأونيسكو: "لو كان الوضع طبيعيّاً في لبنان لانتفت الحاجة لمثل هذا القانون، اما ونحن في حالة فساد دائم فمن الضروري اعطاء هذه الصلاحية للنائب للعب دوره الرقابي".

أضاف الجميّل: "أنا نائب في البرلمان اللبناني منذ سنة 2009 ، ومنذ 11 عاماً حتى اليوم، عُقدت جلستا مساءلة  للحكومة فقط، في واحدة من هذه الجلسات طرحتُ الثقة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكانت تلك المرة الوحيدة التي تم فيها طرح الثقة بحكومة أو بوزير".

وتابع الجميّل: "آليات المحاسبة الموجودة غير كافية، فنحن  نصطدم في محطات عدة بهذا الحائط، ونلحظ قرارات حكومية غير قانونية من دون أن نتمكن من القيام بأي خطوة، فنجد أنفسنا مكبّلين غير قادرين على اللجوء لا الى المجلس الدستوري ولا حتى الى القضاء".

وأشار الى أن لدينا مشكلة مزمنة بمخالفات القوانين التي يقوم بها النواب والوزراء، لهذا نطلب بصفتنا نوابًا أي وكلاء عن الشعب أن نتمكن من الإدعاء باسمهم أمام مجلس شورى الدولة.

وأكد الجميّل أن هذا الأمر لا يعني فصل السلطات، بل نحن فقط نلعب دور المحامين عن الناس، والقضاء هو الذي يحكم ويعطي لكل ذي حق حقه، معتبراً أننا بحاجة لهذا الأمر لتقوية المحاسبة.

الى هذا، سقط اقتراح القانون المقدّم من النائبة بولا يعقوبيان الرامي الى منح النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية واعترض عليه كلّ من المستقبل والتيار الوطني الحر والاشتراكي وحركة امل.

رئيس الحكومة حسان دياب معلّقا على اقتراح القانون قال: "الاقتراح يؤدي الى عرقلة العمل الاداري ويمس بعمل السلطات وفصلها.. ومن هذا المنطلق موقف الحكومة هو عدم الموافقة".

وفي تفاصيل الاقتراح، درسته لجنة الادارة والعدل وأقرّته معدّلاً  في 6/8/2019 بحيث يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حدّ السلطة ويعتبر أنّه يتمتّع بمصلحة شخصية مباشرة ومشروعة طلب "خمسة نواب على الأقل" طعناً بالقرارات الإدارية التالية:

1-      مراسيم منح الجنسية اللبنانية

2-      القرارات الحكومية أو الوزارية المتعلقة بهياكل الوزارات والإدارات التنظيمية ومواردها البشرية، الصادرة خلافاً لرأي مجلس الخدمة المدنية

3-      القرارات الحكومية أو الوزارية الصادرة خلافاً لرأي الهيئات الناظمة أو الهيئات المكلفة بإدارة قطاع معيّن، بشأن أعمال الوزارات التابعة لها تلك الهيئات.

4-      الأعمال الإدارية المتعلّقة بالبيئة.

 

المصدر: Kataeb.org