الحكومة تعلن التعبئة العامة لغاية 29 آذار.. دياب: لبنان في حالة طوارئ صحية وأدعوكم لأعلى درجات الاستنفار

  • محليات
الحكومة تعلن التعبئة العامة لغاية 29 آذار.. دياب: لبنان في حالة طوارئ صحية وأدعوكم لأعلى درجات الاستنفار

قرر مجلس الوزراء بالاجماع اعلان التعبئة العامة لغاية منتصف ليل 29 آذار 2020 على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة.

اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أنها أيام عصيبة يعيشها لبنان، المثقل بالهموم وتراكم الأزمات والمشكلات، لافتا إلى أنه زمن الصبر، والشجاعة، والعقل، والحكمة، والهدوء، والتبصّر.
وأضاف بعد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا: إنها أيام الرعاية، وحماية الذات، والعائلة، والأولاد، والإخوة، والأخوات، والأصدقاء، إنه زمن التعاون، واستنهاض الهمم، واستنفار الإمكانات، والتطوّع، والمبادرة، والمساعدة، والمساندة، وفعل الخير، وإنقاذ الغير.
وقال: "إن اللبنانيين يحتاجون اليوم، أكثر من أي يوم مضى، إلى التكاتف، ولطالما كانوا دوماً متآزرين في مواجهة الأزمات".
وتابع: "إنني إذ أعبّر عن اعتزازي العميق بالجهود التي بذلتها كل المؤسسات، والهيئات، لاحتواء هذا الفيروس الذي يضرب العالم، وتسلّل إلى وطننا، ويهدّد كل واحد منّا، فإنني أدعو كل اللبنانيين إلى أعلى درجات الاستنفار، لكي نحاصر هذا الوباء، والانتصار عليه".
وشكر دياب بإسمه وبإسم اللبنانيين جميعاً، جميع العاملين في القطاع الصحي: أطباء وممرضين وممرضات ومعاونين، وصيادلة والساهرين على رعاية المرضى ونظافة المستشفيات، والصليب الأحمر اللبناني، والهيئات الأهلية، ومنظمة الصحة العالمية، وكل يد امتدت لمساعدة المصابين، على جهودهم وتفانيهم وتضحياتهم، وشعورهم الإنساني والوطني.
ولفت دياب إلى أننا نجحنا حتى اليوم في إبطاء انتشار الفيروس، منذ أن بدأ يتفشّى في العالم اعتباراً من 31 كانون الأول 2019، وقال: " لقد وضعت استراتيجية علمية وعملية، واستباقية، لحماية اللبنانيين، واتخذت إجراءات استثنائية منذ البداية، وتمكّن لبنان من احتواء الموجة الأولى من هذا الفيروس، ومن دون ضجيج، لأننا نقوم بواجبنا. بينما كنّا نتعرّض لسهام الانتقاد بسبب إجراءاتنا التي قضت بتعطيل المدارس والجامعات، مع أننا كنا نسبق العالم بتدابيرنا، ونسبق الفيروس بخطوات. وعندما تبيّنت صحّة ما قمنا به، ارتفعت وتيرة المزايدات التي وضعت الاستثمار السياسي أولوية على صحّة الناس".
واكد دياب أن لبنان يعيش اليوم حالة طوارئ صحية، لذلك، تعلن الحكومة، التعبئة العامة, وذلك لغاية نهاية يوم 29 آذار 2020.
وشدد على اننا اعتمدنا قرارات متقدمة لوقف السفر الى بعض الدول قبل أن تعلنها منظمة الصحة العالمية دولاً موبوءة، كالدول التالية: ايطاليا، ايران، بريطانيا، مصر، فرنسا، المانيا، سوريا، اسبانيا، حيث قمنا بتعليق دخول الأجانب من هذه البلدان، ووفرنا عودة آمنة للمواطنين وأسرهم تحت المراقبة الدقيقة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأضاف: " لقد اتخذنا اجراءات خاصة في المطار، واستمرينا بتطبيقها لضمان الفحص المناسب للمسافرين القادمين إلى لبنان، من مراقبة الحرارة الى الفحوصات على متن الطائرة الى العزل لمدة أربعة عشر يوماً، وعيّنت وزارة الداخلية فريقاً للاشراف على استراتيجية العزل الذاتي وتنفيذها".
وذكّر أننا طلبنا من جميع المستشفيات الحكومية والخاصة اعداد خطط للاستعداد للطوارئ، وحددنا مستشفى رفيق الحريري الحكومي كمركز أوحد لاستقبال المرضى، في محاولة للحد من إنهاك جميع المستشفيات والمحافظة الرعاية الصحية للمرضى غير المصابين بفيروس كورونا، مشيرا الى أنه وقبل ثلاثة أسابيع اتخذت الحكومة قراراً باغلاق المدارس والجامعات ودور الحضانة، وقد ثبت ان هذا هو الاجراء الرئيسي للحد من انتشار المرض واحتوائه.
وتابع رئيس الحكومة: "منذ عشرة أيام، تم اغلاق مراكز الترفيه كالأندية الرياضية والملاهي الليلية ودور السينما والمعارض والمسارح والمؤتمرات وغيرها. ومنذ أيام، تم اقفال المقاهي والمطاعم والحانات والحدائق العامة ومراكز التزلج وأماكن الترفيه والتسلية على أنواعها كالملاعب الرياضية العامة والخاصة والمسابح والمنتجعات الصحية وغيرها، كما طلبنا من القطاعين العام والخاص وضع جدول مناوبة بالحد الأدنى للموظفين والعاملين، بشكل يؤمن استمرارية العمل في القطاعات كافة وتنفيذ المعاملات الضرورية للموظفين، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ، كما طلبنا من كافة المراجع الدينية اتخاذ أقصى الإجراءات للحدّ من التجمعات في دور العبادة والمرافق التابعة لها.
وتابع: "كما اعتمدنا تطبيق مبدأ المسافة الآمنة بين الأشخاص، وأصدرنا توصية منذ أسبوع إلى جميع المواطنين لتفادي الأماكن المكتظة، ووقف جميع المناسبات الاجتماعية، والتجمعات في المنازل وخارجها، والخروج من المنازل فقط للعمل وعند الضرورة القصوى، لافتا الى ان جميع هذه الخطط أدت الى انخفاض كبير في حركة المطار وانخفاض حركة المرور على الطرقات بنسبة تفوق 80%.
وأردف: :لقد أعطينا التعليمات الضرورية لتفعيل وحدة ولجان إدارة مخاطر الكوارث والأزمات لدى رئاسة مجلس الوزراء، وأيضا لدى المحافظات، كما توافقنا مع القطاع الخاص لاعتماد خطط مواجهة الطوارئ بما يؤمن التغطية الواجبة لكافة القطاعات الصحية وغير الصحية وقد بوشر بها".
وأشار الى أننا فوضنا إلى كل الادارات الرسمية المختصة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بدون أي استثناء، وذلك ضمن ما يتوافر لديها من إمكانات ومعطيات، وذلك للخروج من الأساليب التقليدية الروتينية بغية تأمين الخطط التي تم اعتمادها، مشددا على ان الأجراءات والتدابير التي نتّخذها لحماية اللبنانيين، هي المستوى الأعلى الذي يمكننا اعتمادها دستورياً، ولم يسبق في تاريخ لبنان أن تم وضعها قيد التنفيذ، ولا معنى لكل كلام خارج هذا السياق.
واكد ان المطلوب اليوم من جميع القوى، الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وتقديم الدعم والمؤازرة، كي نستطيع إنقاذ اللبنانيين.
وإذ أشار الى أن الإجراءات التي نتخذها ستؤثّر على اقتصادنا لا شك، كما تأثّرت اقتصاديات دول العالم، لكن حياة الناس وصحتهم أغلى، وهي أولوية مطلقة، مشيرا الى أنني أتفهّم خوف اللبنانيين. وعلى مدى الأسابيع الماضية، كنت أفكّر بكم... الآباء والأمهات.. الاخوة والأخوات.. الأولاد والأحفاد.. أولاد العم وأولاد الخال، والأصحاب، والجيران، وزملاء العمل...فكرت بكل هؤلاء، بكيفية حمايتهم، بطريقة إنقاذهم،.
وختم: "كما عرفتموني، سأبقى شفافاً في إعلان الحقائق كما هي، وسنفعل كل ما في وسعنا لحماية اللبنانيين".

 

مقررات مجلس الوزراء: إعلان التعبئة العامة لغاية 29 آذار

وتلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد مقرارات جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي انعقدت وقالت:  بعد المداولة قرر مجلس الوزراء بالاجماع اعلان التعبئة العامة لغاية منتصف ليل 29 آذار 2020 على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة.    

كذلك تقرر إقفال مطار رفيق الحريري اعتبارا من الأربعاء وحتى 29 آذار 2020.  

وجاء في المقررات:

أولاً: اعلان التعبئة العامة اعتباراً من صدور هذا القرار بتاريخ 15 آذار 2020  ولغاية منتصف ليل 29 آذار 2020 وذلك لتنفيذ الخطط التالية:

  1.      التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى لما في ذلك من تأثير سلبي يُفضي الى انتشار الوباء.

     التأكيد على جميع القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بشأن منع التجمعات في الاماكن العامة والخاصة على اختلافها كما وبشأن السفر من وإلى لبنان من بعض الدول, مع المتابعة تبعاً لتطور الأوضاع في الدول المعنية بتلك الاجراءات وفي دول أخرى.

     إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية (فقط امام الوافدين بالنسبة للمرافئ البرية والبحرية) اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع فيه 18 آذار 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 آذار 2020، ويُستثنى من ذلك قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية والطائرات المخصصة للشحن والاشخاص العاملون لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4.

     السماح للبنانيين، وأفراد عائلاتهم ممن لا يحملون هوية لبنانية أو ليس لديهم بطاقات إقامة، كما ولحاملي بطاقات الإقامة في لبنان، بالعودة إلى لبنان حتى تاريخ 18 آذار 2020 ضمناً وشرط ان تكون نتيجة الـ PCR سلبية (الفحص المخبري للكورونا) وعلى ان لا يشمل هذا القرار الوافدين من الدول التي سبق وان تم حظر السفر منها واليها وهي التالية: فرنسا، مصر، سوريا، العراق، المانيا، اسبانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، ايران، الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية) وكوريا الجنوبية.

     اقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها، ويُستثنى من ذلك:

   ما تقتضيه ضرورات العمل في الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.

   المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني, وأفراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وأفواج الاطفاء على اختلافها.

   وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية (NGO) ومراكز الرعاية الاجتماعية، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية وتصنيعها، مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.

   المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والــ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.

   إدارة مطار رفيق الحريري الدولي وإدارة جميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية.

   مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالإنتاج والتغذية والتوزيع.

   المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة وإدارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط  بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.

   المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها, والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.

   مصرف لبنان وجميع المصارف وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان، وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع الأموال ومؤسسات الصيرفة, وذلك بالحدّ الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يومياً.

ثانياً: تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة. ويُستثنى من ذلك المطاحن, الأفران, وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد الأولية اللازمة لها. كما ويُستثنى ايضاً الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جواً وبراً وبحراً.

ثالثاً: تكلّف السلطات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والاجهزة العسكرية والأمنية كافة، كلّ بحسب اختصاصه، القيام بالمقتضى القانوني لتنفيذ ما تقدم بصورة فورية.

رابعاً: تصدر التعليمات التطبيقية للخطط المبيّنة أعلاه، وللأحكام الخاصة التي تتناولها المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 المعدّل، وذلك بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وتتضمن الفترات الزمنية لسريان تلك الخطط والأحكام الخاصة.

 

خامساً: يُعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي، ولمدة شهرين اعتباراً من تاريخ هذا القرار، استيراد المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به، اضافةً الى قبول الهبات التي تشملها. كما ويكلف وزير الصحة العامة وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين تحديدها.

 

سادساً: يُكلّف وزير الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزير الصحة العامة اجراء الاتصالات اللازمة مع سفارات الدول والمنظمات الاقليمية والدولية لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية والادوية بموجب هبات و/او مساعدات عينية او مادية.

 

سابعاً: تكلف وزيرة الاعلام والمجلس الوطني للأعلام وبالتوافق مع وزارة الصحة العامة ونقيبي الاطباء في بيروت وطرابلس التنسيق مع الوسائل الاعلامية كافة بشأن البرامج والتحقيقات المتعلقة بفيروس كورونا وكيفية التعاطي معه.

 

ثامناً: تُكّلف وزارة المالية، عند الاقتضاء، تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تنفيذ ما ورد في متن هذا القرار.

 

تاسعاً: تكلّف وزارة العدل اعداد النصوص اللازمة لتعليق المهل القانونية والقضائية والادارية والعقدية اعتباراً من تاريخ  18/10/2019. 

 

المصدر: Kataeb.org