الحكومة تعود الى بيت الطاعة العوني...

  • محليات
الحكومة تعود الى بيت الطاعة العوني...

كتبت صحيفة النهار تقول

يصح في الجلسة الحكومية امس انها اثبتت مرة أخرى خضوع الحكومة للقوى النافذة التي تتحكم بمصيرها، وفقاً لما كتبته صحيفة النهار في صفحتها الاولى، فإذا كانت تجارب الحكومة السابقة في هذا السياق مرت علنا مع خضات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن ثم مع رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية وربما ضمنا مع غيرهما من القوى، فان المفارقة الموجعة للحكومة امس تمثلت في اضطرارها الى العودة الى بيت الطاعة العوني هذه المرة من خلال تسليمها بإرادة العهد وسيده إعادة تثبيت سلعاتا أولوية موازية لمعامل الإنتاج الكهربائي اسوة بالزهراني ودير عمار. وفي ملف التعيينات، بدا واضحا كما اكدت مصادر وزارية لـ"النهار" ان رئيس الحكومة حسان دياب افتقد في هذا الموضوع لدعم من ساندوه قبل أسبوعين بدليل تسليمه بهذا المخرج الذي رضخ فيه لضغط العهد والوزير السابق جبران باسيل، ومن ثم اضطر الى القبول قسرا بالتراجع عن تعيين المرشحة التي أرادها لرئاسة مجلس الخدمة المدنية رندا يقظان بعد اعتراض وزراء "تكتل لبنان القوي" عليها بحجة وجود ملفات في حقها.

فحينها تدخّلت وزيرة العدل مُستاءة، بحسب صحيفة الجمهورية واكدت انها لم تطّلع على الملف ولم يطرح عليها. وقالت انه من الافضل عندما يتم تناول قضاة أن تُسأل وزيرة العدل لتقدّم تقارير مفصّلة عمّن تريدون تعيينه. واضافت: أنا لا أعترض على القاضية بحدّ ذاتها، إنما في الشكل هناك خطأ. واعتبرت انها شخصياً تعارض تعيين القضاة في مراكز ادارية، وحصل نقاش كبير هنا حول وضع عدة قضاة مفصولين الى الادارة.

وقال الوزير مرتضى: لماذا كلما طرح اسم للتعيينات يتعرّض لحملات تشهير وابتزاز؟ يجب ان ننهي هذا الامر.

وتحدث الوزير نجار عن ضرورة التوافق على الشفافية، وسأل عن مصير آلية التعيينات؟ وقال: يجب ان تتضح لنا الامور وان نعلم ماذا يحصل في موضوع التعيينات. فأجابه دياب موضحاً انّ مركز رئيس الخدمة المدنية لا يخضع للآلية، والقاضية ظُلمت، وأنا لا أحبّذ الظلم، وأي تعيين يجب ان يكون بالتوافق وخصوصاً منصب مجلس الخدمة المدنية الذي هو على تواصل مع كل الوزراء، والافضل ان تكون الحكومة يداً واحدة في هذا الموضوع.

وتوالى الوزراء على الكلام، وسألوا عن ملف القاضية يقظان القانوني بعدما كسرت رتبتها درجتين، وطلبوا إيضاحات من وزارة العدل او مجلس القضاء الاعلى حفاظاً على كرامتها.

ولعل أسوأ ما واكب ترحيل التعيينات الى جلسة الخميس المقبل البلبلة والمواقف المتضاربة وانعدام التنسيق بلغة واحدة بين الوزراء حول سبب ارجاء التعيينات بما كشف الارباك الواسع الذي واجهته الحكومة في هذا الملف أيضا. فوزيرة الاعلام منال عبد الصمد عزت تأجيل التعيينات الى جلسة الخميس المقبل الى ان بعض الوزراء لم تكن لديهم معلومات كافية عن المرشحين كما اضافت الى ذلك سببا آخر هو موضوع ألية التعيينات التي ناقشتها اللجنة الوزارية وسيتم تداول الامر لمعرفة امكان اعتمادها.

 

المصدر: وكالات