الحكومة تقرّ بيانها الوزاري اليوم وسط اعتراضات على بند الكهرباء

  • محليات
الحكومة تقرّ بيانها الوزاري اليوم وسط اعتراضات على بند الكهرباء

قفز ملف الإصلاح في قطاع الكهرباء إلى دائرة الاهتمام الدولي والمحلي، كأولوية في حلقة الإصلاحات التي يفترض أن تنفذها الحكومة لتعزز ثقة المجتمع الدولي بها، وتجذب المساعدات.

وعشية إقرار البيان الوزاري للحكومة اللبنانية التي يفترض أن يتم في جلستها اليوم، وتحيله إلى البرلمان لمناقشته ومنحها الثقة في الأسبوع المقبل، استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري ما نسب في البيان الوزاري بشأن مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق، ما يؤشر على دفع محلي يتناغم مع دولي باتجاه الإصلاح في هذا القطاع.

وعما إذا كانت التعديلات ستطال بند الكهرباء في البيان الوزاري على ضوء تنامي الملاحظات عليه، قالت مصادر وزارية معنية لـ«الشرق الأوسط» إنه في المبدأ ستبقى الأمور الأساسية على ما هي عليه في الجلسة الحكومية المخصصة اليوم لإقرار البيان الوزاري، لكنها أشارت إلى أنه «في حال أفضت النقاشات إلى بعض التعديلات الطفيفة، فذلك يعود إلى طبيعة النقاشات».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير المال غازي وزني حاول خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، تعديل النص الخاص بالكهرباء لجهة عدم ربط تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع بتعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء، لكنه لم يفلح في ذلك. ولفتت المصادر إلى أن الجديد الذي طرأ على الموضوع، هو موقف الرئيس بري وموقف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي قال أمس إنه «من المعيب أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه». وقالت المصادر: «هذه المواقف تعطي رئيس الحكومة ورقة قوة تتيح له الضغط في جلسة اليوم لعدم الربط بين تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعديل القانون، خصوصا أن عدم تشكيل الهيئة على وجه السرعة يعني تلاشي فرصة الاستفادة من مقررات مؤتمر سيدر».

المصدر: الشرق الأوسط