الخلاف على الحصص والحقائب يفرمل ولادة الحكومة

  • محليات
الخلاف على الحصص والحقائب يفرمل ولادة الحكومة

يشهد ملف تشكيل الحكومة جموداً بإنتظار استكمال الاتصالات لحلحلة العقد التي برزت في الساعات الماضية.

واشارت مصادر الـlbci الى ان هناك سعياً دائماً لرفع عدد الوزراء في الحكومة العتيدة من 18 الى 20 أو حتى 24 وزيراً بإعتبار ان هذا العدد سيؤدي الى حلحلة كل العقد ومطالبة بعض الكتل والطوائف بزيادة التمثيل والحقائب سواء الدروز أو المسيحيين وتحديداً الكاثوليك وغيرهم من الطوائف التي تطالب بمزيد من التمثيل. وتابعت المصادر ان حتى الساعة الرئيس المكلف لم يوافق على الامر.

واضافت المعلومات ان من العقد التي برزت مثلاً وزارة الاقتصاد، فالرئيس المكلّف يصرّ على ان تكون الوزارة من حصة امل حداد بينما الجهة المقابلة تصرّ على توزير السيد أيمن حداد، وهذا الامر لم يحسم بعد. من جهة ثانية لا تزال المطالبة الدرزية قائمة للحصول على وزارة غير وزارة المهجرين او الشؤون، بإعتبار ان تمثيل الدروز يجب ان يكون اقوى وهذا ما عبّر عنه النائب طلال ارسلان.

ومن العقد أيضاً، لم يتم الاتفاق بعد على وزارة الصناعة.

وفي مسألة التمثيل المسيحي، فالطائفة الكاثوليكية رفعت الصوت، كما يطالب تيار المردة بحقيبتين لانه يقول ان وزير الخارجية جبران باسيل ستكون له الحصة الأكبر في الحكومة ويملك الثلث المعطّل.

وختمت المعلومات ان الاتصالات مستمرة لمحاولة حلحلة العقدة وايجاد مخارج لكن حتى الساعة لم تؤدي الى اي نتيجة ما يعني ان هناك جموداً قد اصاب الوضع الحكومي.

من ناحيتها، أكّدت مصادر الـMTV ان الجمود سيد الموقف في الملف الحكومي ودياب لم يطلب موعداً من الرئيس عون للقائه، مشيرة الى ان المشكلة الأساسية التي يُحكى عنها في الكواليس السياسيّة هي في إعطاء فريق رئيس الجمهورية وباسيل الثلث المعطل فإن حصل فريق عون - باسيل على ٦ وزراء ومعهم الوزير الدرزي من حصة إرسلان يصبح الثلث المعطل بيدهما.

واضافت "كان هناك إتفاق بين المعنيّين على أن تكون حصة الرّئيس عون وباسيل في الحكومة 6 وزراء ولكن في اللّحظات الأخيرة نقض هذا الاتفاق".

الى ذلك، أشارت قناة otv الى ان "الامور يمكن حلها في حال وافق دياب على رفع عدد الوزراء الى 20 او 24".

المصدر: Kataeb.org