الخلاف يتفجّر...مجلس القضاء الأعلى يأسف لما صدر عن وزيرة العدل: مقاربتها غير منصفة

  • محليات
الخلاف يتفجّر...مجلس القضاء الأعلى  يأسف لما صدر عن وزيرة العدل: مقاربتها غير منصفة

أسف مجلس القضاء الاعلى لما صدر عن وزيرة العدل.

أعلن مجلس القضاء الاعلى في بيان أنه "تعقيباً على الحوار التلفزيوني الذي أجرته السيّدة وزيرة العدل، وبُثّ عبر شاشة تلفزيون الجديد بتاريخ 31/5/2020، يأسف المجلس مجدّداً لما صدر عن السّيدة وزيرة العدل، في سياق مقاربتها غير المنصفة لموضوع التشكيلات القضائية، وما وجّهته إلى المجلس من مآخذ غير مسندة، في ما خصّ عدد من المراكز القضائية، والأسماء التي اختيرت لتتولاّها، ويوضح في هذا الإطار :
1-إن المجلس، وتأكيداً منه على الشفافية، أرفق ربطاً بمشروع التشكيلات القضائية، أسبابه الموجبة التي تتضمن المعايير التي أقرّها واعتمدها.
2-إنّ الاقتراح الذي أعدّه مجلس القضاء الأعلى قد أخذ في الاعتبار عدد القضاة العدليين لدى القضاء العسكري الذي كان معمولاً به سابقاً، نظراً لحاجات العمل.

وإنه، أمام إبداء رغبة السيّدة وزيرة الدفاع في التقيّد بملاك القضاة العدليين لدى القضاء العسكري، رفع المجلس اقتراحاً إلحاقياً في هذا الشأن.
3-إنه عند إحالة مشروع التشكيلات القضائية إلى السيّدة وزيرة العدل بتاريخ 5/3/2020، لم يكن قد تقاعد أي من القضاة الذين استبدلوا في الاقتراح الإلحاقي، وبالتالي لم يكن هناك خطأ في المشروع المحال، علماً أن تأخير صدور التشكيلات، استتبع لزاماً وضع هذا الاقتراح.
4-إن كلام السيّدة وزيرة العدل عن مآخذ مسلكية تطال بعض القضاة في مراكز محدّدة، غير مُسند ويُجافي الواقع، فضلاً عن أنه كان من الأجدى إيراده في الملاحظات التي أولى القانون وزير العدل إبداءها حول مشروع التشكيلات، عوضاً عن ذكرها في وسائل الإعلام.
ويبقى أنّ المجلس يتطلع دائماً إلى التعاون مع السيّدة وزيرة العدل ضمن الأطر القانونية الواجبة الإعمال، والتي من شأنها تكريس دولة القانون والعدالة والمؤسسات."

بيان لنجم

في سياق متصل، صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم بيان توضيحي حول "الأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول مشروع مرسوم التشكيلات القضائية" جاء فيه: "بتاريخ 18/5/2020، أرسل مجلس القضاء الأعلى الى وزارة العدل اقتراحا إلحاقيا لمشروع التشكيلات القضائية الذي كان قد أعده في آذار الماضي، مما يستتبع حتما وجوب استرداد مشروع مرسوم التشكيلات القضائية المنظم من وزارة العدل، والمحال من رئاسة مجلس الوزراء على رئاسة الجمهورية.
وبناء على ذلك، وجهت وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء كتابا تطلب بموجبه استعادة مشروع المرسوم ليصار الى تنظيم مشروع جديد يتضمن التعديل الذي أجراه مجلس القضاء الأعلى، هذا ما اقتضى توضيحه".

المصدر: Kataeb.org