الدولار يلتهب… والقضاء ينتصر للبيطار

  • محليات
الدولار يلتهب… والقضاء ينتصر للبيطار

مع ان "الحدث الدراماتيكي" المتواصل الفصول والمتمثل بالتهاب سعر الدولار في السوق السوداء، بحيث لامس مساء وتجاوز أيضا سقف الـ 25 ألف ليرة، فإنه لم يحجب التطور القضائي البالغ الدلالة، قضائياً وقانونياً وسياسياً أيضاً، الذي برز مع ستة قرارات لأعلى هيئة قضائية صبّت كلها في مصلحة الحسم الإيجابي لمصلحة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. هذه القرارات وإن كانت في شكلها ومضمونها قضائية وقانونية، فإن دلالاتها لن تتأخر عن احداث دوي في خلفية المواجهة السياسية - القضائية التي فجّرها التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ومن ثم تطور إلى حدود اندفاع فريق الثنائي الشيعي إلى شلّ جلسات مجلس الوزراء ولا تزال المواجهة في ذروتها. ولذا ستشكل هذه القرارات منعطفاً أساسياً في هذه المواجهة حيث يبدو القضاء إنتصر لنفسه أولاً من دون اغفال ما يمكن ان يرتبه ذلك من تداعيات على صعيد السلطة والسياسيين.

والواقع ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز وضعت أمس، في خمسة قرارات أصدرتها بالإجماع بعدم قبولها دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة أمامها من الرئيس حسان دياب والنواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل عن أعمال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف إنفجار المرفأ، حداً لفوضى المراجعات العالقة في متفرعات هذا الملف أمام القضاء. وحدّدت على صعيد دعاوى مخاصمة الدولة التي قررت عدم قبولها، ان مداعاة الدولة تنحصر أمام الهيئة العامة في الأحكام الصادرة أو القرارات القضائية التي تحوز على الصفة المبرمة، وفي الإجراءات التي يصح الطعن بها وإستنفدت تجاهها وسائل المراجعة المتاحة قانوناً. ولفتت في أحد هذه القرارات إلى أن ما عرضه المدعي في الاستحضار، وفي ضوء الأسباب التي يسند إليها دعواه والمتعلقة بإنتفاء صلاحية المحقق العدلي، لم يستنفد ما أتيح له من وسائل قانونية تجاه القرار المشكو منه قبل سلوك المراجعة الراهنة، وتكون بالتالي هذه المراجعة غير مقبولة، وغرّمت الهيئة كل من مقدمي هذه الدعاوى مليون ليرة.

وفي قرار سادس للهيئة العامة، صدر بالإجماع أيضا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعضوية المستشارين القضاة روكز رزق وسهير الحركة وعفيف الحكيم وجمال الحجار، حسم من هو المرجع الصالح لرد المحقق العدلي، تبعاً للطلب المقدم من وكيل النائبين خليل وزعيتر. وإعتبرت ان محكمة التمييز مختصة للنظر في هذا الطلب والعائد أمر النظر فيه في الحالة الحاضرة إلى الغرفة الأولى لمحكمة التمييز. وتبعاً لهذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية، تعتبر الطلبات المقدمة أمام محكمة الإستئناف في موضوع رد القاضي البيطار بلا طائل بما فيها القرار الصادر عن القاضي حبيب مزهر المتعلق بوقف المحقق العدلي تحقيقاته إلى حين بت طلب رد البيطار.

المصدر: النهار