الطريق بين القصر الجمهوري وبيت الوسط غير سالكة

  • محليات
الطريق بين القصر الجمهوري وبيت الوسط غير سالكة

لم تنزل العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» عن خط التوتر العالي.

توالت الاشارات الانتقادية من قبل التيار البرتقالي في اتجاه الرئيس المكلّف، فاتهمته مصادر التيار بـ»إهمال واجباته والتخلي عن مسؤولياته، وترك تأليف الحكومة معلقاً من دون اي اكتراث لِما يتأتّى عن ذلك من اضرار».

وقالت المصادر لـ»الجمهورية» ان هذا الامر يؤكد أن اولوية الحريري في مكان آخر، وبدل ان يتابع مسار التأليف مع رئيس الجمهورية، نجده يركب طائرته ويسافر تارة الى تركيا وطوراً الى الامارات.

وإذ اكدت المصادر انّ رئيس الجمهورية قدّم كل التسهيلات امام الحريري، ومع ذلك ظل رافضاً للمعايير الطبيعية المطلوبة لتشكيل الحكومة. فهذا يعني بالتالي أنّ الحريري هو المسؤول عن تعطيل التأليف بإصراره على تجاوز هذه المعايير، وتشكيل حكومة يديرها وفق توجهاته، وهذا ما لن يقبل رئيس الجمهورية بحصوله.

في المقابل، يعتبر تيار «المستقبل» أن كرة التأليف بيد رئيس الجمهورية، وانه لو شاء ذلك، على ما يقول نائب رئيس التيار مصطفى علوش، لَبَادر الى الاتصال بالرئيس المكلف وقال له: «تعال لنتفاهم»، ولكنّا رأينا الرئيس المكلف في القصر الجمهوري.

وفي الجانب نفسه، وردّاً على حديث جهات سياسية عدة عن ترك الرئيس المكلف ملف التأليف مُجمّداً وسفره في وقتٍ ينهار البلد، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار لـ»الجمهورية» إنّ «الرئيس الحريري بدلاً من أن يجلس في منزله منتظراً اتصالاً من رئيس الجمهورية، لا أعتقد أنه سيحصل في هذا الظرف، يعمل على توظيف إمكاناته وعلاقاته لإبقاء لبنان على خارطة الاهتمام عربياً وعالمياً، وهو يقوم باتصالاته بحثاً عن دعم خطة إنقاذية وضعها لإخراج البلد من أزمته الإقتصادية والإجتماعية والمالية».

وأكد أنّ «الحريري قال ما لديه ولن يتراجع عن المعايير الحكومية التي صاغها بحسب دفتر شروط المبادرة الفرنسية ووفقاً لاقتناعات أعلنها بُعَيد استقالته في 29 تشرين الأول 2019، لأنه يدرك أنّ أي حكومة غير حكومة اختصاصيين وغير حزبيين ستؤدي الى انهيار البلد بنحوٍ كامل، وبالتالي لن يكون هناك حكومة تضمّ ثلثاً معطّلاً لعون وفريقه أو لأي فريق آخر».

 

 

 

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» أنّ جهات سياسية بارزة سعت بعد «أزمة الفيديو» الى طَرق الباب الفرنسي، في محاولةٍ لحمل باريس على التدخل واطفاء هذه الازمة. وفيما لم تحدد المصادر الجهة التي تم التواصل معها في باريس، اشارت الى انّ الجواب الذي تلقّته تلك الجهات لم يكن مريحاً، بحيث لم يعكس الرغبة في التدخل، وحَملَ استياء بالغاً من أداء السياسيين وخروجهم على المبادرة الفرنسية، وإيصالهم الوضع في لبنان الى هذا الحد من التأزم الذي سيرتد حتماً بالسلب على لبنان.

وسط هذه الأجواء، لم تنزل العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» عن خط التوتر العالي، وتوالت الاشارات الانتقادية من قبل التيار البرتقالي في اتجاه الرئيس المكلّف، فاتهمته مصادر التيار بـ»إهمال واجباته والتخلي عن مسؤولياته، وترك تأليف الحكومة معلقاً من دون اي اكتراث لِما يتأتّى عن ذلك من اضرار».

وقالت المصادر لـ»الجمهورية» ان هذا الامر يؤكد أن اولوية الحريري في مكان آخر، وبدل ان يتابع مسار التأليف مع رئيس الجمهورية، نجده يركب طائرته ويسافر تارة الى تركيا وطوراً الى الامارات.

وإذ اكدت المصادر انّ رئيس الجمهورية قدّم كل التسهيلات امام الحريري، ومع ذلك ظل رافضاً للمعايير الطبيعية المطلوبة لتشكيل الحكومة. فهذا يعني بالتالي أنّ الحريري هو المسؤول عن تعطيل التأليف بإصراره على تجاوز هذه المعايير، وتشكيل حكومة يديرها وفق توجهاته، وهذا ما لن يقبل رئيس الجمهورية بحصوله.

في المقابل، يعتبر تيار «المستقبل» أن كرة التأليف بيد رئيس الجمهورية، وانه لو شاء ذلك، على ما يقول نائب رئيس التيار مصطفى علوش، لَبَادر الى الاتصال بالرئيس المكلف وقال له: «تعال لنتفاهم»، ولكنّا رأينا الرئيس المكلف في القصر الجمهوري.

وفي الجانب نفسه، وردّاً على حديث جهات سياسية عدة عن ترك الرئيس المكلف ملف التأليف مُجمّداً وسفره في وقتٍ ينهار البلد، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار لـ»الجمهورية» إنّ «الرئيس الحريري بدلاً من أن يجلس في منزله منتظراً اتصالاً من رئيس الجمهورية، لا أعتقد أنه سيحصل في هذا الظرف، يعمل على توظيف إمكاناته وعلاقاته لإبقاء لبنان على خارطة الاهتمام عربياً وعالمياً، وهو يقوم باتصالاته بحثاً عن دعم خطة إنقاذية وضعها لإخراج البلد من أزمته الإقتصادية والإجتماعية والمالية».

وأكد أنّ «الحريري قال ما لديه ولن يتراجع عن المعايير الحكومية التي صاغها بحسب دفتر شروط المبادرة الفرنسية ووفقاً لاقتناعات أعلنها بُعَيد استقالته في 29 تشرين الأول 2019، لأنه يدرك أنّ أي حكومة غير حكومة اختصاصيين وغير حزبيين ستؤدي الى انهيار البلد بنحوٍ كامل، وبالتالي لن يكون هناك حكومة تضمّ ثلثاً معطّلاً لعون وفريقه أو لأي فريق آخر».

 

 

المصدر: الجمهورية