العقد المسيحية لم تحلّ بعد.. وهذه التعديلات المسجّلة

  • محليات
العقد المسيحية لم تحلّ بعد.. وهذه التعديلات المسجّلة

«لولا أنّ حليمة تركت عادتها القديمة لكانت ولدت الحكومة أمس ومشى فيها الرئيس المكلف حسان دياب من عين التينة الى القصر الجمهوري لإجراء الروتوشات الاخيرة تمهيداً لإعلانها»... بهذا الكلام علّقت مصادر مطلعة على المعطيات الحكومية والاتصالات الحاصلة حولها للجمهورية.

اكدت مصادر لصحيفة الجمهورية انّ التوزيعة الحكومية من حصص وحقائب واسماء أنجزت باستثناء مشكلة صغيرة بقيت، ولم يتمكن الاتصال الطويل المَفتوح بين المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل من تذليلها أثناء الغداء الذي جمع بري مع الرئيس المكلف حسان دياب.

 واشارت المصادر ان العقدة المتبقية هي اصرار الرئيس المكلف تدعمه حركة «أمل» وتيار «المردة» والحزب السوري القومي الاجتماعي على إسناد منصب نائب رئيس الحكومة الى امل حداد، ودَمج وزارة الاقتصاد بحقيبة من حقائب «التيار» والمرجّح ان تكون وزارة الدفاع، ليصبح وزيرهما واحد بما يكسر معادلة «الثلث المعطّل» والصبغة الباسيلية عن الحكومة.

ورجّحت المصادر ان تعالج العقد المتبقية في ظل اجواء ايجابية تسمح بإعلان ولادة الحكومة وشيكاً.

وقالت مصادر متابعة لمفاوضات التأليف لـ»الجمهورية» انّ «القصة ليست الثلث المعطّل او الأكثرية بمقدار ما هي ذهنية الاستئثار الموجودة لدى باسيل، فهو وضع بداية «فيتو» على اسم دميانوس قطار، ورفض أن يتسلّم «الخارجية» أو «الاقتصاد» قبل ان تسند إليه «العمل»، لكنه أصَرّ على تعويض معنوي فطالب بحقيبة «الاقتصاد» ورشّح لتوليّها أمل حداد بدلاً من بيترا خوري، التي رشّحها دياب قبل ان يرفض لاحقاً دمج حقيبة «الدفاع» مع نائب رئيس الحكومة مقابل ترك «الاقتصاد» أو «الدفاع» مع «الاقتصاد»، وترك نيابة رئاسة الحكومة. وهنا علقت الحكومة من دون أن تعلق، كما قالت المصادر، مرجّحة جولة مكوكية جديدة من الاتصالات اليوم لحل هذه العقدة.

وفي رواية أخرى انّ العقد المسيحية لم تحل بعد، وقد عرضت مجموعة من الصيغ للنقاش في الساعات المقبلة. وتم تسجيل التعديلات الآتية:

- منعاً لوصول حصة رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» الى 6 وزراء وتوفير «الثلث المعطّل»، طُرح الفصل بين إيكال اي حقيبة لنقيبة المحامين السابقة امل حداد لتكون نائبة لرئيس الحكومة بدون حقيبة.

- السعي الى دمج وزارة الإقتصاد التي كانت في عهدتها بإحدى الوزارات التي باتت من حصة الثنائي «الرئيس والتيار» والتي باتت محسومة، وهي: الخارجية، الدفاع، الطاقة، العدل والإقتصاد.

- يمكن ان تنتهي هذه الصيغة الى تعطيل وانتفاء ملاحظة تيار «المردة» الذي يطالب بحقيبة ثانية مع «الأشغال» إذا بلغت حصة الوزير باسيل 6 وزارات.

- قادت هذه الصيغة على المستوى المسيحي الى دمج وزارة التنمية الإدارية مع العمل لتكون في عهدة الوزير دميانوس قطار.

 

المصدر: الجمهورية