الكتائب يواجه الدولة البوليسية عبر لجنة تحصين الحريات العامة وجريج: أرقام المحامين بتصرّف أي لبناني

  • خاص
الكتائب يواجه الدولة البوليسية عبر لجنة تحصين الحريات العامة وجريج: أرقام المحامين بتصرّف أي لبناني

في ظل الجوّ البوليسي الذي تفرضه السلطة السياسية، وبعدما أصبح استدعاء الناشطين والاعتداء عليهم أمرًا شبه يومي، وضعت "لجنة تحصين الحريات العامة" في حزب الكتائب لائحة بأسماء محامين جاهزين للمؤازرة.

نائب رئيس حزب الكتائب ونقيب المحامين السابق جورج جريج شرح في حديث لـKataeb.org مهام  لجنة تحصين الحريات العامة، فقال: "في الظرف الاستثنائي والصعب الذي نعيشه، وخصوصًا لناحية الحريات العامة، كان لا بد بعد كل ما نشهد من خلال بعض الاعتداءات التي تطال ناشطين وأشخاصًا من قادة الرأي ولهم علاقة بالحريات العامة والتعبير عن آرائهم، وبعد التوقيفات الاعتباطية وسندًا لكل ما له علاقة بالقوانين التي ترعى حقوق الانسان  أكان المعاهدات الدولية أو الدستور، وكلنا نعرف أن مبدأ الحريات العامة هو من المبادئ العامة التي تميّز نظامنا الديمقراطي أي حرية التعبير، والمحامون هم عماد الحريات العامة، من هذا المنطلق اقترح رئيس الحزب لجنة تحصين الحريات العامة، لافتا الى أن مبدأ تحصين الحريات العامة مبدأ أساسي وعلى ضوء ذلك اعتبرنا أنه لا بد من ان نكون إلى جانب كثر موجودين على الساحة اللبنانية ومن يدافعون عن حقوق الانسان وتحديدًا القوانين المرعية الإجراء، واعتبرنا أن تحصين الحريات أساس كي لا يفقد لبنان هذا الوجه الذي يُميزه، من هذا المنطلق كان هناك أمران: الأول ان يكون هناك لائحة من بعض أسماء المحامين فكان أن وضعنا لائحة بالأرقام الهاتفية الساخنة في حال تعرض أي كان لتوقيف اعتباطي أو لحجز حرية أو مُنع من التعبير عن رأيه، مع التأكيد أن علينا أن نعرف أين تقف حدود الحرية، وأضاف: وضعنا هذه الأرقام لتكون بتصرف أي لبناني، لأن الحزب يعمل على صعيد لبناني وطني جامع للكل، مشيرا الى محطة أساسية رئيسية يتم البحث فيها وسيعلن عنها قريبًا تحت هذا العنوان لتحصين الحريات العامة".

ولفت جريج إلى أن بإمكان كل من يتعرض لاعتداء أن يتصل بأي محام ويطرح المشكلة، خصوصًا من يعبّرون عن آرائهم ومن انطلقوا تحت راية تحت ثورة 17 تشرين.

وأمل نائب رئيس الكتائب من الدولة رغم كل الانزلاق والوضع السيئ المتدهور سواء الاقتصادي أو السياسي أن تتقبل التعبير عن الرأي والانتقاد البنّاء الذي يصب في مصلحتها، مشددا على أن قبول الرأي الاخر هو مصدر غنى، فمن خلاله يتم تصويب الاعوجاج، معتبرًا أن واجب الدولة أن تصغي الى الكلام الذي يصب في مصلحة حقوق الانسان ومصلحتها.

المصدر: Kataeb.org