المستقبل للوطني الحر: اوقفوا المسرحيات الهزليّة المملّة

  • محليات
المستقبل للوطني الحر: اوقفوا المسرحيات الهزليّة المملّة

تجددت الردود بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر.

عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدرت بيانا، جاء فيه:" "مل اللبنانيون من تكرار الأسباب التي تقف وراء امتناع الرئيس المكلف للحكومة سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، وهذا التأخير يرتد على حياة الناس ومعيشتهم ويفاقم الانهيار المالي والاقتصادي. والتيار الذي يكرر مجددا أنه لن يشارك في الحكومة، يؤكد أنه لن يتوقف عن فعل كل ما يلزم والمبادرة إلى حث الرئيس المكلف على التأليف من ضمن الميثاق والدستور، وهو يقوم أخيرا بجهد إضافي ومكثف في اتجاهات عدة من أجل تشجيع الرئيس المكلف على وضع مشروع حكومة متكامل يقدمه لرئيس الجمهورية بحسب الأصول، من أجل الاتفاق بينهم على تأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي والمجتمع الدولي وكل اللبنانيين".

في المقابل، دعا "تيار المستقبل" في بيان، "التيار الوطني الحر" الى "وقف المسرحيات الهزلية المملة، والتوقف عن بث الأضاليل، فهو يعرف ان الرئيس المكلف قدم تشكيلة حكومية كاملة المواصفات منذ اكثر من اربعة اشهر استنادا الى معايير الدستور والميثاق والكفاءة، ولكن للاسف حتى الآن فان رئيس الجمهورية يحتجزها الى جانب التشكيلات القضائية ومراسيم مجلس الخدمة المدنية.

ورأى ان "ما يحصل في الجسم القضائي مسألة في غاية الخطورة، وهي سابقة لم تحصل في خلال الحرب الأهلية المشؤومة، ولا حتى في ايام سطوة النظام الامني اللبناني السوري المشترك. وان التباكي على بعض القضاة بعد تشجيعهم على مخالفة القوانين، والطلب اليهم فتح ملفات استنسابية للخصوم، هو أمر لم يعد ينطلي على احد من اللبنانيين. فالقضاء هو حصن العدالة وملاذ المظلوم، ومتى سقط تسقط منظومة قيم الحقوق والواجبات ونذهب الى نظام تسوده شريعة الغاب، فالتصدي لما يحصل من ممارسات غريبة عجيبة في القضاء، تبدأ بالافراج عن التشكيلات القضائية المحتجزة في القصر الجمهوري لغايات كيدية وسياسية، وما يشاهده اللبنانيون اليوم هو نتيجة طبيعية للاعتداء على صلاحية مجلس القضاء الاعلى ومخالفة القوانين عبر الاستمرار في توقيف التشكيلات القضائية دون اي مسوغ قانوني".

وختم "تيار المستقبل" بيانه معتبرا ان "الحل يكمن في الحفاظ على الدستور واحترام القوانين وعدم التدخل في صلاحيات المؤسسات الدستورية وعدم استخدام القضايا الكبرى لأهداف شخصية كما حصل في مسرحية تعديل مرسوم الحدود البحرية وادخاله في بازار المزايدات السياسية والانتخابية قبل الرجوع الى الاساس".

المصدر: Kataeb.org