المفتي قبلان: نحذر من لعبة التعطيل والصفقات الجانبية وللتمسك بالسلم الأهلي ومنع اللعبة الطائفية

  • محليات
المفتي قبلان: نحذر من لعبة التعطيل والصفقات الجانبية وللتمسك بالسلم الأهلي ومنع اللعبة الطائفية

شدّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على ضرورة التمسك بالسلم الأهلي في لبنان وحماية البلد من الطائفية ومنع اللعبة المذهبية وتأكيد قيم الموازنة كأساس للقانون والدولة لأن المزيد من تكريس الطائفية بالقانون والتوظيف وتقاسم السلطة والمرافق والمؤسسات يزيد من أزمة مشروع الدولة بل يضع لبنان في قعر الأزمات.
وأكد المفتي قبلان في خطبة عيد الأضحى ضرورة تأمين حلف وطني وظيفته حماية مشروع الدولة من السقوط، محذرا من لعبة التعطيل والصفقات الجانبية، ومؤكدا أن القرار السياسي يجب أن يكون بمقدار الأزمة الوطنية وليس بمقدار نفوذ الزعامات والمحاور أو قيمة الصفقات ونوعها.
ولفت إلى أن أزمة لبنان الإجتماعية والإقتصادية أصبحت خانقة جدا ولا بد من حلّ يعتمد الأساس البنيوي للمشروع الاقتصادي الإجتماعي، ورغم ما قامت به الحكومة ومجلس النواب بخصوص الموازنة إلا أن هذا ليس كافيا وهم يدركون ذلك لأن البلد يحتاج الى من يعطيه وليس إلى من يأخذ منه.
وأكد قبلان خيار "الجيش الشعب والمقاومة" كأساس لأمن لبنان القومي بل لأمن المنطقة وحمايتها من كل غزو.
وعن العلاقة مع سوريا، شدد على ضرورة قراءة الواقع بكل بساطة، قائلا: "كفانا مكابرة لأن زمن المراهنات انتهى وسقط، ولا بد من التنسيق على الأقل "تنسيق الضرورة" مع سوريا بالأمور المشتركة لحلّ الأزمات المشتركة وأهمها قضية النازحين".

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وفي صلاة عيد الاضحى في مسجد بلدة لبايا في البقاع الغربي، بارك المصالحة التي توّجت برعاية الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري بجهود ومساعي الرئيس نبيه بري، "فهي تكشف ان اللبنانيين قادرون على انجاز مصالحات وتفاهمات تعيد الوئام في ما بينهم شريطة ان يتحاوروا ويضعوا مصلحة لبنان وشعبه فوق كل الاعتبارات"، وأمل في "ان يطوي اللبنانيون صفحة الاحداث المؤلمة التي شهدها لبنان اخيرا ليفتحوا صفحة جديدة عنوانها المصالحة والمصارحة والعمل لتعزيز الاستقرار السياسي والنهوض بالاقتصاد الوطني وترسيخ العيش المشترك بالحوار والتعاون بما يعزز التضامن والانصهار الوطني بين مختلف القوى السياسية والمكونات الطائفية".

وقال:"لبنان لا يستقر الا بتعاون بنيه والتزامهم مصلحة وطنهم التي تستدعي تفعيل مؤسسات الدولة واعتماد الشفافية في الحكم والتزام القوانين بمنأى عن المحاصصة والاستنسابية والمحسوبيات، ونحن ننحاز الى قضايا الناس في لبنان الذين انهكتهم سياسة الاهمال والتسويف واغراق البلد في الديون وفوائدها خدمة للفاسدين والمرتشين حتى بات اغلبية اللبنانيين يعانون الفقر والحاجة. من هنا نطالب المسؤولين بان يتحسسوا الآم إخوانهم الفقراء الذين لا يجدون ما يسدون به رمق جوعهم ولا يملكون ثمن دواء يشفيهم، فتضع الحكومة معالجة الوضع المعيشي في صلب برنامج عملها وتنفذ ما التزمت به في بيانها الوزاري من وضع اولويات الناس في قراراتها وعمل وزاراتها".

المصدر: Kataeb.org