انتخابات صوريّة دفعت بالكتائب ويعقوبيان الى الانسحاب...الجميّل: متخوّفون على مستقبل المجلس الدستوري

  • محليات

بعد الاتفاق المسبق على الاسماء وفي انتخابات "صورية"، انتخب مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة التشريعيّة الاولى خمسة أعضاء للمجلس الدستوري وهم: طنوس مشلب (72 صوتا) وعوني رمضان (73 صوتا) وأكرم بعاصيري (71 صوتا) وانطوان بريدي (72 صوتا) ورياض ابو غيدا (79 صوتا).

الانتخابات الشكليّة دفعت برئيس الكتائب النائب سامي الجميّل والنائب نديم الجميّل والنائبة بولا يعقوبيان كما النائب جان طالوزيان الى الانسحاب من جلسة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري "اعتراضا على منطق المحاصصة وضرب آخر حصن من حصون القضاء والعدل".

النائب سامي الجميّل أعرب عن تخوّفه على مستقبل المجلس الدستوري وقال:" نأسف لأنهم استمروا بالمسرحية وللاسف اتفقوا على الأسماء في اجتماعاتهم في اليومين السابقين، واليوم يفرضون على الشعب اللبناني مجلسا دستوريا خاضعا للمحاصصة وخوفنا على مستقبل المجلس في المرحلة المقبلة ".

أضاف:" للاسف حصل ما كنا تخوّفنا منه وحذرنا منه الا اننا ننتظر أداء القضاة ونأمل ان يسيروا بمبدأ عدم الالتزام بالجهة التي عيّنتهم وان يكونوا متحررين وننتظر النتائج ".

الجميّل أكد اننا لطالما كنا نراهن على المجلس الدستوري لاسيما انه قبِل ثلاثة طعون حافظت على الدستور والقانون في لبنان مضيفا:"خوفنا ان نكون قد فقدنا آخر مرجع للمعارضة في لبنان وللشعب اللبناني ".

النائب نديم الجميّل قال من ناحيته:"هناك نقطتان اساسيتان في الموضوع، في الشكل، نحن لم ندعَ الى جلسة انتخاب لأعضاء المجلس الدستوري، واليوم صباحاً، علمنا بالصحف انه ستعقد جلسة ثانية لانتخاب اعضاء المجلس، وهذا امر مرفوض وغير دستوري وغير قانوني، هذه هرطقة انتخابية" وسأل:" كيف يحدث انتخاب اعضاء مجلس دستوري الذين هم اعلى مرجع دستوري وقانوني،  ويوزعوا لنا هذا الكم من السير الذاتية في جلسة داخل جلسة؟" مضيفا:"ولهذا السبب نحن انسحبنا من الجلسة".

وتابع الجميّل:"الامر الثاني، نحن نعلم ان اعضاء المجلس الدستوري يتم انتخابهم على مرحلتين، واليوم تبيّن ان المجلس النيابي والكتل النيابية داخل المجلس النيابي وداخل مجلس الوزراء اتفقوا على الاسماء وفرضوها علينا. برأيي نحن نعيش هرطقة كبيرة وخطيرة جداً والطريقة التي يتعيّن فيها اعضاء المجلس الدستوري خطيرة جداً وخوفي على الجمهورية اللبنانية والديمقراطية بلبنان والدستور".

يعقوبيان اعتبرت من ناحيتها ان الجلسة غير دستورية باعتبار انه لا يحق لمجلس النواب أن يتحول الى هيئة ناخبة وهو في دورة استثنائية بحسب المادة ٣٣ من الدستور.

وأشارت الى انه لا يجوز تغيير المجلس الدستوري الحالي وهو ينظر بطعون نيابية كما لا يحق لنائب مطعون بنيابته ان يشارك بتغيير أعضاء هذا المجلس. وأضافت:"ما حصل في مجلس النواب عملية تعيين وليس انتخاب باعتبار ان القوى السياسة متفقة مسبقا على اسماء الاعضاء الجدد كما انه لم يتم توزيع السير الذاتية للمرشحين الا قبل اقل من ساعة من جلسة التصويت وهو وقت غير كاف للنواب كي يطلعوا على خبرات هؤلاء المرشحين وكفاءاتهم".

وختمت يعقوبيان معتبرة ان الدولة تدار مرة جديدة للاسف بعقلية التحاصص.

المصدر: Kataeb.org