بالفيديو- زحمة السير في خلدة كان ينقصها ثور شارد...

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي: "فيما تواصل وزارة الصحة العامة سعيها من دون كلل للتخفيف من أعباء الجائحة، متخطية ما يواجه هذه المسيرة من عراقيل على أكثر من مستوى، ينبري بعض الإعلام إلى تكرار اختلاق السيناريوهات البعيدة عن الواقع والموضوعية بهدف لفت النظر وزيادة البلبلة في مرحلة هي من أكثر المراحل دقة وخطورة.

وجديد هذه السيناريوهات، إنطلاق إحدى الصحف من أزمة ندرة توافر أجهزة الأكسيجين في السوق، لتستفيض في زعزعة الثقة بالوزارة على خلفية المستلزمات والمعدات الطبية التي تم شراؤها من أموال البنك الدولي، مستندة إلى مضمون أقل ما يقال فيه إنه يفتقر للدقة والمصداقية.

إزاء ذلك، تؤكد وزارة الصحة العامة التالي: إن تنفيذ قرض البنك الدولي يخضع لشركة تدقيق ثالثة (Third Party Administrator) موافق عليها من البنك، وهي تقوم بكل أعمال التدقيق وتعطي موافقتها قبل صرف أي مبالغ من هذا القرض.

تعيد وزارة الصحة العامة التذكير بأن كل المشتريات التي قامت بها خضعت لاستدراج عروض ومناقصات شفافة تم نشرها عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن لأي مهتم الاطلاع عليها، وعلى وجهة توزيعها.

إن الإتفاقية مع البنك الدولي نصت على تعيين خبراء لمتابعة المشاريع التي يتم تنفيذها بموجب القرض، وتم تعيين الخبراء تنفيذا للاتفاقية علما أن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن كان قد وافق على تخفيض عدد هؤلاء الخبراء بهدف تقليص النفقات.

أما الكلام على عزل موظفي وزارة الصحة العامة، فمردود لصاحبه الذي قد يكون أطلقه لأغراض مبيتة غير معروفة، ويكفي سؤال الموظفين (الجديين) إذا ما كان الوزير الدكتور حسن يستعين بهم بشكل يومي أم لا، في وقت بات العديدون من هؤلاء معروفين من وسائل الإعلام نظرا للمهمات التي ألقاها الوزير حسن على عاتقهم.

إن الوزارة لطالما اعتبرت الإعلام شريكا أساسيا في المواجهة القاسية التي تخوضها ضد وباء كورونا، ويؤسفها أمران: أن يصبح الإعلام شريكا في التأثير سلبا على هذه المواجهة وزعزعة معنويات المواطنين، وأن تضطر للاحتكام الى القضاء لوقف مسلسل اختلاق السيناريوهات. فمما لا شك فيه ان المطلوب في هذه المرحلة، التضافر الوطني المسؤول وحث المؤسسات المعنية على تجهيز أقسام كورونا، من دون التفكير بحسابات الربح والخسارة بدل التمادي في الادعاء والتجني".

استقبلت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد في مكتبها بالوزارة، نقيب الصحافة عوني الكعكي والمنتج صادق الصباح الذي قال بعد اللقاء: "نحن جمعية منتجي الأعمال التلفزيونية والسينمائية في لبنان شرحنا للوزيرة عبد الصمد مشكلة القطاع من جراء الإقفال".

وأشار إلى أن "القطاع أقام جزيرة صحية لحماية العاملين فيه"، وقال: "طلبنا من الوزيرة عبد الصمد مساعدتنا لاستثناء القطاع من الإقفال كي لا يضطر العاملون فيه إلى الهجرة. لدينا التزامات خلال شهر رمضان لن نستطيع تنفيذها اذا استمر الإقفال".

أضاف: "كل سنة يدخل الى لبنان نصف مليار دولار سنخسرها هذه السنة لأننا لن نتمكن من بيع منتجاتنا إلى الشركات الأجنبية".

عبد الصمد
بدورها، قالت الوزيرة عبد الصمد: "إن هذا القطاع أساسي في لبنان، خصوصا أنه يتميز بالجودة، فهو ميزة تفاضلية للبنان كقطاع إعلامي وقطاع إنتاج إعلامي، ومن الضروري ألا نخسره. وفي حال هاجرت شركات الإنتاج الإعلامي، فمن الصعب عودتها لأن هناك منافسة كبيرة سواء أكان في الدول المجاورة والعربية أم الدول الغربية".

أضافت: "علينا ان نشجع هذا القطاع وندعمه، نظرا إلى أهميته الثقافية والمالية، ونخلق له البيئة الحاضنة كي يعمل في أمان كونه يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية".

وأكدت أنها ستنقل "مطلب الجمعية الى لجنة كورونا"، لافتة إلى "أهمية اتخاذ التدابير المعدلة بحسب المخاطر risk-adjusted measures المتعلقة بانتقال عدوى فيروس كورونا عبر التخالط الاجتماعي وتهديد الأمن الصحي"، مشددة على أن "الظرف دقيق يتطلب رقابة ذاتية ومسؤولية تشاركية من الجميع"، وقالت: "إني حريصة على قطاع الإنتاج الإعلامي، خصوصا أننا كنا نعمل في وزارة الإعلام على مشروع إنشاء حاضنة إعلامية Media Incubator، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاتصالات وشركات الإعلام وغيرها من الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص، تشجع على الإنتاج الإعلامي في لبنان عبر سلسلة حوافز قانونية وتقنية ومهنية مثل إعفاءات ضريبية وتأجير استديوهات، الخ".

وأبدت "تخوفها من خسارة هذا القطاع والشركات كونها تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني".

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة غادة شريم عبر حسابها على "تويتر": "في موضوع المراسلة القضائية السويسرية سيستمع القاضي عويدات الى سلامة كما سيطلب معلومات من هيئة التحقيق الخاصة بشخص رئيسها وسيم منصوري الذي فوضه الحاكم نفسه في 26 تشرين الثاني الماضي. المطلوب نقل الوقائع كما هي، فالموضوع تجاوز الحسابات اللبنانية الطائفية والسياسية، والكل بانتظار خطوات القضاء".

أصدر رئيس محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية القاضي الشيخ علي المكحل بيانا حول حقيقة مجريات قضية السيدة غنى البيات، جاء فيه: "بعد ان هدأت العاصفة التي أثارها البعض حول قضية السيدة غنى البيات ومحاولات استغلالها لاجتراح بطولات وهمية وادعاء أدوار غير موجودة إلا في مخيلة أصحابها، وهذا ما بدا واضحا في التعليقات التي صدرت من البعض الذي يدعي أن له الفضل، والبعض الآخر الذي يتهم الآخرين بسرقة إنجازاته وغير ذلك، فإنني ومن منطلق واجبي الشرعي والأخلاقي قبل الوظيفي، أضع الرأي العام أمام حقيقة ما حصل بخصوص هذه القضية، حيث أن السيدة غنى البيات لم تتقدم بأي شكوى أو استدعاء أمام المحاكم الشرعية الجعفرية، بل إنني بمجرد سماعي بمناشدتها بادرت فورا دون أي مراجعة أو اتصال من أحد، الى العمل بسرعة لمحاولة التواصل معها، وبعد محاولات عديدة ومراجعة القوى والأجهزة الأمنية في بعلبك عدة مرات، بالتواصل مع سماحة رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية الذي كان يتابع الموضوع أيضا، تلقيت اتصالا من السيدة البيات حوالي الساعة الرابعة عصرا، وبعدها بدقائق إتصل بي المحامي وسام المذبوح ليخبرني بأنه يريد التوكل عنها فاتفقنا على اللقاء في محكمة بعلبك فور وصوله من بيروت لإجراء اللازم، ولم يردني أي اتصال أو مراجعة من أي شخص كان بخصوص هذه القضية، لا قبل صدور القرار ولا بعد صدوره، بل إنني بادرت إلى الاتصال بحضرة النائب العام في البقاع القاضي منيف بركات والرائد هشام شحيتلي آمر فصيلة بعلبك، وتابعت الموضوع معهما، وقد أبديا مشكورين كل تجاوب".

أضاف: "علما بأنني، قبل هذه القضية بيومين أي صباح يوم الخميس في 14/1/2021، بادرت بالتوجه الى محكمة بعلبك والاتصال بالسيدة سكينة أ.أ. وطلبت منها الحضور إلى المحكمة لمساعدتها في قضية حضانة ابنتها بعد أن تلقيت مساء الأربعاء اتصالا من والدتها تطلب المساعدة، وقد صدر قرار معجل الإجراء بوضع ابنتها زهراء في حضانتها لحين البت بدعوى الحضانة التي رفعتها، وقبلها صدر عن هذه المحكمة عشرات القرارات المشابهة دون أي إثارة إعلامية أو استغلال ودون منة أو مراجعة أو تدخل من أحد، بل بدافع من الواجب الشرعي والأخلاقي والإنساني قبل الواجب الوظيفي".

وختم: "أتوجه إلى أهلنا الكرام لعدم الإنجرار وراء من يحاول استغلال آلامهم وعواطفهم لهتك حرمة بيوتهم وفضح أسرارها أمام الإعلام، أو لاستكمال الهجوم على القضاء الشرعي متابعة للهجمة الشرسة والمشبوهة التي يتعرض لها منذ فترة لأهداف أصبحت الغايات والخلفيات والتي بدأت مؤخرا تتناول بشكل سافر الحكم الشرعي وليس فقط المحاكم الشرعية الجعفرية".

اعلنت بلدية جبيل في بيان، انها "قررت بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية الأولية في المدينة، تخصيص 3 أيام في الأسبوع لممرضة مجازة لزيارة مرضى الكورونا القاطنين ضمن نطاق البلدية الجغرافي في جبيل وحبوب، والذين يعانون من عوارض قوية ويحتاجون إلى مساعدة طبية، وذلك بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، والجدل القائم بشأن قدرة استيعاب المستشفيات للحالات الإيجابية، وبالتالي صعوبة خروج المصابين من الحجر المنزلي".

ولفتت البلدية الى انه "إذا دعت الحاجة تتم احالة المرضى إلى طبيب مختص تم الاتفاق معه من قبلنا، على أن نتكفل ببدل أتعاب الممرضة والطبيب وذلك بدعم وتبرع من أحد فاعلي الخير في المدينة".

وتمنت على "جميع الأشخاص الذين تسجل حالاتهم ايجابية ويتصل بهم قسم الصحة في البلدية، التجاوب مع فريق العمل والإجابة عن الأسئلة المطروحة التي وضعت من قبل وزارتي الصحة والداخلية والبلديات، والتي يتم إدخالها عبر منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة، وبالتالي معرفة العوارض التي يعانونها، لارسال الممرضة إلى منزل المصاب في حال كان بحاجة ويريد ذلك".

واشارت الى ان "عدد الأشخاص المسجلة حالاتهم إيجابية في جبيل وحبوب وصل اليوم إلى 236 مصابا".

غرد النائب السابق اميل رحمه عبر حسابه على "تويتر": "جان عبيد الشهم والعاقل والمدرك..تعاف بسرعة لاننا بحاجة لمشورتك ولين عريكتك".

أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بيانا اليوم قالت فيه "أمام ما يواجهه بلدنا الحبيب لبنان من أزمات متعددة وشديدة الخطورة ومنها تفشي وباء كورونا، لا يمكن وتحت وطأة أي تهديد اتخاذ القرارات بالتسرع والارتجال إنما المطلوب الكثير من الدقة والدراية".

أضافت الجمعية في بيانها: "الجميع يعلم ان جمعية الصناعيين ومنذ بداية تفشي وباء كورونا، كانت على الدوام داعمة لكل القرارات المتخذة لاحتواء الوباء، وهي الآن تعلن من جديد تأييدها لأي قرار يصب في هذا الجهد الذي يجب ان يكون جهدا وطنيا شاملا في إطار من التكافل والتضامن المجتمعي الكامل".

وتابع البيان: "إنطلاقا من هذه المسلمات فإن جمعية الصناعيين، تضع أمام الراي العام اللبناني، سلطة ومجتمع مدني، المعطيات العلمية والواقعية المتعلقة بالقطاع الصناعي التي يجب الأخذ بها عند بحث تمديد فترة الاقفال العام، لأننا نأمل من خلالها ان يتم إتخاذ القرارات المناسبة التي تعطي الفعالية نفسها في ما خص مكافحة الوباء من دون الحاق الضرر بأي قطاع خصوصا القطاع الصناعي، وهذه المعطيات هي:

أولا: ان المصانع تشكل بيئة خاصة ولا يحصل فيها أي اختلاط مع الجمهور، أي أن احتمال تفشي الوباء شبه معدوم وقد أثبتته الفترة السابقة بحيث لم تشكل المصانع بيئة لتفشي الوباء.

ثانيا: ان الدول الكبرى المتقدمة التي حصل فيها تفش واسع للوباء، لم تقدم على إقفال المصانع للاعتبارات المذكورة آنفا، إنما بالعكس شجعت المصانع على العمل والانتاج. فمثلا، في فرنسا "ناشد الرئيس الفرنسي القطاع الصناعي في ايار الماضي الى تحمل مسؤوليته والعمل لتأمين حاجات الناس، وكذلك دعت وزيرة العمل القطاع الى تحمل المسؤولية والاهتمام بالاقتصاد وتأمين حاجات الناس من مأكل ومشرب وكهرباء وانترنت وغيرها، واثنى المسؤولون المحليون على عمل المصانع في مناطقهم.

ثالثا: ان القطاع الصناعي يشكل اليوم حاجة وطنية وعلى مختلف المستويات، اقتصادية واجتماعية ومعيشية وغذائية واستهلاكية، وفي فترة الاقفال العام يبقى القطاع الصناعي المورِد الأساسي للسوق اللبنانية، وإن اغلاقه يشكل خطرا على أمن اللبنانيين الغذائي والاستهلاكي.

رابعا: في فترة الاقفال التي تنتهي صباح 25 الجاري، تم إستثناء بعض الصناعات الأساسية من الاقفال، لكن تم فرض الاقفال على صناعات مكملة لها، وهذا ما يعني وفي الواقع العملي الادخال القصري في الاقفال للصناعات الأساسية لا سيما الغذائية والدواء والمطاحن والافران والأمصال وغيرها، وذلك بعد حرمانها من تعليب وتغليف منتجاتها والكتابة عليها، ما يعني حرمان الاسواق والمواطنين منها.

كما ان قطاعات انتاجية اخرى كالزراعة، ناشدت الصناعة تأمين مستلزمات التوضيب والتغليف لتأمين وصول المنتجات الزراعية الى الاسواق، ومنها نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفواكه ونقابتا الصناعات الدوائية والغذائية وناشدت جمعية الصناعيين لفتح مصانع الورق والكرتون والبلاستيك بهدف تعبئة الانتاج المعدّ للسوق المحلي وللتصدير.

خامسا:ان العديد من مصانع السحب المتواصل التي تعمل على مدار الساعة لا تستطيع التوقف عن العمل أو اطفاء افرانها ومراجلها مثل صناعات: صهر الالمينيوم، تدوير الورق، الكيماويات والبلاستيك ومعامل الترابة.
سادسا: هناك مصانع لبنانية ترتبط بعقود مع الخارج، وإن اقفالها سيمنعها من تسليم البضائع المتعاقد عليها في المهل المحددة، ما يعني خسارة العقود إضافة الى الزامها بدفع البنود الجزائية، ما يعني ايضا خسارة أسواق خارجية عمل عليها الصناعيون لعقود من الزمن. مع العلم ان الصناعة هي اليوم المصدر الأول وشبه الوحيد لإدخال العملات الاجنبية الى البلاد، فيما وقف التصدير نتيجة اقفال المعامل سيؤدي الى الحرمان من هذه العملات.

سابعا: ان القطاع الصناعي ورغم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان لا يزال يشغل عشرات آلاف اللبنانيين ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والمعيشية، ولا بد من الأخذ بهذا العامل الأساسي بعين الاعتبار كي لا يضاف لا سمح الله الآلاف من اللبنانيين الى جيوش العاطلين عن العمل والطالبين والمنتظرين للمساعدات".

وأعلنت جمعية الصناعيين في بيانها "لن ندخل في سجالات مع أحد ولا نقبل أن يزايد علينا أي طرف، فنحن الصناعيين نحرص حرصا شديدا على سلامة وصحة مجتمعنا وأهلنا، ولا نقبل على الاطلاق ان يأتي التهديد من قطاعنا، لذلك نطالب السلطة المعنية عند دراسة موضوع تمديد فترة الاقفال دراسة المعطيات والمعلومات التي اوردناها آنفا لاتخاذ القرار المناسب الذي يأخذ بعين الاعتبار أولا صحة المواطن وثانيا عدم الاضرار بالاقتصاد ودوره الوطني، لأن عمل الصناعة ليس لخدمة الصناعيين إنما لحاجة وطنية لا سيما الحفاظ على الأمن الغذائي والاستهلاكي والصحي للمواطنين".

وطالبت جمعية الصناعيين ب"الاستجابة مع المطالب التي حددتها وزارة الصناعة واستثناء المؤسسات التي تشكل حاجة وطنية حيوية". وشددت على "ضرورة الا يشمل قرار الاقفال أي قطاع لا يشكل خطرا على الجهد المبذول لمكافحة الوباء"، مؤكدة "ان المصانع التي سيشملها الاستثناء ستتخذ أقصى الاجراءات الوقائية وستخضع كل العاملين فيها وعلى نفقتها لفحوصات الـPCR، وهي تقبل بوضعها تحت المراقبة من قبل أي جهة خصوصا البلديات المعنية. كما ان جمعية الصناعيين ستعمل بكل طاقتها بالتعاون مع الجهات الحكومية للحصول على اللقاح المضاد لكورونا وتلقيح كل العاملين في القطاع".

ودعت الجمعية الى وضع الملف المتعلق بإجراءات كورونا في ما خص قرار اقفال واستثناء المصانع "في عهدة وزارة الصناعة التي هي أدرى بمصلحة القطاع ومدى استجابة القرارات في هذا الشأن للشروط الوقائية المتعلقة بمنع تفشي الوباء".
وختمت جمعية الصناعيين بيانها بالقول:"ان تجاوز المعطيات والمنطق العلمي يشكل تعديا على الصناعة الوطنية والعاملين فيها ومحاولة لإسقاط آخر ركن من أركان الاقتصاد الوطني"، محذرة من "ان المجتمع الصناعي لن يسكت وسيسمي الأمور بأسمائها والتاريخ لن يرحم".

علقت قيادة جهاز أمن المطار في بيان، على "ما يتم تداوله من تسجيلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اشكال حصل أمام مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بين سائقي تاكسي المطار وعناصر من الجيش عملت على تفريقهم بعد قطعهم الطريق أمام قاعة الوصول احتجاجا على قيام وسائل نقل تابعة للفنادق بنقل المواطنين والوافدين"، وأوضحت لاتي:
"أولا: ان المواطن العائد الى لبنان يدفع بدل فحص PCR وايجار الفندق لعدة أيام قبل صعوده الى الطائرة، وبالتالي الفنادق تؤمن ضمن التعرفة نقل الوافدين اليها. لذلك لا يمكن تكبيد المواطن اللبناني بدل تعرفة نقل اضافة الى المبلغ.

ثانيا: ان قرار منع التجول يقضي بمنع السائقين العمومين من التنقل إلا بموجب أذونات خاصة.

ثالثا: ان قيادة جهاز أمن المطار وحرصا منها على انتظام العمل، سمحت لباصات الفنادق بالوقوف أمام قاعة الوصول لنقل الوافدين بمواكبة دوريات تابعة لمديرية أمن الدولة، وهذا ما سبب اعتراض السائقين الذين اعتبروا انهم اولى بنقل الوافدين.

تم شرح هذا الموضوع مرات عدة للسائقين وإفهامهم بأن التدبير موقت لحين انتهاء قرار الاقفال لكنهم أصروا على قطع الطريق وإثارة الفوضى امام المطار.

ان قيادة جهاز أمن المطار تهيب بالمواطنين ومنهم السائقون، التحلي بالانضباط لانجاح خطة الحكومة للحد من انتشار جائحة كورونا المتفشية. كما ان هذه القيادة لن تسمح بأي اخلال بالأمن تحت أي ذريعة كانت، فاقتضى التوضيح".

حيت أمانة العمل والشؤون الإجتماعية في حزب "الوطنيين الأحرار" في بيان اليوم، "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" ل"مبادرتها في الرغبة بإدارة وتشغيل مستشفى باستور في منطقة جونيه".

وشكرت لمالك المستشفى البروفسور جورج الحاج بطرس حسن تعاونه، "ما يدل على الروح الوطنية والتعاضدية المجتمعية التي يتحلى بها".

وجددت االمطالبة بإستعمال مستشفى الحاج في عشقوت وكافة المستشفيات المقفلة في كل المناطق اللبنانية، "لأننا في حاجة الى كل سرير استشفائي في هذه الظروف الصحية السيئة".

اعلنت "رابطة طلاب لبنان" عن توزيعها مساعدات عبارة عن ثياب على 657 عائلة متعففة و65 حصة غذائية في اطار "حملة بثيابي بدفيك" المستمرة للسنة الثالثة على التوالي.
وتم توزيع المساعدات في منطقة الشمال عن طريق توصيلها إلى منازل العائلات "بسبب الظروف الصحية الطارئة".
وأكد رئيس الرابطة عمر هرموش ان "الحملة مستمرة حتى الآن"، مشيرا الى "اننا سنبقى قرب الناس لمساعدتهم".

أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، بيانا، علق فيه على "ما حصل امام حرم مطار رفيق الحريري الدولي بين السائقين العموميين "تاكسي المطار" وغيرهم من من أعطوا استثناء في العمل من والى المطار، وقال:" حذرنا مرارا وتكرارا من سياسة الكيل بمكيالين في اصدار القرارات واتخاذ الاجراءات لا سيما في ما يتعلق بقرار الاقفال العام واعتماد الاستثناءات ممن دون معايير منطقية.

أضاف:"من هنا ومن جديد: نتوجه الى دولة رئيس الحكومة وضع يده على هذا الموضوع وضبط المعايير، بل الغاء الاستثناءات على قاعدة: "ظلم في السوية عدل في الرعية"، متمنيا بحث موضوع النقل وتداعيات الاقفال اذا ما تم تمديده مع اتحادات ونقابات النقل البري مباشرة.

وختم :"دولة الرئيس:"أهل مكة أدرى بشعابها".

غرد النائب المستقيل نعمة افرام على حسابه عبر "تويتر": لدينا أزمة صناعية واقتصادية كبرى ناتجة عن عدم التمكن من تخليص المستوعبات المستوردة في المرفأ لغياب براءات الذمة المالية المستحقة.
اليوم تواصلت مع كل من المدير العام ومجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولهما الشكر للقيام بواجب وطني بإنهاء مشروع مرسوم تمديد مفعول براءة الذمة لغاية آخر آذار 2021.
بعد توقيعه من الصديقين الحريصين وزيرا العمل والمالية، نأمل من دولة رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية، الإسراع في توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية، تحاشيا لكلفة كل يوم تأخير في ظل الوضع المأزوم".

غرد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن عبر حسابه على تويتر: "‏هي مخيلة شريط الأنين، همسات تراتيل مناجاة صلوات من أحباء أعزة غيارى يبادلونك معنويات نحن بعدنا بحاجة إلك، مش ممكن تتركنا ونحن ناطرينك؛ فريق طبي مهني ملائكي أتحفوني لياقة ولباقة فن التضحية الآملة الآمنة. شكرا م.السان جورج وعلى كل من لاقكم الدرب أحسنتم صناعة الطب ومداراة الألم".

نفذ صيادو الاسماك في الميناء وقفة تحذيرية امام مسمكة النور في سوق المدينة، احتجاجا على منع اصحاب المسامك من فتح محالهم من قبل عناصر قوى الامن الداخلي، بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك انفاذا لقرار المجلس الاعلى للدفاع.

وقد أبدى الصيادون اعتراضهم على هذا القرار، مشيرين الى انهم يبحرون يوميا خلال فترة الليل الى عرض البحر ويصطادون ما تيسر لهم، ولدى عودتهم فجرا يضع كل منهم صيده في المسمكة ليعرضه في المزاد العلني اليومي، لافتين الى ان اقفال المسامك يعرض الاسماك التي يصطادونها للتلف، اضافة الى عدم تمكنهم من بيعها بشكل طبيعي.

وطالب الصيادون المحافظ والمسؤولين السماح لاصحاب هذه المسامك بفتح محالهم على مدار الساعة، ضمن الشروط الوقائية والصحية التي تفرضها وزارتا الصحة العامة والداخلية، محذرين من القيام بخطوات تصعيدية في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

أعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان، ان الجرافات والورش الفنية التابعة لها تقوم ، بفتح الطرق الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج. كما قامت بفتح اقنية تصريف الامطار في المناطق كافة. وقامت الورش ايضا بفتح وبتنظيف مجارى الانهر، وهي في جهوزية تامة تحسبا لأي طارئ.

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر": "في سبيل تعزيز إجراءات الحماية على المعنيين التأكد من إلتزام الوافدين عبر المطار الإجراءات المفروضة لناحية الحجر في أحد الفنادق لمدة معينة وعدم الخروج والإختلاط قبل إنتهاء تلك المدة، والتشدد في مراقبة ذلك، والتأكد من المعلومات التي تشير إلى عدم إلتزام البعض كما يجب ".

اجتمع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي في مكتبه ظهر اليوم، مع نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، ونقيب أطباء طرابلس والشمال الدكتور سليم ابي صالح ونقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا عبدالله ضومط، وتم البحث في خطة طبية لتخفيف الضغط عن المستشفيات.

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حمد سعيد الشامسي، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين .
كما استقبل الرئيس بري مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الفرنسي بالتكليف الدكتورة ثروت نواف الزهر.

أدلى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور بالتصريح الآتي: "اليوم أعلنت وزيرة سابقة للطاقة أن شركة كهرباء لبنان اعترضت على قرار قاضي الامور المستعجلة بإعطاء الكهرباء لمستشفى راشيا.
ما هي صفة الوزيرة السابقة لإعلان ذلك باسم شركة الكهرباء إلا الوصاية السياسية ل"التيار الوطني الحر على شركة الكهرباء التي يلوذ مديرها العام بصمت القبور والتي من المفترض ان تكون مؤسسة مستقلة إداريا وسياسيا؟ وكيف يسمح وزير الطاقة الحالي بهكذا ازدراء؟
بالامس تعطل المولد الكهربائي نتيجة للتقنين القاسي في المستشفى ووحدها العناية الالهية انقذت 18 مريض كورونا و7 مرضى في العناية الفائقة من الموت، ومما ادى الى احتراق ماكينة التصوير الطبقي وهو ما يعتبر جرما جنائيا يستوجب الملاحقة القضائية".

وختم: "بكل الحالات سنتابع المعركة معكم ومع عهدكم العفن البائس البائد على كل المستويات.
عمرنا أكثر من 400 سنة ويمكننا أن ننتظر بعد سنتين".

نشرت نقابة المحامين في بيروت تقريرا عن عمل غرفة العمليات في النقابة التي أنشأتها خلال الحجر الصحي بسبب جائحة الكورونا، وذلك عن العام 2020.
وبلغ العدد الإجمالي للطلبات 5791، في حين أن مجموع عدد الطلبات المكتملة المستندات من أصل العدد المذكور هو 3551 ، أما مجموع القرارات التي تم البت بها فقد بلغ 2019 قرارا.
وقد تم رد 1551 طلب تخلية وقبول 465 طلبا في جميع المحافظات، فيما بلغ مجموع عدد الطلبات التي لم يرد جواب عليها 1535.


وجاءت النسبة الأكبر في عدد الطلبات المقدمة من تلك الموجهة الى محاكم بعبدا، تلتها محاكم بيروت، صيدا، البقاع، الشمال، بعلبك، المتن ثم باقي قصور العدل في كافة المحافظات.

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر "الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها الى أن تنسق مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، في ظل تصاعد المطالبة بتمديد الاقفال العام من قبل الهيئات الصحية والرسمية".

وقال في بيان إن هذا التنسيق يجب أن يكون لإيجاد الآتي: "آلية لتعويض الموظفين والمياومين في القطاع الخاص الذين يحرمون رواتبهم أو يتقاضون جزءا منها. وللمياومين وعمال المتعهد والفاتورة والساعة في القطاع العام وغيرهم وذوي الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة الذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم، وللأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني حتى يتم احتساب عقدهم السنوي كاملا ويصبح قبضهم فصليا ويتم تنسيبهم الى الضمان الاجتماعي.
دعم المستشفيات الحكومية وموظفيها وعمالها وإدارييها والجسم الطبي كاملا من أطباء وممرضين وهم يشكلون بأجسادهم خط الدفاع الأول عن اللبنانيين أمام جائحة كورونا، وذلك عبر المضي قدما بمشروع قانون إعادة ضمهم لملاك وزارة الصحة العامة لاستمرارية دفع رواتبهم وتأمين معاشهم التقاعدي ومعاملة أي شهيد في القطاع الصحي العام والخاص معاملة شهداء الجيش.
تأمين مستحقات المستشفيات الخاصة المتأخرة من الدولة وجميع صناديقها وإلزامها بالمقابل تسهيل استقبال مرضى كورونا الى أقصى حدود.
فتح الباب وتسهيل استيراد كل أنواع اللقاحات وبإشراف وزارة الصحة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتنظيم سريع لعملية التلقيح حتى نتمكن من إعادة الحياة للدورة الاقتصادية".

وختم: "أخيرا، نتوجه الى المسؤولين والمعنيين كافة من أجل تسهيل تأليف الحكومة للوصول الى حد أدنى من الاستقرار السياسي الذي يمهد لبداية علاج اقتصادي نحن بأمس الحاجة اليه مع وصول الفقر والبطالة الى كل بيت من بيوت اللبنانيين".

استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ظهر اليوم في بيت الوسط، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد الشامسي في زيارة وداعية، تخللها عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

اعتبر "حراك المتعاقدين" في بيان أنه "من غير المقبول أن يتعامل أهل السياسة والحكم مع المتعاقدين بقلة احترام"، مستغربا كلاما لوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب عبر قناة الجديد أمس يقول فيه ردا على سؤال "ان السياسيين لا يريدون تثبيتكم".

أضاف البيان: "نحن أيضا لا نريدكم، ولن ننتخبكن بعد اليوم، لا نريد سلطتكم ووصايتكم، وبالتالي لم يعد الاضراب مقصورا على عدد الساعات بقدر ما أهينت كرامة 30 الف متعاقد أمس".

وأكدوا أن "لا عودة عن الاضراب إلا بإقرار اقتراح قانون احتساب كامل الساعات ومن بعده اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين، وبالتالي لا امتحانات مدرسية ولا امتحانات رسمية وهذا حقنا تماما كما حصل ايام الوزير بو صعب عندما أعلنت هيئة التنسيق الاضراب المفتوح للحصول على سلسلة رتب لكن ما يختلف اليوم هو ان اضرابنا ليس من اجل سلسلة رتب بل من أجل سلسلة كرامات المتعاقدين".

شنّت السلطات التركية حملة اعتقالات شملت 218 من العسكريين برتب مختلفة بينهم رتب عليا وجميعهم لا يزالون في الخدمة بدعوى ارتباطهم بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، في ظل حديث متصاعد عن قلق الرئيس رجب طيب إردوغان من إطاحته عبر انقلاب جديد.
وأصدر المدعي العام لمدينة إزمير (غرب) أمس، مذكرات اعتقال ضد 238 شخصاً، بينهم 218 عسكرياً من رتب مختلفة، ضمنهم 6 برتب عقيد ومقدم و9 برتبة رائد، وأحد عناصر القوات العاملة في شمال قبرص، في حملة جديدة تشمل 6 ولايات في أنحاء البلاد.
ووسط استمرار المخاوف من محاولة انقلاب جديدة أو اندلاع احتجاجات كبيرة ضد حكم إردوغان في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتضييق حرية التعبير والإعلام، صدر مرسوم رئاسي نشرفي الجريدة الرسمية في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي بتعديل بعض مواد لائحة الممتلكات المنقولة للقوات المسلحة والمديرية العامة للأمن والمخابرات، يمكن بمقتضاه تسليم أسلحة ومركبات من الجيش إلى الشرطة أو المخابرات، بموافقة وزارة الدفاع في المناسبات العامة التي تعتبر «تهديداً للنظام العام».
وحذّر خبراء أمنيون من أن التعديل سيوسّع قوة الشرطة التركية وستكون له تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان.

أمنت جمعية "Chekka Corona Crisis Solidarity" 4 اجهزة تنفس (oxygen concentrator) وبحسب المواصفات المقترحة من اللجنة الطبية في خلية الأزمة في بلدية شكا.

ووضعت الأجهزة الأربعة في تصرف "خلية الأزمة"، تلبية للحاجة الملحة للمصابين من اهالي شكا، وبإشراف اطباء البلدة.

وتأتي هذه المبادرة نتيجة دعم المتبرعين من ابناء شكا في الاغتراب وفي لبنان، لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها.

ناشد اهالي حي شارع الحمرا في منطقة الحدت، عبر "الوكالة الوطنية للاعلام"، فرق الصيانة في مؤسسة "كهرباء لبنان" اصلاح العطل الذي طرأ مساء اليوم على الخطوط التي تغذي المنطقة بالتيار الكهربائي.

صدر عن إدارة مستشفى سان جورج - الحدث بيان أفاد أنه "بعد ورود العديد من الاتصالات الى المستشفى للاطمئنان عن الحالة الصحية لمعالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن، واعتمادا على المعطيات المقدمة من طبيبه، فإن معاليه في حالة صحية جيدة وبإذن الله سيتماثل للشفاء الكامل في الأيام القليلة القادمة".

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء قد تم اليوم تسجيل 232 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا" والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 13 حالة من التابعية الفلسطينيةو 4 حالات من التابعية الإثيوبية و1حالة من التابعية السورية

توزعوا على الشكل التالي :

صور 36

شمع 23

البرج الشمالي 22

العباسية 14

صريفا 10

الحوش 10

الجبين 7

القليلة 6

البازورية 5

البياض 5

المنصوري 5

يانوح 5

معركة 4

طورا 4

ديرقانون راس العين 4

قانا 4

عين بعال 4

طيرحرفا 3

عيتيت 3

صديقين 3

الشهابية 3

معروب 3

المساكن 3

مجدل زون 2

البص 2

ديرقانون النهر 2

جل البحر 2

جناتا 2

الرشيدية 2

الشبريحا 2

الرمادية 2

السماعية 2

برج رحال 2

باريش 2

جويا 2

بدياس 2

بافلية 1

المالكية 1

ديردغيا 1

ديركيفا 1

الحميري 1

محرونة 1

البياضة 1

زبقين 1

شحور 1

ديرعامص 1

باتولية 1

الضهيرة 1

الشعيتية 1

وادي جيلو 1

قيدالتحقق 2

كما سجل اليوم حالة وفاة لمسنة مصابة ب covid-19 تعاني من أمراض مزمنة.

غرد النائب محمد نصر الله عبر حسابه على "تويتر": "نقدر موقف بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف من خلال السفير سليم بدورة، والشكر لمعالي وزير الخارجية شربل وهبة على تعليماته الدائمة لبعثاتنا الدبلوماسية للرد على تهجمات العدو الإسرائيلي ضد لبنان والمقاومة، انطلاقا من البيان الوزاري، الردود التي تحفظ حقوق لبنان وتعري العدو وتربكه".

الكورونا موت يمشي على الأرض، يتنقل بيننا، وهو متخف لا نعرف كيف يصيبنا، ويصيب عائلاتنا وأحباءنا ويهدد حياتنا ويخطف أغلى الناس على قلوبنا، لكن يبقى علينا أن نكون حذرين ونتبع كل سبل الوقاية حتى نحافظ على أنفسنا وأحبائنا.

الخطر يكبر يوما بعد يوم، وأعداد المصابين في تزايد مستمر حتى تجاوزت ال3000 مصاب يوميا، ووصلت أحيانا إلى 6000. أما عدد الوفيات منذ بدء الوباء فتجاوز ال1800 تقريبا. كما وصلنا إلى مرحلة لم تعد هناك أماكن شاغرة في المستشفيات.

لقد دق ناقوس الخطر، فهل فقدنا السيطرة على هذا الوباء؟ وهل يؤدي الإقفال إلى النتائج المرجوة؟ وهل يأتي اللقاح في شباط المقبل كي ينقذنا؟

للاجابة على هذه الأسئلة، كان لنا هذا الحديث مع رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي الذي قال: "فقدنا السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأصبح هناك حالة تفش مجتمعي في كل المناطق".

واعتبر أن "الإقفال المفروض هو محاولة للحد من هذا الانتشار السريع للفيروس الذي سيؤدي إلى إصابات خطيرة وإلى دخول بعض المرضى إلى أقسام العناية"، وقال: "إن نسبة الإشغال لأسرة العناية المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات تخطت ال98 بالمئة، وتخطى عدد مرضى كورونا في العناية الفائقة ومرضى الأسرة العادية ال2050 مريضا، وهذا عدد كبير بالنسبة إلى عدد سكان لبنان. وهناك أيضا ما يزيد عن ال220 مريضا موضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وإذ أشار إلى أن "كل المعطيات العالمية من الناحية الطبية تشير إلى أننا حتى نتمكن من الحد من الانتشار يجب أن يكون الاقفال بين 3 و6 أسابيع"، لفت إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة جدا في لبنان حتمت أن تكون فترة الإقفال 10 أيام، فهناك أناس يحتاجون إلى العمل لكي يأكلوا ويشربوا".

ودعا "الدولة إلى تقديم مساعدات عاجلة إلى الأسر المحتاجة لتحقيق الالتزام المطلوب"، مطالبا ب"تمديد فترة الإقفال لأنه ضرورة للسيطرة على الانتشار السريع للفيروس ومنع ازدياده"، وقال: "أقدر ظروف الناس المحتاجة، لكن الوضع الصحي خطير جدا في البلد، وواجب الدولة أن تؤدي دورها على الصعيد الاجتماعي وتقدم مساعدات نقدية".

أضاف: "ندفع 500 مليون دولار شهريا لدعم بعض المواد، الذي يصل 20 في المئة منه إلى المحتاجين. أما البقية فتذهب إلى الاغنياء والتجار".

ورأى أن "نسبة الفقراء تخطت ال60 في المئة"، وقال: "إذا أعطينا كل عائلة 100 دولار كل شهر، نكون ندفع 250 مليون دولار أي نصف قيمة الدعم".

وعن اللقاح المتوقع وصوله إلى لبنان أوائل شباط، قال: "إن شركة فايزر ستبدأ بتسليمنا في الثامن أو التاسع من شباط، وعندها سنبدأ بآلية التلقيح".

وعن المدة المتوقعة لتغطية اللقاح كل الاراضي اللبنانية، أشار إلى أن "عملية التلقيح تستغرق وقتا طويلا"، وقال: "هناك زهاء 6 ملايين شخص بين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين على الأراضي اللبنانية، ويجب تلقيح 70 في المئة منهم، حتى نصبح في المكان الآمن ونصل إلى مناعة اجتماعية".

أضاف: "بعد تلقي 70 في المئة من الناس اللقاح، تخف قوة الفيروس ويتراجع انتشاره ويصبح كالانفلونزا، ولا يعود يشكل خطرا كبيرا. وعندها، نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية ونصل إلى بر الأمان، لكن هذا لن ينجز قبل نهاية عام 2021. ولذلك، نشدد على ضرورة التزام الاجراءات الوقائية من وضع الكمامة وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي حتى لو تم التلقيح".

وطمأن إلى أن "اللقاح آمن"، لافتا إلى أن "الشركات والابحاث تؤكد أنه آمن وفعاليته جيدة، لكنه يعتبر استخداما طارئا إذ لا يملك معطيات اللقاح العادي ويستخدم كمحاولة لوقف الانتشار"، وقال: "أخذت الدول على عاتقها تحمل المسؤولية في حال حصول مضاعفات. وأوضحت الشركات وبعض مراكز الأبحاث العالمية كcdc وfda وwho أنه فعال بنسبة 95 في المئة، لكن يجب أن تتم المراقبة خلال إعطائه لمعرفة المعطيات، خصوصا أنه سيتم تلقيح الملايين. وعندها، تأخذ هذه الشركات الإذن الكامل بدل الطارىء".

وأوضح أن "لبنان أجرى اتفاقا مع منصة covaxالتابعة لمنظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاحات"، وقال: "حجزنا 2100000 لقاح من فايزر و2500000 من covax عبر منظمة الصحة العالمية، ودفعنا رعبونا. وعندما تستلم منظمة الصحة اللقاحات من التحالف الدولي للقاحات تبدأ بتسليمنا".

وعن إمكان استيراد القطاع الخاص اللقاحات، أوضح أن "الإذن أعطي إلى الشركات الخاصة لاستيرادها، إنما عليها أن تقدم الطلبات إلى وزارة الصحة العامة حتى تحصل على الإذن، لأن اللقاح ليس كالدواء، بل يتم إعطاؤه تحت اشراف وزارة الصحة، التي تتابع من يتلقاه من خلال تسجيل اسمه لديها لمعرفة المضاعفات ومقدار المناعة الذي يحققه، والتي تطلع أيضا على نسبة متلقيه".

أما عن فترة الحماية التي يؤمنها اللقاح، فاعتبر أنه "لا يمكن معرفة ذلك الآن، إذ أن الأمر يحتاج إلى متابعة، والنتيجة تتبين بعد إعطائه".

وأكد "ضرورة تلقي اللقاح في كل دول العالم كي لا ينهض هذا الفيروس من جديد ويطور نفسه".

اوضحت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية" في بيان بعد اجتماعها اليوم ، "ما تناقلته وسائل الاعلام عن طلب الجهات القضائية الاوروبية والسويسرية معونة قضائية من السلطات اللبنانية في التحقيق حول تحويلات مصرفية تخص حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته وتصل قيمتها الى 400 مليون دولار، واللغط القائم المتعمد والمقصود والتضليل الدائم من خلال الادعاء بالالتزام بتنفيذ القانون 193، المعروف بقانون الدولار الطلابي، والترويج المستمر منذ اشهر من اوساط المنظومة المالية السياسية المتسلطة على الحياة السياسية والاقتصادية اللبنانية، بأن التحويلات الى الطلاب لم تتوقف وهي مستمرة".

وأكدت ان "الإدعاء المستمر عبر وسائل الاعلام ان الهيئات المالية ملتزمة باغلبيتها المطلقة بتنفيذ القانون 193، يترافق هذا دائما برفض التحويل بسعر الصرف الرسمي 1515 كما نص القانون 193 وان الترويج بعدم توقف التحويلات المصرفية للطلاب الذين يمتلك اهاليهم حسابات بالعملات الأجنبية لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون و هو ادعاء يجافي الواقع الذي يصطدم به معظم أولياء الطلاب يوميا منذ شباط 2020 وما يتشدق به بعض رؤساء مجلس ادارات المصارف لا يعدو كونه تضليلا وقحا يجافي الواقع".

كما اكدت ان "محاولة تمييع القانون 193 والانقلاب عليه ورفضه علنا برفض الاعتراف بحق الطلاب بالدولار الطلابي المدعوم بسعر 1515 اسوة بالقطاعات المدعومة، يعتبر امرا خطيرا ومستغربا بصدوره عن بعض النواب الذين ايدوه سابقا من حيث نتائجه وانعكاساته على مصير ومستقبل آلاف الطلاب اللبنانيين في دول الاغتراب، والذين هاجروا الى الجامعات الأجنبية لعدم توفر الفرص الجامعية في الوطن الام هروبا من واقع الفساد والاهتراء والمحسوبيات ومن سلطة تتهرب من تنفيذ القوانين التي تسنها".

واعتبرت ان "اعادة طرح معضلة الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية من زاوية قانون الكابيتال كونترول، هي محاولة لإعادة هذه القضية الى ما قبل صدور القانون 193، ولتجاهل قضية آلاف الطلاب واهاليهم ومنعهم من استعمال ودائعهم في تعليم ابنائهم وانكار حقهم المحفوظ في الدستور والقوانين المرعية".

واذ ذكرت انها "وجهت انذارا الى جمعية المصارف بضرورة تنفيذ القانون 193"، تمنت على "الأهالي والطلاب المفصولين من جامعاتهم والموجودين في لبنان، ان يكونوا على أهبة الاستعداد لخطوات تصعيدية في الشارع من خلال زيادة التحركات باتجاه المصارف في بيروت والمناطق تترافق مع المسار القضائي".

وناشدت الجمعية "المرجعيات الروحية التدخل من خلال قمة روحية تدرس حصرا موضوع الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية، وما يتعرضون له من جرائم مالية واخلاقية تقوم بها المنظومة المالية في حقهم من خلال عدم الالتزام بتنفيذ القانون 193، الذي شرع انصافا للموظفين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود، والاستمرار بمصادرة ودائع اهالي الطلاب و كل المودعين".

واذ شكرت لكل وسائل الاعلام "التي رافقت هذه القضية"، ناشدتها ان "تكون كما عهدناها الى جانب الضحية لا الى جانب الجاني والى جانب المظلوم لا الى جانب الظالم، من خلال توخي الحذر من السماح باطلاق الاضاليل من منابرها واعطاء الجمعية المسجلة قانونا حق الرد".