بالفيديو- ناشطون يقتحمون وزارة الطاقة

قال عضو لجنة متابعة وباء كورونا الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» أن الوضع خطير وطالب بدعم فوري واساسي للمستشفيات التي رفعت صرختها وتجاوزت قدرتها الاستيعابية متحدثا أيضا عن ضرورة دعم الكادر الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات في صفوفه.
ولفت الدكتور خوري إلى أن التخوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا قائم إنما لا بد من التأكد من خلال فحص العينات في المختبرات.
واعاد التأكيد على أهمية الالتزام بالاقفال كي يخرج بنتائج وان المحافظة على الإجراءات الوقائية يجب أن يتواصل حتى بعد رفع الأقفال.

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبدالصمد نجد على صفحتها على "تويتر": "حرية الاعلام عين، وكرامة الجيش عين، والمكان الطبيعي ليمثل امامه الاعلامي والصحافي هو محكمة المطبوعات".

نفذ متطوعو الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية حملة تعقيم مركزة استهدفت منازل المصابين والمحجورين ومداخل الأبنية السكنية في أحياء عبرا الجديدة بعد تلقيهم العديد من الاتصالات بضرورة العمل لتعقيم عدد من الابنية التي يقطنها مصابون بفيروس كورونا.
كما قاموا بتوزيع بعض مواد التعقيم والكمامات على المواطنين وحثوهم على الالتزام بمقررات التعبئة العامة الصادرة عن الجهات الصحية الرسمية للوقاية من الفيروس خصوصا خلال فترة الاقفال التام.

افادت وزارة الصحة العامة، انه ب"استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10 و12 و13 كانون الثاني الجاري، أظهرت النتائج وجود ست وعشرين (26) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 10/01/2021 كالتالي:
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 757 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 12/01/2021 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 13/01/2021 كالتالي:
رحلة الدمام : شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركةQ6 رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)".

نعى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير، رئيسة الديوان في المديرية العامة للموارد السيدة صولانح باسيل، وقال في بيان: "فجعنا بخبر انتقال صولانج الى بيت الآب السماوي. لقد خطفها الموت منا سريعا. رحلت الأنيقة بحضورها وابتسامتها وحبها وعطائها، وتركت في ذاكرتي وذاكرة جميع من عرفوها اثرا طيبا لا ينسى.

باسمي وباسم موظفي المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، نتقدم من ذويها بأحر التعازي القلبية. تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جنانه. لكم ولكل أحبائها الصبر والسلوان".

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف كلف، سندا الى أحكام المادتين 60 و 66 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، المحامين: أنطوان الحويس، عليا معلم ومازن حطيط، متابعة قضية الصحافي رضوان نزار مرتضى، وتأمين حق الدفاع له والمرافعة والمدافعة عنه وتمثيله أمام أي هيئة قضائية أو أي مرجع من أي نوع كان، بكافة مراحل القضية ودرجاتها.

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أمين سر نقابة المحامين في بيروت سعد الدين وسيم الخطيب أورد إعلانا، أحاط فيه المحامين علما بأن مجلس النواب اللبناني أقر في جلسته اليوم الجمعة الواقع فيه 15/1/2021 قانونا معجلا مكررا يتعلق بتمديد مهل بمادة وحيدة تتضمن:
- تمدد مهل تقديم التصاريح المنصوص عنها بالقانون رقم 189 لغاية 31/3/2021.

- تعلق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها الى أساس الحق طيلة فترة الإغلاق الكامل المحددة، أو التي تحدد استنادا إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة المتخذ بموجب المرسوم رقم 7351 تاريخ 31/12/2020.

استنكر "حراك المتعاقدين" في بيان، "عدم مبالاة مجلس النواب بمآسي المتعاقدين ومظالمهم، وبالتالي لا مبالاته ب30 ألف متعاقد حرمتهم سلطتهم التشريعية والتنفيذية والقضائية حقهم، أولا وأخيرا، بالكرامة الإنسانية المسلوبة من خلال سلوك هذه السلطات المتعالي للحقوق والاستهتار بها والقفز عنها".

وإذ دان "هذا التعالي واللامبالاة المقصودة من قبل السلطة التشريعية ضد معلمي ومتعاقدي هذا الوطن المنهوب والمسحوق والمعدوم من قبلهم"، أكد "موقفه المستمر في الاضراب الذي أصبح موقف كرامة أكثر مما هو موقف بضع ساعات تافهة نافقة لا تثمن ولا تغني عن جوع".

اشار "تجمع نحالي وادي الحجير" في بيان ، الى "اننا نمر في ازمة كبيرة خلال هذه المرحله الحرجة من الاوضاع الصعبة، إن كان لناحية الحالة الاقتصادية او الحجر المفروض على الجميع (وهو طبعا لصالح الجميع)، لكننا كنحالين، وفي هذا الوقت من السنة مجبرين على متابعة مناحلنا بشكل دوري (كل 3 او 4 ايام تقريبا)، ورغم ذلك لم ننل الاستثناء في الخروج حيث اننا مجبرون على اخذ الاذن، وحيث ان الكثير منا لا يستطيع ذلك، نرجو من المعنيين اعطاءنا استثناء يسمح لنا بالخروج لمتابعة ارزاقنا كي لا نفقد لقمة عيشنا المتبقية لنا ولعيالنا".

أعلنت "لجنة المستعان بهم بعد الظهر" في بيان، أنها "بعد التواصل مع المعنيين في وزارة التربية ووحدة التعليم الشامل ورابطة التعليم الأساسي، توصلت إلى عدة أمور منها:
1- حق الإضراب حق مشروع لنا وسيتم التعامل مع أي تهديد من قبل الرابطة الرسمية الخاصة بالتعليم بالأساسي.

2- مستحقات "التعليم عن بعد" عن الفصل الثاني من العام الماضي مصيرها غير معروف حتى اليوم، لجهة تحويل الأموال كما يقال، أم لجهة تأمين التمويل للسنة الحالية 2020 - 2021.

3- يتم التداول بخصوص تعديل بدل الحصة وما من معلومات أو تطمينات بتغييرها بسبب معوقات من الأمم المتحدة ومصرف لبنان.

4- نؤكد كلجنة مستعان بهم بعد الظهر، أننا منفتحون على أي شخص يمد لنا يد العون من أجل تكوين لجنة أكثر فاعلية على صعيد لبنان من كل المناطق والمحافظات".

وأوضحت اللجنة أن "الإضراب مستمر حتى الساعة، وأي بيان يناقض ذلك هو بيان باطل بنظرنا، وذلك بسبب الإجحاف الذي لحق جراء تقليص ساعاتنا بعد الظهر واحتساب النصف منها"، داعية "كافة الزميلات والزملاء إلى رص الصفوف والتوحد دفاعا عن مطالبنا المحقة، كما يفعل الزملاء في الدوام الصباحي".

وإذ أكدت أن "الإضراب هو السبيل الوحيد لتحصيل حقوقنا"، تعهدت بـ"تعويض كافة المناهج والمهام المطلوبة منا تجاه طلابنا".

وشددت على رفضها "ممارسة أساليب التهديد"، داعية الى "الإسراع في وقف استخدام هذا الاسلوب المهين من مدراء أو منسقين والتراجع عنه مع الاعتذار لزملائنا خصوصا الذين أجبروا على تعليق إضرابهم، مع محاسبة كل من استخدمه"، مكررة مطالبتها الرابطة ب"إرسال ضمانة عن تعهداتها بعدم فصل أي زميلة وزميل وحقهم بالإضراب عبر بيان أو عقد مؤتمر صحافي والقيام بدورها النقابي المفروض والوقوف إلى جانب الأساتذة بالأفعال وليس بالأقوال والوعود".

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
أمام الأخبار المتداولة عن استدعاء الصحافي رضوان مرتضى الى وزارة الدفاع للتحقيق معه بسبب الإساءة الى قيادة الجيش، يهم نقابة المحررين أن تؤكد على الآتي:
أولا: الحرص الكامل على كرامة الجيش اللبناني ودوره الوطني في هذه الظروف الصعبة ، قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا،مع الإشارة الى أن علاقة الصحافة والاعلام مع مؤسسة الجيش ما زالت مبنية على الاحترام المتبادل.
ثانيا: تؤكد النقابة موقفها الثابت والدائم الذي سبق واتخذته في جميع الاستحقاقات المشابهة، على أن الصحافي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات، وتأمل من قيادة الجيش احترام قرار النقابة، واعتماده في أي مراجعة قضائية تخصها مع رجال الاعلام، خصوصًا أن الزميل مرتضى أعلن استعداده للمثول أمام القضاء في حال الادعاء عليه.

غرد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي صالح حديفة عبر حسابه على "تويتر": "مع كامل الاحترام لمؤسسة الجيش لدورها الوطني، وقناعة بأن المؤسسات هي هيكل الدولة، إلا أن أي نزاع يجب أن يحكمه القضاء حصرا وفق القانون الواضح لجهة الإعلام والصحافة. التضييق الأمني، كما تعميم التهم، موضع رفض وإدانة. القانون يحمي المؤسسات وهو نفسه يصون حرية الإعلام".

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر حسابها على "تويتر": "جلسة اقرار القانون اليوم أكدت لنا انه متى وجدت الارادة أقرت القوانين بسرعة وفعالية. لذا من حقنا ان نسأل عن مصير قانون استعادة الاموال المحولة بعد 17 تشرين. اين ال 15 يوما التي وعدنا بها من اكثر من 3 اسابيع؟ اذا كان التأخير اكراما لبعض السياسيين المتورطين، فالرجوع عن الخطأ فضيلة".

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة العدل البيان الاتي: "ورد في إحدى الصحف صباح اليوم، معلومات تفتقد إلى الدقة تفيد أن أحد أعضاء لجنة الصحة لفت إلى خلل فاضح، إذ كان يفترض أن يترأس قاض متخصص اللجنة ولكن اتصال من وزيرة العدل ماري كلود نجم غير الاتجاه بعدما أبلغت اللجنة بأن الأمر غير مستحب لحاجة القاضي الى إذن من مجلس القضاء الأعلى، فاسند الدور القضائي لوزير الصحة لان وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى على زعل".

يهم المكتب الإعلامي لوزارة العدل توضيح التالي:
خلال مناقشة لجنة الصحة النيابية اقتراح قانون تنظيم الإستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، وفي سياق استشارة وزارة العدل عبر ممثلها في اللجنة المذكورة، طالبت وزيرة العدل باستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى لأن اقتراح القانون ينزع عن القضاء العادي صلاحية النظر بالتعويض عن الضرر الناتج عن اللقاح ضمن فترة زمنية معينة، ويضع المسؤولية على عاتق الدولة اللبنانية من خلال لجنة تنشأ لدى وزارة الصحة.

ومع تكرار تمسكها باختصاص القضاء العادي وبتطبيق الأحكام القانونية العامة التي ترعى المسؤولية المدنية والجزائية، تلفت وزيرة العدل إلى أن الأوضاع الإستثنائية الطارئة أدت بالنواب الكرام إلى التقدم باقتراح قانون ينص على الأصول الخاصة المذكورة أعلاه بهدف تأمين اللقاح إلى الشعب اللبناني. وفي هذا السياق، وبعكس ما جاء في إحدى الصحف، كانت وزيرة العدل قد أعربت عن موقفها بأنه إذا اتجه المجلس النيابي إلى إنشاء لجنة ادارية، فينبغي عندئذ أن يغلب عليها الطابع الفني والعلمي بحيث طالبت بعدم اعطاء الوزير صلاحية تحديد مقدار التعويض للمتضرر حسبما كان واردا في الاقتراح، لأن هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحيات الوزير الإدارية. كما طالبت بعدم ترؤس اللجنة من قبل مدير عام الوزارة بل من قبل مدير العناية الطبية أو غيره من المدراء او رؤساء المصالح الأطباء، على أن تخضع قرارات اللجنة إلى رقابة القضاء الإداري وفقا للأصول المنصوص عنها في نظام مجلس شورى الدولة.

وهذا الموقف الذي كانت وزيرة العدل قد أعلمت به أمس النائب عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة النيابية والنائب جورج عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، كررته خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم لإقرار اقتراح القانون، حيث شددت أيضا على ضرورة حصر أحكام هذا القانون الاستثنائي باللقاحات المعنية دون غيرها من الأدوية المعتمدة لمعالجة جائحة كورونا.

زار وفد من فريق الطوارىء الطبي البريطاني مستشفى صيدا الحكومي الجامعي. وتقدم الوفد مديرة الفريق في أرجاء العالم الدكتورة لينا اشيفيري ومدير الفريق الطبي البريطاني في لبنان الدكتور رام فادي، حيث كان باستقبالهم رئيس مجلس ادارة مدير عام المستشفى الدكتور احمد الصمدي .
وعقد اجتماع بين الجانبين تم خلاله البحث في كيفية الحد من انتشار وباء كورونا وطرق المعالجة، مع أهمية تسليط الضوء على دور مراكز الرعاية الصحية الأولية والعاملين الصحيين في المجتمع لتخفيف الضغط على المستشفيات والقطاع الصحي .
وشكر الدكتور الصمدي الفريق الطبي البريطاني، مثنيا على "عمله طيلة الفترة الماضية في دعم المستشفى والمثابرة في تقديم التدريب وزيادة الخبرات العلمية والعملية للطاقم الطبي والتمريضي في مكافحة covid- 19".

اجتازت قوة من الجنود الاسرائيلية مؤلفة من زهاء 20 جنديا مصطحبين كلابا بوليسية، السياج التقني مقابل بلدة ميس الجبل - محلة كروم الشراقي، من دون خرق الخط الازرق، وقامت بعملية تفتيش، قابلها من الجانب اللبناني استنفار للجيش وقوات اليونيفيل.
وبعد فترة وجيزة، اجتازت دبابتا ميركافا تابعتان للعدو السياج التقني في المنطقة المذكورة، وأقدمتا على رمي قنابل دخانية لتغطية تحرك جنود العدو هناك.

تواصل قوى الأمن الداخلي في الجنوب تنفيذ التدابير الأمنية الاستثنائية المواكبة والمشرفة على تطبيق الاقفال العام وحظر التجول الذي يمتد لعشرة ايام بناء على مقررات المجلس الأعلى للدفاع .

وفي مدينة صيدا وضواحيها ولليوم الثاني على التوالي نفذت عناصر قوى الأمن الداخلي حواجز ثابتة ومتنقلة وسيرت دوريات سيارة لرصد مدى التزام المواطنين بالاجراءات المتخذة وتسطير محاضر بحق المخالفين منهم .

وكانت حصيلة التدابير التي اتخذت في اليوم الأول للإقفال وحظر التجول اسفرت عن تسطير 123 محضر مخالفة في المدينة ومنطقتها تراوحت بين عدم التزام بالاقفال او شروط الفتح للمحال المستثناة ، وعدم التزام بحظر التجول او شروط الاستثناء منه . علماً ان الأيام الخمسة الأخيرة التي سبقت الاغلاق العام اسفرت عن تسطير قوى الأمن 661 محضرا ضمن نطاق مدينة صيدا ومنطقتها .

وفي سياق متصل تنفذ مديرية الجنوب ومكتب صيدا الاقليميان في أمن الدولة دوريات مشتركة مع شرطة بلدية صيدا للتحقق من الالتزام بمقررات الاغلاق وحظر التجول ، حيث تم في اليومين الأول والثاني( امس واليوم ) تسطير محاضر ضبط بحق اربعة مقاهي ومؤسسة لبيع المواد الغذائية مخالفين ضمن نطاق المدينة .

أدلى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور بالتصريح التالي:
"الحق يعلو ولا يعلى عليه.
وأخيراً أنصف القضاء مستشفى راشيا الحكومي والمرضى فيه، فبعد تقديمي طلب أمر على عريضة الى قاضي الأمور المستعجلة في راشيا الرئيس محمد عويدات عبر المحامي الرفيق نشأت الحسنية، أصدر القاضي عويدات قراراً معجلاً التنفيذ ألزم مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين التيار الكهربائي  إلى مستشفى راشيا الحكومي بانتظام ودون إخضاعه للتقنين العادي وبصورة فورية طوال فترة التعبئة العامة تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مليونا ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار. يحيا العدل".

اعتبر الاتحاد العمالي العام، في بيان اصدره اثر اجتماع لهيئة مكتب مجلسه التنفيذي، عبر تقنية التواصل الاجتماعي، "ان معظم أهل السلطة والمال يتعاملون باستخفاف قل نظيره مع الأوبئة التي تضرب المجتمع اللبناني، سواء الصحية أو السياسية والمالية والنقدية والاقتصادية أو أزمة البطالة وحالة الفقر المتزايد والغلاء المتفشي والهجرة وغيرها ويمتنعون عن تأمين الدولار الطالبي وعن انجاز التحقيق المالي الجنائي لمعرفة اين ذهبت الأموال المنهوبة والمهربة وأين تبخرت أموال المودعين".

وأشار الى انه "رغم المناشدات المتكررة سواء من الاتحاد العمالي العام ومختلف الهيئات الاجتماعية والعديد من القوى السياسية بالاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ لانتشال المجتمع اللبناني من القاع الذي وصل اليه والحد من المزيد من التدهور، لا تزال الطبقة السياسية في معظمها تتلهى بخلافات سطحية حول الحصص والوزارات والحقوق الطائفية والمذهبية بينما الناس تغرق في الفقر والبحث عن رغيف الخبز وفرصة العمل والدواء المفقود والفلتان الأمني وفحوص الكورونا والإصابات المرعبة في ارتفاعها والأرواح التي يحصدها هذا الوباء".

ورأى انه "في حين بلغت البطالة أعلى المستويات التاريخية لها في القطاع الخاص، تبخرت قيمة الأجور والتعويضات لبقية العاملين في القطاعين العام والخاص وتدنت قيمتها الشرائية الى أقصى حد وشارفت نسبة التضخم 400% بينما بلغت نسبة الأسر تحت خط الفقر ما يزيد عن 65%، أضف الى ذلك الخوف والقلق على المصير اللذين دخلا بيت كل لبناني في مختلف المناطق، بينما يتحكم كبار التجار ومافيات الوكالات الحصرية (الاحتكارات) في رقاب الشعب وتحقيق أرباح خيالية من خلال استقالة الدولة ووزاراتها من التدخل لتفكيك مافيا الاحتكارات وحصر استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية كالنفط والقمح والدواء وأصناف الغذاء الأساسية بها، علما ان الدولة دفعت خلال سنة 2020 حوالي سبع مليارات دولار تحت اسم "الدعم" ذهب أكثر من 75% منها دعما لأرباح التجار وعصابات التهريب ولم يصل منها لأصحابها الحقيقيين سوى النذر اليسير".

ورأى الاتحاد العمالي "أن مسؤولية الدولة الأساسية والحكومة المرتقب تشكيلها هي البدء فورا بتوزيع بطاقة تمويلية بعد التشاور والتنسيق مع الاتحاد العمالي العام ومختلف هيئات المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية بمبلغ لا يقل عن مليون ليرة لبنانية للأسر المحتاجة بعد تحديدها بعيدا عن الزبائنية وإنشاء صندوق للبطالة ممول من فرض ضريبة تصاعدية على المداخيل والأرباح الموحدة وكذلك على ضريبة مناسبة على الثروات والمقتنيات والأملاك الكبرى. كما على الحكومة سواء حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة العتيدة الدعوة فورا الى اجتماع لجنة المؤشر لبحث تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى تبعا لنسبة ارتفاع الغلاء، خصوصا وأن هناك قطاعات تجارية وصناعية وغذائية ودوائية استفادت من الأزمة وضاعفت أرباحها ولا يمكنها التذرع بأي حجة غير واقعية. وبهذه الوسيلة وحدها نستطيع حماية ما تبقى من عمال وموظفين وتعويضاتهم في صندوق الضمان وكذلك تعويضات المتقاعدين والمتعاقدين والمياومين وموجودات وحقوق الضمان الاجتماعي بوجه خاص".

وأعلن الاتحاد "رفض الزيادة على سعر ربطة الخبز او تخفيض وزنها"، ودعا الى "انشاء لجنة من الاختصاصيين تشارك فيها نقابات العمال المختصة والاتحاد العمالي العام لدرس مسألة رغيف الفقراء والعمال"، كما دعا الى "وضع خطة عصرية للنقل المشترك تساهم في تخفيض الاعباء عن كاهل العمال والفقراء في هذه الظروف الصعبة من تاريخ الوطن". كذلك دعا الى "تعزيز المستشفيات الحكومية بتخصيص جزء من قرض البنك الدولي البالغ 264 مليون دولار لدعمها وفتح أجنحة جديدة في المستشفيات الخاصة وغرف عناية فائقة لمرضى كورونا والعمل على الاتفاق مع عدة شركات عالمية من اجل تأمين اعداد اللقاحات الضرورية".

وختم البيان: "أخيرا، وفي اللحظة المناسبة وبعد هدوء أزمة جائحة الكورونا، يعمل الاتحاد جاهدا لقيادة أوسع تكتل من المتضررين للتحرك من أجل تحقيق هذه الأهداف".

تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، قبل ظهر اليوم، غرفة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية مطلعا على على سير العمل فيها، يرافقه نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشار خضر طالب.
واستمع الرئيس دياب إلى التقييم الأولي من اللواء الأسمر وإدارة الغرفة عن سير العمل ومواكبة تطبيق قرار الإقفال.
وأدلى دياب بتصريح قال فيه: "أثني على الجهود الجبارة التي تقومون بها، فأنتم الجنود المجهولون. هذه الجهود التي تتقاسمها كل الجهات، من الحكومة إلى القوى الأمنية إلى جميع المعنيين من الوزارات. أنا فخور جدا بهذا الإنجاز الذي يحصل لأول مرة عبر الحل الرقمي الذي تتبعه الدول المتقدمة والتي أنفقت عليه ملايين الدولارات، فيما لم نتكلف نحن بأي شيء، سوى جهود المعنيين لا سيما التقنيين ووزارة الإتصالات الذين واكبوا الموضوع منذ البداية".
أضاف: "نشكر كل الجهود التي تقومون بها ليلا نهارا، فخلال 48 ساعة استطعنا ضبط عمليات الإستثناءات بنجاح كبير. أؤكد أن اللبنانيين هم أولادنا وأهلنا، ونحن بحاجة لأن نكون يدا واحدة، لا لكي نطبق فقط النظام والقرارات التي أقرتها اللجنة الوزارية المعنية، ولكن لأن نعمل للتحسين بعيدا من الإضاءة على الثغرات. فالذي يعمل يخطىء وعلينا التصحيح معا. كما أرى أنه تم رفض 17 ألف طلب لأشخاص طلبوا الإستثناء، وهذا يدل على فعالية النظام".

وتابع: "أتمنى أن تمر المرحلة بأسرع وقت ممكن، وسط تفاقم الوباء على الصعيد العالمي، لا سيما في أوروبا. لذا علينا التحلي بالصبر كي تمر المرحلة بأقل عدد ممكن من الإصابات. وزارة الصحة وبالتعاون مع المستشفيات الخاصة تحاول العمل على زيادة عدد الأسرة في العناية الفائقة، وأبلغني وزير الصحة قبل إصابته، وكل دعائي له بالشفاء، أن أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة والحكومية زادت من عددها للأسرة لاستقبال المزيد من المرضى. علينا التكاتف لمواكبة المرحلة الصعبة".
وأكد دياب "أن الجيش سيبدأ بتوزيع مبلغ الـ 400 ألف ليرة على عدد لا يقل عن ربع مليون عائلة، أي زهاء مليون ونصف مليون شخص، والموضوع يتطلب مدة شهر لأنه يشمل كل المناطق اللبنانية. المبلغ لن يحل المشاكل الاقتصادية بل هو نوع من التسهيل للوضع الصعب للعائلات الأكثر حاجة".
وقال: "بالنسبة لموافقة البنك الدولي على قرض الـ246 مليون دولار، نقوم بالإجراءات اللازمة كافة، وستعطي الوزارات المعنية موافقاتها في مطلع الأسبوع المقبل ليحال الملف إلى المجلس النيابي. أما في مسألة لقاح الكورونا فقد شكل وزير الصحة لجنة أطباء موسعة برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري لوضع خطة متكاملة بمواكبة الوزير حمد حسن، على أن تعلن الخطة في المستقبل القريب بكل جوانبها".

أكد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، في بيان، "ضرورة الإسراع في استقدام اللقاحات ضد فيروس كورونا وتنويع مصادرها.
وفي هذا السياق، اتصل مخزومي بالقائم بأعمال السفارة البريطانية مارتين لونغين وبالسفير الصيني وانغ كيجيان، وتشاور معهما في مسألة اللقاحات. وتطرق الحديث إلى سبل توفير اللقاحات بأسعار مقبولة أو على شكل مساهمات من الحكومتين البريطانية والصينية.
وأكد "ضرورة الإسراع في استقدام لقاح "فايزر" فالوضع الصحي لا يحتمل ترف السجالات العقيمة، ويجب التصدي لتفشي كورونا بأسرع وقت ممكن، فصحة المواطن خط أحمر".
وقد دعا مخزومي إلى "تنويع مصادر اللقاحات وفتح المجال أمام شركات الأدوية لاستيراد اللقاح وبيعه في السوق بسعر مقبول، لا سيما وأنهم يجنون أرباحا طائلة من الدعم الممنوح للأدوية، على أن تتكفل الدولة بإعطاء اللقاح بشكل مجاني لأكبر عدد ممكن من المواطنين". كما دعا إلى "توفير اللقاح للمستشفيات الخاصة والحكومية وعيادات الرعاية الصحية الأولية، علما أن هذا من شأنه أن يسهل عملية توزيع اللقاح وضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين"، معتبرا أن "خطة اللجنة الوطنية يحب أن تأخذ بعين الإعتبار تأمين التوزيع العادل وكذلك تسهيل وصول اللقاحات من مصادر متنوعة للمستشفيات الخاصة بما يخفف الضغط على المستشفيات الحكومية".

قال راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس ميتروبوليت باسيليوس منصور، في بيان: "نعم نحن مع اللقاح النقي الخالي من أي غرض إلا صحة الناس وسلامتهم".
وتطرق منصور الى موضوع الطعم (اللقاح) الخاص بوباء (كورونا) "إذ الكثيرون يطلقون أحكاما ومواقف مبنية على طروحات أممية وسياسية، أو عن جهل. فكما أنه هناك صراع عسكري بين المعسكرات المختلفة في العالم، ويستخدم فيه كل الإمكانيات والقوى، كذلك في مجال الصراع للسيطرة على العالم يستخدم هذا الوباء، وقد يستخدم بعض الدواء المطروح، وقال: "فما هو موقفنا نحن كمؤمنين. علينا أن نكون أصحاب موقف علمي فلا ننحرف لا يمينا، ولا يسارا، ولا نقول قول أحد إن لم يثبت بالواقع صدقه والتجربة. فهل كل الدول تتآمر على شعوبها.
وهنا نطالب الدولة اللبنانية، ودولنا في الشرق الأوسط ألا يكون استخدامنا للطعم ضد الكورونا تحت تأثير المحاور السياسية والمصالح الدولية. وأن نكون نحن المشارطين لا المشترط عليهم. كيلا يوجدوا متآمرين على شعوبهم طمعا في الربح الخسيس".

أضاف:"نعم نحن مع الطعم النقي الخالي من أي غرض إلا صحة الناس وسلامتهم، وهذا في رقبة المسؤولين في الدولة، ورقبة المراقبين والعاملين في المخابر الذين سيكونون مسؤولين عن سلامة الناس، ونقاء الدواء الذي سيعتمدونه. لذلك نرجوهم ونحن نعيش جائحة الفساد الكبرى أن يتجنبوا الإنخراط في أي مؤامرة ضد البشر مهما كان الربح والضغوط الممارسة عليهم. فليست جميع الدول المخترعة متآمرة. بل هناك دول ما زالت تريد الخير كل الخير للبشر، وتعمل على أسس أخلاقية ومبدئية".

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"حصلت في الآونة الأخيرة، ضمن مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية وطريق صيدا القديمة، عدة عمليات سلب بقوة السلاح من قبل عصابة مسلحة مجهولة، جرى في خلالها إطلاق النار على الضحايا واصابتهم في وضح النهار. وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لهذه العمليات التي روعت المواطنين.


نتيجة المتابعة الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية الرأس المدبر لهذه العمليات، ويدعى:
- م. ن. (مواليد عام 2001، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة وسلب ونشل ومخدرات، ويعتبر من الأشخاص الخطرين، ومسلح بصورة دائمة.
بتاريخ 7-1-2021 وبعد أن تم تحديد مكان وجوده، من خلال متابعة دقيقة، تمكنت قوة خاصة في الشعبة من رصده في منطقة حي السلم، فأطبقت عليه وتمكنت من توقيفه ونزع مسدسه الذي حاول استخدامه.
كما أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه القوة، خلال عملية التوقيف، ومحاولة قطع الطريق أمامها، مما اضطر عناصرها لإطلاق النار ورمي قنبلة صوتية وقنبلة دخانية لإخلاء الطرقات، وتأمين نقل الموقوف الى خارج المنطقة.
ضبط بحوزته:
-مبلغ مزيف بقيمة /1900/ دولار أميركي (من فئة مئة دولار).
-مبلغ /3,706,500/ ل.ل. من الأموال المسلوبة من المواطنين.
-كمية من مادة الكوكايين مقسّمة داخل /7/ أكياس.
-جهاز خلوي مسروق نوع "سامسونغ".
بالتحقيق معه، اعترف أنه نفذ بالاشتراك مع آخرين ما يفوق ال /15/ عملية سرقة دراجة آلية من مناطق: حي السلم، الشويفات، المريجة وبئر العبد. وأكثر من /5/ عمليات سلب بقوة السلاح في منطقتي الشويفات والأوزاعي. كذلك اعترف بتعاطي المخدرات وترويج العملة المزيفة.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

طالب رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر الجيش والقوى الامنية، في بيان "التشدد في المراقبة ونشر الحواجز والكمائن والنقاط العسكرية لوضع حد نهائي لعمليات السطو المسلح وكل انواع السرقات والتعديات على ارواح واملاك وأرزاق المواطنين الأمنين المسالمين".

ولفت مطر الى "ان سهل القاع شهد البارحة سرقات عدة ومحاولات سرقة وسطو مسلح وأهمها كان دخول عدد كبير من المسلحين على مزرعة النائب السابق السيد عاصم قانصو الواقعة في غربي بلدة القاع ونهبها والعبث في محتوياتها". وقال:" هذا عمل مدان ، مستنكر ومرفوض بشدة سيؤدي الى مشاكل واضطرابات خطيرة، أقلها الفلتان الامني واضطرار شاغلي الاراضي والمزارع والارزاق الى حمل السلاح والسهر لحمايتها".

شكرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في بيان "الجهود والاتصالات التي قامت بها قيادة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل والصليب الأحمر الدولي، لإطلاق سراح المواطن حسن قاسم زهرة (مهنته راع) والذي تم خطفه من قبل العدو الإسرائيلي في محلة بسطرة - كفرشوبا بتاريخ 2021/1/12".

وإعتبرت الوزيرة عكر "أن إستمرار الخروق من قبل العدو الإسرائيلي للبنان، برا وبحرا وجوا، تشكل إنتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701، كما شكل خطف المواطن اللبناني حسن قاسم زهرة إعتداء صارخا وإنتهاكا لحقوق الإنسان وإصرارا على الإستمرار في الأعمال العدوانية تجاه لبنان وسيادته".

وطالبت وزيرة الدفاع المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، "على حمل إسرائيل الإلتزام بتطبيق القرارات الدولية ووقف الإعتداءات المتواصلة على المواطنين والأراضي والأجواء اللبنانية".

شهد اليوم الثاني من الاقفال العام التزاما شبه تام في مختلف المناطق لم يخل من بعض الخروق.

وقد عمدت قوى الأمن الداخلي إلى إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة للتأكد من عدم مخالفة أصحاب السيارات استثناءات قرار حظر التجول، مسيرة دوريات عند مداخل المدن والبلدات.

أعلنت قيادة "اليونيفيل" في بيان، "ان الجيش الإسرائيلي اطلق اليوم الراعي اللبناني وسلمه الى اليونيفيل عند معبر رأس الناقورة.

وكان الراعي قد اعتقل يوم الثلثاء 12 كانون الثاني في منطقة بسطرة قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان. وسلمته "اليونيفيل" بدورها إلى السلطات اللبنانية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

خلال هذه الفترة، كان رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال دوري مع الأطراف المعنية لتأمين إطلاق سراح الراعي.

هذا وباشرت اليونيفيل تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان المحدد الذي تم فيه اعتقال الراعي".