بخاري: نُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء الممارسات الايرانية

أكّد نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون أنّ الاجتماع الذي عقد اليوم مع قائد الجيش كان للبحث في سبل تأمين الأموال وتحويلها إلى الخارج لاستيراد الأدوات التي تستخدم في غرف العمليات وفي المستشفيات.
وأضاف في مداخلة عبر الـmtv: "سيجري قائد الجيش اتصالاته مع رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف لحّل الموضوع ومتى حُلّ موضوع الطبابة العسكرية سيحلّ الشق الآخر المتعلّق بكل الناس بالآلية عينها".

تواصلت التحركات الاحتجاجية في مدينة طرابلس، عشية بلوغ الحراك المطلبي شهره الأول، فاستمر توافد المحتجين إلى ساحة عبد الحميد كرامي "النور"، من المدينة ومن مناطق مختلفة، إضافة إلى تنظيم عدد من المسيرات الراجلة التي جابت أحياء المدينة، وحمل المشاركون فيها الأعلام الوطنية ورايات الجيش، وذلك في أجواء هادئة ومطمئنة وفرها عناصر الجيش والقوى الأمنية واللجان المنظمة.

وردد المعتصمون والمتظاهرون، الهتافات المطلبية، ومنها تأليف حكومة تكنوقراط، انتخابات نيابية مبكرة واستقلالية القضاء.

صدر عن الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ستيڤن ستانتن البيان التالي:

تستمر الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كما مغتربونا في كل المعمور، متابعة ما يجري في لبنان من ثورةٍ مدنيّةٍ تتمثل بالمظاهرات والاعتصامات على مساحة الوطن.هذه الانتفاضة الشعبية التي ناهزت الشهر تقريباً على انطلاقتها، والتي أيّدنا مطالبها منذ البدء، هي أمل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، بالتغيير من أجل لبنان جديد، مبنيٍّ على العدالة، والحرية، والمساواة.

ونحن إذ نرقب بفخر صحوة اللبنانيين، ونبارك تحركهم، ننظر بقلق عميق لبعض ما يجري على الأرض، ويهمنا في هذا المجال أن نعلن ما يلي:

– إننا إذ نبارك للثورة أولى ثمارها، أي استقالة الحكومة، ننظر بعين القلق التسويف المتعمّد من فرقاء السلطة في تأجيل الاستحقاقات الدستورية في عملية تأليف الحكومة، ومحاولة الالتفاف على مطالب الناس للاستمرار في المواقع السياسية التي تؤمن مصالح هؤلاء الفرقاء، وهذا ينمّ عن استهتار بمصالح لبنان وشعبه، ونهيب بفخامة رئيس البلاد الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذية، غير سياسية، أي بعيداً عن المحاصصات التي أنهكت البلد.

– إنّ الجامعة، إذ تنظر بقلق شديد لمظاهر العنف الذي بدأ يظهر بحق المتظاهرين، خاصةً من بعض عناصر وضباط الجيش والقوى الأمنية، تتوجه إلى الجيش اللبناني بتحية إكبار، وتطالبه بالاستمرار بحمايته المتظاهرين، وهي تربأ أنّ يستغل السياسيون الفاسدون بعض عناصره وضباطه باستعمال وسائل العنف بحق الثائرين العزّل، ونطالب بأن يبقى الجيش صمام الأمان للسلم الأهلي، ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نعلن موقفنا الثابت في دعم الجيش في المهمات المناطة به دستورياً، وفي الوقت نفسه، نطلب من المتظاهرين الاستمرار باحترام القوى الأمنية والعسكرية، ونعدهم أننا سنبقى العين الساهرة على حقوق الإنسان، وسنلاحق مع منظمة العفو الدولية كل تجاوز لهذه الحقوق، إن كان صادراً عن سياسيين، قضائيين، أم عسكريين، وسنكون داعمين لمجموعة المحامين المدافعين عن المعتقلين الذين تعرضوا أو يتعرضون للضرب في هذا المجال.


– إن معركة اللبنانيين على الفساد مستمرة، وإن الجامعة لفخورة بمشاركة اللبنانيين هذه المعركة، وتدعو اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، إلى توقيع العريضةالتي وزعتها لاستعادة الأموال المنهوبة، ولإجبار الحكومة اللبنانية على تنفيذ التزاماتها بالاتفاقية الدولية التي وقعها لبنان سنة ٢٠٠٩ لمكافحة الفساد، والجامعة ستتابع الضغط على المجتمع الدولي، كونها عضو في المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، لإلزام لبنان على تشكيل محكمة مالية لمحاكمة الفاسدين، ولكن بإشراف الأمم المتحدة عبر الـ UNODC.

– يبقى أن نذكر أنه بالنتيجة لا قيام لدولة عادلة إلا بعودة كل اللبنانيين إلى حضن الوطن، وبإخراج نفوذ دول الإقليم من لبنان، فالحرية والعدالة صنوان لا ينفصمان.

رأى رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، في بيان، أن "الأوان قد حان لكي نتطلع إلى الدولة المدنية، في زمن وضع اللبنانيون الانقسامات الطائفية خلف ظهورهم"، معطيا مثلا على ذلك "انتفاضة قل نظيرها، ووحدة وطنية تجلت في مختلف المناطق والمدن والقرى ووحدت الساحات، ورفعت شعارات ترفض المحاصصة الطائفية وتطلب العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحق في المواطنية".

ودعا إلى "الدولة المدنية التي تساوي بين المواطنين، وتحفظ حقوق الجميع خارج القيد الطائفي وتحمي الحريات تحت سقف القانون".

وصلت المسيرة التي انطلقت بعد ظهر اليوم، من أمام مقر الاتحاد العمالي العام، إلى ساحة رياض الصلح.

يشار إلى أن المسيرة دعا إليها "تجمع مهنيات ومهنيين"، بمشاركة: "تجمع أساتذة الجامعات"، "تكتل طلاب الجامعة اللبنانية"، "تجمع الموظفين المستقلين"، "التيار النقابي المستقل"، و"تجمع نقابة الصحافة البديلة"، تحت عنوان "من أجل حركة نقابية ديموقراطية مستقلة وبديلة، تمثل العمال وليس أحزاب السلطة أو حيتان المال".

رأى النائب علي بزي، خلال لقاءات في مارون الرأس وحانين وبنت جبيل، أن "كل يوم هناك مستجدات". وسأل: "لماذا قطع الطرقات وعلى من تقطع؟"

وقال: "نحن مع الإصلاحات المطلوبة، والرئيس نبيه بري أدرجها على جدول أعمال الجلسة التشريعية. هي لمصلحة الحراك ومصلحة البلد. بدأوا بمطالب محقة ويريدون تعطيل كل مناحي الحياة".

ودعا إلى "الإسراع في تشكيل حكومة جامعة قادرة على تحقيق أماني اللبنانيين وتحصين الداخل بمواجهة المحاولات المكشوفة لركوب موجة المطالب المشروعة، من أجل تمرير مشاريع وفرض وقائع لا تتصل بأماني الشعب".

زار وفد من عائلة "شهيد الثورة" علاء ابو فخر وأقاربه وأصدقائه ساحة "ثورة تشرين ١٧" عند تقاطع إيليا في صيدا في إطار جولة على كافة الميادين والساحات في مختلف المناطق اللبنانية، حيث رفعوا صورة كبيرة للشهيد ابو فخر وقرأوا الفاتحة عن روحه الطاهرة وشكروا المحتجين على وقفتهم.

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب أسامة سعد البيان الآتي:
"نؤكد على انتمائنا الأصيل والثابت إلى الانتفاضة والثورة الشعبية، كما نؤكد على الحوار الديمقراطي بين أطرافها.
وفي الوقت نفسه نشدد على رفض التدخلات الخارجية بكل أشكالها ومن أي جهة أتت، وذلك من أجل نجاح الانتفاضة وتمكينها من الوصول إلى أهدافها، ومن أجل حماية لبنان واللبنانيين.
في ما يتصل ببوسطة " الثورة " حصل تشويش مرتبط بما قيل حول الجهة المنظمة والممولة، ما خلق تباينات وسط المنتفضين، كما كان هناك آراء متعددة تجاه التعامل مع البوسطة.
أمام نحن فنؤكد أن لا أحد في مدينة صيدا لديه مشكلة في دخول البوسطة، لكن الإشكال نابع عن الأقاويل بشأن هذا النشاط".

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون يرافقه وفد من مستوردي الأدوية والمعدات الطبية، وتم البحث في الصعوبات التي يتعرض لها القطاع في الوقت الراهن.

رأى الرئيس فؤاد السنيورة، في خلال حديث هاتفي مع القناة العاشرة المصرية، أنه "كان من المفترض ومنذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، أن يبادر فخامة الرئيس بالدعوة الى استشارات نيابية ملزمة. لكن ما جرى كان التفافا على مسألة الاستشارات النيابية الملزمة وخلافا للدستور اللبناني، وذلك بإجراء مشاورات جانبية، وفي ذلك افتئات على صلاحيات الرئيس المكلف الذي يفترض أن يصار إلى تكليفه بنتيجة تلك الاستشارات الملزمة ويقوم هو بإجراء المشاورات مع النواب".

وقال "إن رؤساء الحكومات السابقين عبروا عن موقفهم الداعم لتولي الرئيس سعد الحريري المسؤولية في ظل هذه الظروف الدقيقة، وهذا ليس تقليلا من شأن أي شخص آخر يمكن ترشيحه، بل هو بالاستناد الى الرمزية الوطنية التي يتمتع بها الرئيس الحريري".

واذ اعتبر أنه "ليس لدينا الوقت لكي نضيعه في التشدد في المواقف التي لا تؤدي الى نتيجة إيجابية"، قال: "يفترض بالجميع أن يأخذ بالاعتبار تطور الأمور في ضوء هذه الحركة النهضوية والانقاذية التي يقوم بها شابات وشبان لبنان، والتي أحدثت تغييرا كبيرا في البلد. إنني أعتقد أن لبنان ما قبل 17 تشرين الأول غير لبنان ما بعد 17 تشرين الأول، وهذه الحركة التي عبر عنها أولئك الشباب والشابات تختصر بأنه ينبغي على اللبنانيين ان يتصرفوا كمواطنين وليس فقط كأعضاء او افراد في طوائف ومذاهب".

وسئل عن مدى قبول الشعب لترؤس رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للحكومة الجديدة، فرأى أن "هذا الأمر يتطلب موافقة الرئيس سعد الحريري من جهة، ومن جهة ثانية فإن الوضع وكما أصبح عليه الآن يقتضي من الجميع التنبه إلى أهمية المسارعة إلى القيام بهذه العملية الدستورية لاستشارة النواب، والإدراك بأنه لم يعد لدى لبنان ما يسمى ترف الوقت والانتظار ولا حتى ترف الاختيار. وهذا الامر يتطلب من الجميع إدراك المخاطر التي تحيط بلبنان والحاجة الى الانتهاء من هذه العملية الدستورية والبدء بتلبية القسم الأكبر مما يطالب به الشباب والشابات، وذلك على أساس الطرح الذي تقدم به الرئيس الحريري وهو انه على استعداد ان يتولى رئاسة الحكومة العتيدة ولكن على شرط ان يكون أعضاؤها جميعا من المستقلين من غير الحزبيين وليس من الأشخاص الذين ينتمون الى أحزاب طائفية ومذهبية لأنهم وكما شهدنا فقد أصبحوا لا يحظون الآن بثقة المواطنين".

وعن توقعه الشخصي حول ما إذا كان الحريري يميل الى الموافقة، قال: "ليس من الصالح العام وللبنانيين جميعا أن يترك الوضع كما هو، وذلك بما يؤدي إلى المزيد من الاهتراء، فهناك حاجة ان يكون جميع أعضاء هذه الحكومة من المستقلين غير الحزبيين، ولكن في ما خص رئاسة الحكومة فإنه من غير الممكن ان يصار إلى الاتيان بشخص غير مسيس وغير صاحب تجربة سياسية وليس لديه رمزية وطنية ليتولى رئاسة الحكومة في بلد ينص دستوره على ان السلطة أصبحت في يد مجلس الوزراء. ولذلك فإنه من غير الممكن ان يتولى مسؤولية رئاسة الحكومة شخص ليس له تجربة في العملين السياسي والحكومي".

وعن قول وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إن الوزير السابق محمد الصفدي وافق على تشكيل الحكومة، أجاب: "هذا الامر كله من باب التقديرات، لأن المسألة هنا مسألة دستورية، وبالتالي فإنه لا يمكننا الحديث عن أي أسماء إلا بعد اجراء الاستشارات النيابية الملزمة. كما قلت في البداية، ان تأييدنا للرئيس سعد الحريري هو مبدأي والأمر بيد النواب المنتخبين. وتأييدنا للرئيس الحريري لا يعني ان الآخرين تنقصهم القدرات والإمكانات، لكن هذا الظرف الاستثنائي يتطلب الشخص الذي له الباع والقدرة والرمزية والاستعداد لتولي هذه المسؤولية".

وختم السنيورة معتبرا انه "على الجميع ان يدرك حراجة الموقف، وبالتالي الحاجة الوطنية الماسة الى التنبه إلى أنه ليس لدينا وقت لكي نضيعه في التشدد في المواقف التي لا تؤدي الى نتيجة إيجابية"، ومؤكدا أن "هذا الوضع هو الذي دفعنا كرؤساء حكومة سابقين الى اتخاذ هذا الموقف والتمني على جميع القوى السياسية ان يحكموا العقل والحكمة والتبصر ومصلحة اللبنانيين وسلمهم الأهلي وعيشهم المشترك، وأن يبادروا ويتخذوا الموقف المسؤول الذي يأخذ اللبنانيين جميعا الى المكان الذي يمكن ان تتوفر فيه جميع العناصر المؤاتية لتأليف الحكومة اللبنانية العتيدة وبأسرع وقت ممكن، والتي تستطيع عندها وبما يتوفر لديها من دعم وطني، معالجة المشكلات الجاثية والآتية، بفعالية واقتدار".

ذكرت معلومات أن ما تداوله موقع MTV عن توقيف رئيسِ فرعِ مخابرات بعبدا العقيد جان غنطوس عار من الصحة .

عدد من موظفي مستشفى "النقيب"، نظموا اعتصاما أمام مدخل المستشفى في الهلالية – صيدا، للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر، وفد رفعوا لافتات تؤكد انهم باتوا غير قادرين على تحمل الاوضاع المعيشية في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة.

غردت النائب ديما جمالي على حسابها على "تويتر": "لبنان يحتاج لحكومة تتألف من اختصاصيين ذات كفاءة ضليعين بشؤون وزاراتهم وقادرين على العمل والانجاز بسرعة قياسية باشراف رئيس حكومة شاب له حيثيته الوطنية والشعبية والاقليمية والدولية، فيحققوا تطلعات الشعب اللبناني الذي يشعر يوميا باثقال الحياة الاقتصادية والاجتماعية".

أضافت: "لذا فان المطلوب من الاحزاب والقوى كافة وضع المصلحة الوطنية قبل اي اعتبارات سياسية او فئوية آنية، فلنمض بتكليف الرئيس الحريري وتشكيل حكومة انقاذية تحمي لبنان من الانهيار الوشيك".

أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، في بيان اليوم، "تشكيل هيئة من المحامين المستقلين المتطوعين للدفاع عن الشعب من دون أي تمييز وعن الموقوفين، بمبادرة منه تضم المحامين الأساتذة باميلا رحال والياس الترك وجولي حنا وإيلي معلوف وجورج سليمان وحنا حبيب وخضر صوفان وميشال نعمه ونيقولا جبران وسمر الخطيب ورولان القطار وربى شكر ووسام خويص ومهى عثمان وشارلي بو نعمة وسمر سمراني وميراي معلوف وجيلبير أبي عبود".

وطالبت هيئة المحامين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزيف عون ووزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، بتعيين موعد عاجل لها، "والتشدد في احترام حق الدفاع لأي مواطن، بخاصة تطبيق نص المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، التي ألزمت الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه به فور احتجازه بحقوقه وأن يدون هذا الإجراء في المحضر، وأن كل مخالفة لهذه المادة يبطل التحقيق ويعرض المخالف للملاحقة القانونية".

وطالبت النيابات العامة التمييزية والاستئنافية، "اعتبار هذا البيان وما ورد على شاشات التلفزة والإعلام، بمثابة إخبار يطال المواطنين في المواد 24 أ.م.ج و185 و401 عقوبات وما يليها بما يتعلق بالاعتداء عليهم، والقيام بالتحقيقات اللازمة وتعيين أطباء للكشف على المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء من أي جهة كانت ولأي نوع من أنواع العنف، والكشف الفوري عن أسماء وأماكن توقيف المواطنين من دون استثناء وتسهيل اتصالهم بأهلهم وبالمحامين وطمأنة ذويهم والمجتمع والعائلات وإخلاء سبيلهم، ومنع تكرار أي عمل عنفي بحق اي كان، بخاصة ان المدعي العام التمييزي منع توقيف اي متظاهر، مع تأكيد الحفاظ على الامن ووحدة وسلامة وتضامن الجيش والمواطنين والقوى الامنية كافة، آملين بأن يخرج الوطن من هذه الأزمة سريعا، وتتحقق المصالحة الشاملة بين كل أبنائه".

أصدرت جمعيات حقوقية ومؤسسات من المجتمع المدني بياناً طالبت فيه السلطات المعنيّة اللبنانية بالكشف الفوري عن مكان تواجد الناشطين الذين تمّ اعتقالهم من قبل القوى الأمنية والمخابرات وتعمُّد إخفاء أَي معلومة عن مكان اعتقالهم.

كما طالبت الجمعيات والمؤسسات الموقّعة أدناه بإطلاق سراح جميع الناشطين فوراً من دون قيد أو شرط، ومحاسبة كل من يظهر متورّطاً في التجاوزات التي تحصل من ضرب وتعذيب بحقهم، وتُذكّر السلطات المعنية بأن واجبها الأساسي هو حماية هؤلاء وليس انقضاض عناصر أجهزتها الأمنية والعسكرية عليهم، حيث أن دور القوى الأمنية حماية الحق بالتظاهر وحماية الأملاك العامة والخاصة وأي استعمال قوة يجب ان يكون متناسب لمخالفة المتظاهرين وليس باستعمال المفرط للقوة كما رصدنا في بعض الحالات. كذلك يجب على القوى الأمنية الإفصاح عن مكان الاحتجاز والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم والمحامين.

وأشارت إلى أن ما يحصل خطير جداً على الحرّيات في لبنان ويُنذر بإعادة إنتاج فعلية لنظام بوليسي أمني على غرار الأنظمة الإستبدادية، يقوم أساساً على قمع الحريات وكمّ الأفواه عبر التخويف والترهيب والملاحقة وفبركة الملفات والتهم، وبالتالي توقيف واحتجاز بشكل تعسفي أي معارض للسلطة ورموزها من دون منحه أي فرصة للدفاع عن نفسه. لذلك تُطالِب الجمعيات والمؤسسات الموقّعة أدناه السلطات المعنية كلها باتخاذ التدابير الجذرية الكفيلة بوقف التجاوزات والانتهاكات والاعتداءات بحق المواطنين والناشطين خلال مشاركتهم بالتظاهرات السلمية، والعمل على تأمين الحماية اللازمة لهم وهي حقهم الطبيعي.

الجمعيات الموقعة: Seeds - Alef - Lade - Map - Skeyes

غرد النائب بلال عبدالله على حسابه على "تويتر": "كل الخطوط الحمر التي رفعت، لن يعود لها قيمة، أذا انهارت المستشفيات، وهاجر الأطباء، وفقدت الأدوية والمستلزمات الطبية. لا تتأخروا في منع انهيار القطاع الطبي، كما تترددون في إنقاذ الوطن. هذه مسألة انسانية وطنية تعلو فوق كل ما يمارس من انتهاكات للدستور وازدراء لأرادة الشعب المنتفض".