بداية موسم سياحي مشجعة... ولكن هل سيتحمل السائح الضرائب وحده؟

  • محليات
بداية موسم سياحي مشجعة... ولكن هل سيتحمل السائح الضرائب وحده؟

رغم العمل الإرهابي التي طال الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في طرابلس منذ ايام، يؤكد وزير السياحة أواديس كيدانيان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يكون هناك تأثير سلبي كبير لهذا الحادث على الوضع السياحي، وإن كان له بعض الآثار، لافتاً إلى أن السياح الذين استقبلهم في المطار في اليومين الماضيين، الذين توافدوا من دول خليجية وعربية لم يعربوا عن أي هواجس أمنية، بل عن لهفة لتمضية الصيف في لبنان. وأضاف: «الحجوزات مرتفعة جداً منذ أول أيام عيد الفطر حتى منتصف الشهر الحالي، وهي تنخفض بعض الشيء في النصف الثاني من هذا الشهر لتعود وترتفع تدريجياً، وبشكل كبير، في شهري تموز وآب».

وعن الضرائب الجديدة التي فرضتها الموازنة التقشفية قال كيدانيان: "إن رسم إشغال الفنادق citytax سيتكبده السائح وليس الفندق، وهو رسم متعارف عليه عالمياً، وسيذهب مباشرة لتغذية صندوق الترويج السياحي، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الرسم لن يؤثر على عدد السياح أو يصيب القطاع السياحي بأي انعكاسات سلبية، إنما بالعكس سيزيد المداخيل التي ستسمح برفع موازنة وزارة السياحة التي ستستثمر الأموال الإضافية في عملية الترويج السياحي. وقال: «وحده رسم المغادرة قد يكون له تأثير مباشر ولكن ليس كبيراً، باعتبار أنه تم رفعه نحو 15 دولاراً على المسافرين على الدرجة السياحية». وطمأن إلى أن الحجوزات حتى الساعة جيدة جداً توحي بأن الموسم سيكون ممتازاً، لافتاً إلى أن انتقاله إلى المطار ابتداء من يوم الثلاثاء هدفه متابعة كل الأمور عن كثب".

إلا أن الطمأنينة المسيطرة لدى الوزير كيدانيان لا تنسحب على نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر الذي لا يبدو مرتاحاً للإجراءات الأخيرة، ما دفعه والمعنيين بالقطاع للانكباب على إعداد دراسة لتبيان آثار الرسوم الجديدة لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها. وأشار الأشقر إلى أن «النقاشات التي كانت تحصل مع الوزير كانت ترتكز بشكل أساسي على وجوب إنشاء مجلس للتسويق يضم المعنيين من القطاعين العام والخاص، على أن تصب أي أموال تتم جنايتها من خلال رسوم إضافية في صندوق هذا المجلس للاستفادة منها بشكل مباشر، لا أن تذهب إلى خزينة الدولة فتقتسمها مع الوزارة في وقت لاحق، هذا إذا لم تتكرر تجرية الصندوق البلدي المستقل بحيث لم توزع الدولة الأموال لمستحقيها في الموعد المحدد».
وأوضح الأشقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الفنادق، وبعكس ما قال الوزير، قد تضطر لأن تتحمل الرسم الجديد المفروض على أشغال الغرف لأن السوق أصلاً محروقة، أضف أننا كنا قد اتفقنا مع شركات التسويق على أسعار معينة عن عام 2019 ولا يمكن أن نرفعها فجأة»، لافتاً إلى أن الحجوزات تحسنت، ولكن ليست بالمستويات المطلوبة.

المصدر: الشرق الأوسط