بدر الدين: شركتا الخلوي تصرفان من اموال اللبنانيين بطريقة غير قانونية بتغطية غير شرعية

  • محليات
بدر الدين: شركتا الخلوي تصرفان من اموال اللبنانيين بطريقة غير قانونية بتغطية غير شرعية

امام قصر العدل في بيروت نفّذ الحراك تحركاً اعتراضاً على ملف عقدي الخلوي.

الناشطة نعمت بدر الدين اكدت ان ما قبل 17 تشرين ليس كما قبله، داعية الى تعيين مجالس ادارة لا تحوم حولها شبهات فساد واتهامات ومهمتها محددة وهي تسيير المرافق العامة بشفافية. وتوجّهت الى الوزير طلال حواط بالقول "ابقى متحفظا على الكفالات المصرفية للشركتين الخلويتين لحين استحصالهما على براءة ذمة من الدولة."

واشارت الى ان السيد مروان حايك مدّد العقود من دون انتظار الرأي القانون، سائلة هل يغار اكثر من القضاء على مصلحة الدولة؟  

وتطرقت الى صفقة مبنى تاتش ومبنى كاسابيان وكيف ان الدولة اللبنانية ما زالت تخسر الاموال بسبب عدم تسوية هذا الملف، كاشفة انه تم الطلب من القاضي عويدات استدعاء المساهمين والمدراء والسؤال عن دورهم عند شراء مبان من دون الرجوع اليهم.

وتابعت "الشركات ما زلت تصرف من اموال اللبنانيين بطريقة غير قانونية بتغطية غير شرعية من الوزير محمد شقير".

وتوجّهت بدر الدين الى وزير الاتصالات بالقول "نريد وزيرا شفافاً نعرف ماذا يقوم بوزارة الاتصالات، وبدل البدء بالملف الأهم إخترت فتح ملف آخر بشكل متسرّع وتوجيه رسائل سياسية من خلال صرف بعض الموظفين، ما يظهر ان هناك كيدية". 

وقالت بدر الدين في بيان تلته من امام قصر العدل "لقد مر ما يقارب 23 يوما على تسلم الوزير طلال الحواط وما تغير علينا شي... ما عرفنا شو الاولويات عند الوزير ولا عرفنا خطته  وما عرفنا مصلحة مين جايي يخدم؟ المصلحة العامة او مصلحة شركات الاتصالات الحفاظ على المال العام او هدر المال العام، محاسبة الفاسدين وتحويلهم للقضاء او مكافئة الشركات الفاسدة ووعدهم بالتمديد بمجلس الوزراء لحين اجراء مناقصة".

وتابعت "اجتمع طلال حواط مع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر الخرافي بدل من العمل على تدفيع تاتش غرامات ، كلفة مبنى تاتش 105 مليون دولار وباركنغ ب 400 الف دولار للسيارات او كلفة تسوية مبنى قصابيان .. محاسبة الشركتين على الهدر والفساد واختلاس الاموال وسوء الادارة  وعقود الاعلانات والرعايات والدعايات وال Vas بملايين الدولارات".

وقالت "الواضح جدا يا حضرة الوزير انو اولوياتك هي اولويات الوزير محمد شقير  التمديد والتمديد لشركتي اوراسكوم وزين ... كنا منطلقين من انو في حسن نية وانك ناطر حكومتك تاخد  الثقة تا تبادر فورا بتنفيذ المادة 31 من العقد التأسيسي بين الوزارة والشركات وتسترد ادراة القطاع لكن واضح انك مستمر بسياسة التجاهل .... انت طالبت بخطابك اثناء تسلمك انو حاسبوني على ادائي وعملي وليس بالسياسة،  مرق 24 يوم لا كفيت يد مجلس ادارة الفا(اوراسكوم) الذي هرّب الجمعية العامة ومدد لمجلس ادارة فاسد تا يغطي سحب الاموال وتا يصرف من المال العام بلا اي وجه حق قانوني . العقد منتهي يا حضرة الوزير اللي عم تعمل خدمة عامة كما انت بلشت خطابك اثناء التسلم والتسليم."

وتابعت "بهل  24 يوم اللي وعدت تشتغل فيهن بشفافية صار عدة مؤتمرات صحافية وتحركات تحدثنا فيها عن ضرورة استرداد ادارة القطاع للدولة اللبنانيةاليوم قبل بكرا ... وماسمع حضرة الوزير....وما رد حضرة الوزير ولا تجاوب مع مطالب الثوار ولا انتبه انو كل يوم عم يمرق عم تهدر شركات الاتصالات اموالنا ونحنا دولة مفلسة ، كتب الثوار على حسابك على تويتر وشاف وما رد حضرة الوزير ، انعقدت اجتماعات لجنة الاتصالات مجددا وطالبت بسرعة استرداد ادارة القطاع للدولة ، لجنة الادارة والعدل كان قرراها باسترداد ادارة القطاع ، صدر رأي هيئة الاستشارات والتشريع واعتبر انو استمرار شركتي الخلوي في ادارة القطاع يشكل مخالفة صريحة للقانون وكان فيك تستند لرأي الهيئة  كسند قانوني، لا عرفنا شو رأيك ولا اذا رح تطبق رأي الهيئة بإسترداد الادارة ولا اذا رافض رأي الهيئة وما عللت حتى رفضك. "

واردفت "قدرنا نمنع انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاتش للتمديد لمجلس ادارة منتهية صلاحياته استنادا على رأي هيئة التشريع والاتصالات، الحكومة اخدت الثقة وما تغير شي ومفكر حضرة الوزير انو اذا تجاهل الشارع وارادة الشعب وقرارات اللجان النيابية والقضاء انو رح تمرق القصص مرور الكرام ، نسي الوزير او حكومة الوزير انو الحكومة السابقة اسقطت بالشارع وانو وزير الاتصالات السابق محمد شقير كان هدف للثوار بسبب ادائه ومحاولات تهريب التمديد بأي شكل من الاشكال وصولا الى الهرطقة القانونية ..

الشركات عم تصرف مالنا دون اي وجه حق  وبالعملة الصعبة والشركات عم تطلع اموالها للخارج كونها شركة اجنبية وما تغير شي  يا حضرة الوزير حكومة جايي بإسم الشعب وبدا تنفذ مطالب الثوار وبدا تمتثل لإراة الشعب ، شوفوا كيف عم تسمع للشعب، شوفوا مصلحة مين عم تطبق، شوفو كيف عم تتصرف بملف الاتصالات وعم تماطل تا تهرب التمديد بجلسة مجلس الوزراء".

وقالت "رغم انو قانونيا العقد انتهت مدته وفي ناس عم يشتغلوا بشكل غير شرعي وانتهت صلاحية عملهم الوزير يتفرج ويغطي ويشرع، المخالفات عم تتراكم ، المدراء التنفيذين متهمين بالفساد امام المدعي العام المالي بالوقت اللي فينا نوفر من هدر الشركات  250  مليون دولار على الخزينة". بذكرك انو الوزارة خدمة عامة وانت موظف عند الشعب اللبناني ولازم تنفذ المصلحة العامة للبلد، وهالمصلحة العامة ما بتكون بترك شركات الاتصالات تنهب خزينتنا. عليك البدء فورا بعملية إستلام القطاع، وتحضير دفتر شروط لإطلاق المناقصات. اوعى يفكر تحت ذريعة بدنا نعمل مناقصة جديدة منمدد للشركات اللي هني من بؤر الفساد بالبلد حتى تصير المناقصة ومنمدد لهم ، بيعمل المناقصة بالتزامن مع استرداد الادارة حسب الاصول والعقد.

وتوجهت الى رئيس الحكومة بالقول "للرئيس دياب قلنا ومنكرر انو اول استحقاق لحكومتك هو استعادة ادارة الخلوي للدولة،ريثما يصير في ادارة واضحة للقطاع، المنطقي والطبيعي انه هالشي يصير بشكل تلقائي وفقط بتنفيذ النص القانوني ، لكن نحنا مستغربين ليه استمرار المماطلة لهلق اجتمعت ببدر الخرافي ايضا وقبل نيل الثقة ".

وللوزير الحواط قالت "ما بيكفي انك تكون تكنوقراط، الاهم تكون جريء وتعرف شو يعني انك تكون وزير ، الوزير بيدافع عن مصلحة الدولة والخزينة والناسمش بيفكر بعقلية شركات لهلق مبين عليك انك مدير، بدنا وزير شفاف نعرف شو عم يعمل بوزارة الدولة والشعب مش بوزارة اولا محاطة بالاسلاك الشائكة ومسكرة ابوابها عللى الناس وما حدا عارف شو عم تعمل فيها بدل ما تبلش بمالملف الاهم والجاهز وامامك اخترت تفتح ملف تاني بشكل متسرع وعم توجه رسائل سياسية بالاستغناء عن موظفين يمكن بعضهم ما لازم يبقى لكن نشتم منها رائحة الكيدية والاستناسبية ".

وتابعت "من بين هؤلاء موظفين بهيئة مالكي القطاع تم الاستغناء عنهم بطريقة غير قانونية لانه من غير توقيع الوزير، هالبداية ما بتبشر بالخير لانه نحنا طالبنا بعودة الدولة واحترام القانون والمصلحة العامة بس اللي عم نشوفه محاباة للقطاع الخاصومحاولة تصفية حسابات سياسية وهيدا ما بيبني دولة." 

المصدر: Kataeb.org

Mobile Ad - Image