بري: لا للبواخر لانّها جرصة!

  • محليات
بري:  لا للبواخر لانّها جرصة!

يُنتظر ان تولي الحكومة ملف الكهرباء اهتماماً كبيراً في سياق معالجة الازمة المالية، لانّ هذا الملف هو في رأي الجميع المسبب الرئيسي للأزمة، حيث يستنزف مالية الدولة ملياري دولار سنويًا منذ سنوات طويلة.

وفي هذا الصدد، يردّد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره "أنّ أي معالجة نقدية، ووقف تفاقم الأزمة وتنامي الدين، لا تستقيم ابدًا من دون إيجاد حل جذري للكهرباء".

ويؤكّد أنّه ذاهب الى معركة الكهرباء، وأنّ قراره ان "لا صوت في المرحلة المقبلة، يعلو فوق صوت معركة توفير الكهرباء، بأسرع ما يمكن وبأرخص ما يمكن"، معتبراً "أنّ الحل الأمثل لهذه المشكلة، هو بناء معملين دائمين للكهرباء، ومن الآن نقول لا للبواخر، لانّها جرصة، ولا للحلول الموقتة في ملف الكهرباء، لأنّ الموقت دائم في لبنان".

وما لا يجد له بري مبرراً، هو تعاطي المصارف مع المودعين. وما يثير الغضب تعمّدها حجز ودائع اللبنانيين وتحويل اصحابها الى اشبه بمتسولين للحصول على حقوقهم، وتخفيض قيمة الدفوعات لهم الى ما دون 200 دولار اسبوعيًا. وكان له كلام قاسٍ في هذا المجال، في اجتماع بعبدا الاخير، في حضور رئيس جمعية المصارف، انتهى فيه الى التأكيد بأنّ «الكابيتال كونترول» لا يمكن ان يُقونن، فهو مخالف للدستور، والنص على ذلك واضح في مقدمة الدستور، التي تنص في الفقرة «و»، على ان «النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة».

والحال نفسه في رأي بري، يتعلق بالدعوات الاخيرة التي صدرت عن بعض الجهات السياسية حول اعتماد اللامركزية المالية، ( بمعنى انّ كل قضاء يُحصر فيه صرف ما يُجبى منه، بمعزل عن الاقضية الاخرى. وهناك في لبنان اقضية غنية واقضية فقيرة) حيث قال: «هذا الامر لم يحصل حتى في ايام الحرب، وإن حصل يهدّد ركائز الدولة، فكيف الحال الآن؟ في النهاية، انا ادعو الى قراءة الدستور، فهذا الطرح «ما بيمشي» حتى بتعديل دستوري، والنص حوله وارد في مقدمة الدستور الفقرة «ز»، التي تنصّ على انّ «الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ركن اساس للنظام».

تلك الدعوات اقترنت بدعوات اخرى الى انتخابات نيابية مبكرة، وحيالها يكتفي بالقول: «منذ اشهر طرحت مشروعًا لقانون انتخابي جديد، فيتفضلوا ويمشوا بالقانون وبعدين يحكوا معي، اهلًا وسهلًا فيهم».

 

 

المصدر: الجمهورية