بعد فشل الوساطات في فك أسر الحكومة... آخر الدّواء العقوبات الدولية

  • محليات
بعد فشل الوساطات في فك أسر الحكومة... آخر الدّواء العقوبات الدولية

بدءاً من الأسبوع المقبل، وعلى امتداد أسبوع كامل (من 12 إلى 19 نيسان الجاري) يستمر اعداد الملفات، بالنسبة للشخصيات السياسية المتهمة بعرقلة الحكومة، تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قبل الفصح الشرقي المقبل. وقال مصدر دبلوماسي غربي انه لم يعد هناك سوى اللجوء إلى خطوة عقابية، تحظى بمباركة أميركية ودولية، لردع المعرقلين من الاستمرار في تماديهم المخالف لمصلحة لبنان واستقراره.

وضعت الطبقة السياسية، ومعها الطبقة المالية والمصرفية على الطاولة، أوروبياً، في ضوء التعثر الحاصل في تأليف الحكومة، التي مضى على اطلاق «فكرتها» كحكومة مهمة، ثمانية أشهر ونيف، لجهة ما يتعين القيام بها، تجاه التقاعس عن تلبية متطلبات الشعب اللبناني إلى «حكومة إنقاذ» توقف الانهيار، أو لجهة افقاره، عبر تهريب الأموال بطريقة غير قانونية إلى الخارج، وسط تجاذب سياسي - مالي، و«عض أصابع» بين بعبدا وحاكم مصرف لبنان حول «التدقيق الجنائي».
فبدءاً من الأسبوع المقبل، وعلى امتداد أسبوع كامل (من 12 إلى 19 نيسان الجاري) يستمر اعداد الملفات، بالنسبة للشخصيات السياسية المتهمة بعرقلة الحكومة، تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قبل الفصح الشرقي المقبل.
وقال مصدر دبلوماسي غربي انه لم يعد هناك سوى اللجوء إلى خطوة عقابية، تحظى بمباركة أميركية ودولية، لردع المعرقلين من الاستمرار في تماديهم المخالف لمصلحة لبنان واستقراره.
وافادت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن الأفكار الحكومية التي تم التداول بها قبل حلول عيد الفصح ليس معروفا بعد ما إذا كانت صالحة للبحث خصوصا مع تجميد الاتصالات في الملف الحكومي مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ليست مفتوحة إلا على المزيد من المراوحة ما لم يحصل تحرك ما. 
وقالت هذه الأوساط أن هناك معطيات غير مطمئنة في ما خص الوضع المالي والاقتصادي والتأخير في عملية التأليف يزيد الوضع تعقيدا معلنة ان المواقف التي تصدر عن المعنيين أو تنقل عنهم لا تشي بأن تبدلا يطرأ على مقاربتهم لعملية التشكيل. 
وفي سياق متصل بالتدقيق الجنائي فإن الأوساط نفسها رأت ان هناك ضغطا يمارس لانعقاد حكومة تصريف الأعمال إنما حتى الآن ما من توجه لذلك مؤكدة أن هذا الموضوع لن يغيب عن التداول وبالتالي لن يقفل في القريب العاجل.
ولم تسفر جهود ومساعي وزير الخارجية المصرية ولا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في فك أسر العقد الحكومية المستحكمة، مع ان زكي اقترح كما الفرنسيين استضافة المسؤولين اللبنانيين تحت قبة الجامعة العربية، لكن يبدو ان لا رغبة لديهم في اي لقاء خاصة ان الرئيس سعد الحريري لا يرغب في لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قبل تشكيل الحكومة.
وعليه، سيبقى الوضع يراوح مكانه الى ما شاء الله، او حتى يستنبط اولي الحل والربط افكارا او مقترحات جديدة قابلة للتحقيق، او اتخاذ فرنسا ودول اروربية اخرى إجراءات عقابية بحق معرقلي التشكيل. حيث ترقبت بعض المعلومات صدور بيان فرنسي بهذا الخصوص قريبا، فيما يعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 19 الجاري لبحث الاجراءات والتدابير التي ستتخذ في حق هؤلاء.

المصدر: اللواء