بين بلدية الغبيري ونادي الغولف خلاف متجدد

  • مجتمع
بين بلدية الغبيري ونادي الغولف خلاف متجدد

 اشارت صحيفة الاخبار الى تجدد الخلافات بين الغبيري وجمعية نادي الغولف اللبناني بعد ان كشفت الصحيفة ان الاخيرة تتهرّب من دفع الرسوم البلدية المتوجبة عليها، وتشغل - خلافاً للقانون - عقارات خاصة وأملاكاً تابعة للجيش.

واتهمت بلدية الغبيري التي يقع النادي ضمن نطاقها البلدي، الجمعية في كتاب وجّهته الى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، في 22 شباط الماضي، بالتهرّب من دفع الرسوم البلدية المقدرة بـ600 مليون ليرة عن عامي 2017 و2018. وهي بذلك، تخلّ بإتفاق عقدته مع البلدية، برعاية فنيش و(محامي الجمعية آنذاك) الوزير السابق زياد بارود قبل أكثر من سنة، تعهّدت بموجبه تسديد رسم بلدي سنوي بقيمة 300 مليون ليرة.

 فيما أرسلت  الجمعية الى البلدية كتاب بواسطة كاتب العدل في 13 شباط 2019 تذرعت به ،بأن الرسم البلدي «يتجاوز بأضعاف بدل الإشغال السنوي المُقدّر بـ 75 مليون ليرة الذي حددته الحكومة في 11/1/2018 ، وذلك  للتمنع عن الدفع.

واوضحت الصحيفة ان نادي الغولف اللبناني الذي شغل على مدى أكثر من 50 عاماً مساحات شاسعة من الأرض في نطاق بلدية الغبيري، يتمنع عن دفع الرسوم البلدية التي تقدر ب 1100 ليرة سنوياً فقط عن كل سنة بذريعة رفع البدل السنوي الى 50 ألف دولار.

والمعلوم أن النادي يشغل عقاراً ضخماً عائداً للمديرية العامة للطيران المدني في حي الأوزاعي (منطقة الشياح العقارية ضمن نطاق بلدية الغبيري) منذ عام 1963 مقابل رسم سنوي يبلغ 1100 ليرة فقط، قبل أن تُقرر الحكومة قبل سنة تجديد العقد مقابل رفع الرسم الى 75 مليون ليرة. علماً أن النادي لم يُسدّد طوال هذه الفترة أي رسوم بلدية من أي نوع، كما أقدم على تشييد إنشاءات ضخمة من دون الاستحصال على أي ترخيص.

وفي السياق، نقلت الاخبار عن مصادر الجمعية تأكيدها أنها «لا تبغي الربح وهي ذات منفعة عامة، وبالتالي لا يتوجب عليها رسوم بلدية «ومع ذلك، دفعوا سابقاً الأموال التي طلبتها البلدية، معتبرينها نوع من مساهمة وليس فرضاً لازماً. وأضافت المصادر موضحة  أن اعتماد نسبة 8 في المئة من القيمة التأجيرية للعقار كرسوم «أمر غير منطقي ولا ينطبق في حالة النادي، إذ سيتوجب عليه حينها دفع مبالغ خيالية». ولفتت الى أن قرار الحكومة حدد الإشغال السنوي بـ75 مليون ليرة، «ما يعني أنه يتوجب علينا دفع رسوم بلدية بقيمة خمسة ملايين ليرة فقط»، مشيرة إلى أن الجمعية سبق أن دفعت 300 مليون ليرة «كتعويض عن السنوات السابقة التي شغلت فيها العقار منذ ستينيات القرن الماضي». وأكّدت المصادر لصحيفة الأخباراحترامهم الاتفاق الذي تم مع البلدية والذي تجاوبوا فيه بشكل كبير، متوقعين أن تقابلهم البلدية بايجابية مماثلة، في إشارة الى خفض المبلغ أو اعفائها منه.

بدوره، أوضح رئيس بلدية الغبيري معن الخليل لـ صحيفة«الأخبار» أن النادي «يتذرّع برفع الرسم السنوي الذي يدفعه للدولة لقاء استئجار العقار للتهرّب من دفع الرسوم البلدية»، لافتاً الى أن المادة السابعة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية 60/88 تمنح البلدية صلاحية اللجوء الى التخمين المباشر للقيمة التأجيرية، وبالتالي «فإن البلدية تحدد الرسوم التي من حقها ان تستوفيها من المستأجر ضمن نطاقها العقاري».
الخليل أشار الى أن الجمعية «تتعدّى على مساحات إضافية غير مسموح لها باستخدامها، وجزء من هذه المساحات تابع للجيش اللبناني».

المصدر: الأخبار