تأجيل مفاوضات ترسيم الحدود

وجه مدير الإنعاش والعناية الفائقة الخاصة بكورونا في المستشفى الاسلامي في طرابلس الدكتور سميح بركة، رسالة صوتية مساء اليوم عن الوضع في المستشفى الاسلامي ومستشفيات المدينة، قال فيها: "الوضع كارثي والأسرة إمتلأت اليوم، ولا مكان لأي مصاب بكورونا في المستشفيات الخاصة في المدينة".

وناشد المواطنين "اتباع الاجراءات الاحترازية الضرورية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والنظافة والإلتزام بقرار التعبئة العامة والاقفال".

طالب عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان في بيان بضرورة إقرار القوانين المتعلقة بحقوق الأساتذة المتعاقدين بمسمياتهم كافة (المستعان بهم قبل وبعد الضهر).

واكد بعد تلقيه عدة شكاوى ومراجعات من اساتذة ومتعاقدين على أحقية مطالبهم ورفضه المس بساعات وأجر المعلمين، والاسراع بدفع المستحقات للاساتذة المتعاقدين الذين لم يقبضوا حتى تاريخه خصوصا أننا في وضع صعب يحكم البلد وفي ظل ظروف اقتصادية معيشية وصحية قاسية تمر بها البلاد.

واستغرب قرار وحدة التعليم الشامل لتعليم النازحين السوريين في دوام بعد الظهر، بتخفيض ساعات العقد إلى النصف ضاربة بعرض الحائط حقوق الأساتذة وأجورهم المنخفضة مع انخفاض سعر صرف الليرة.

واعتبر أن ممارسات بعض القيمين على هذه الوحدة وتهديدهم للأساتذة بإجبارهم على فك أضرابهم والتهديد باستبدالهم هو أسلوب قمعي لا يرتقي الى حقوق الموظف والعامل بالتعبير عن رأيه بأسلوب ديمقراطي.

غرد النائب أسامة سعد عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "ثقيلة وطأة الجائحة على الناس. كثر بلا عمل وبلا مال، السلطة أذلت الناس وتفشل في احتواء الجائحة، من تحت انقاض جائحة ومن غضب تعاظم. ثورة شعبية توشك أن تولد."

أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة في حديث للـLBCI أن "الضغط على المستشفيات أدى الى حصول اشكالات وعلينا أن نتعاون جميعاً في هذه المرحلة".

شكر رؤساء بلديات اتحاد بلديات جبل الشيخ واتحاد بلديات قلعة الاستقلال ورابطة مخاتير قرى قضاء راشيا، في بيان، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور لتقديماتهما لمستشفى راشيا الحكومي.

وجاء في البيان: "مرة جديدة يبادر الزعيم الوطني وليد جنبلاط إلى مساعدة منطقة راشيا من خلال تقديمه مبلغ 100 الف دولار أميركي إلى مستشفى راشيا الحكومي، تضاف إلى بصمات الخير وتقديماته السخية التي خص بها المستشفى في أوقات سابقة، والتي شملت أيضا العديد من المؤسسات الصحية والإجتماعية والتربوية والجامعية والرياضية والمراكز الدينية والبلدية".

أضاف: "إننا إذ نقدر عاليا هذه المبادرة الكريمة التي أتت في ظل أزمة صحية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة يعاني منها وطننا لبنان، والتي انعكست على منطقتنا وعلى المستشفى الحكومي بشكل خاص، نتوجه إلى الزعيم وليد جنبلاط بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان والاحترام، ونثمن مبادراته الوطنية على امتداد مساحة الوطن، ونؤكد أن الزعامة الحقيقية تنبع من حمل هموم المواطنين في الشدائد وفي الزمن الصعب، وفي هذه الأوقات العصيبة التي تنكأ جراح المواطن الموجوع من قسوة الوباء وصعوبة الوضع المعيشي والانهيار الإقتصادي والمالي.
كما نقدر مساعي ومتابعة عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الحريص على هذا الصرح الاستشفائي وكل مؤسسات المنطقة، وخصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي تحتاج إلى تعاون الجميع وتضافر الجهود لحماية مكونات المنطقة وتعزيز شبكة أمانها الاجتماعي والصحي".

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: على الرغم من العقوبات التي قررت وزارة الصحة فرضها على بعض المستشفيات الخاصة التي لم تفتح أقسام كورونا. البعض منها لم يلتزم بعد لأسباب ما زلت غير مقنعة… لهؤلاء، متى تتحرك ضمائركم و أنتم تعلمون أننا وصلنا الى مرحلة كارثية تحتاج إلى المسؤولية الوطنية منا جميعا.

أعلنت بلدية بزعون في بيان، أنها "اشترت ثلاثة أجهزة للتنفس الاصطناعي، ووضعتها بتصرف جميع أبناء البلدة، وهي حاليا في الخدمة وساهمت وتساهم في تخفيف معاناة من هم بحاجة الى الأوكسجين" .

وأوضحت أن "الأجهزة تم شراؤها من الصندوق الممول من حسابات أعضاء ورئيس المجلس البلدي الخاصة وبتوجيهات من سعادة نائبي القضاء ستريدا جعجع وجوزيف إسحق، وأن الصندوق قد تمت تغذيته مؤخرا بمبلغ وقدره خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية /75000000/ من الحسابات نفسها، وهذه المبالغ تستخدم للتخفيف من حدة الأزمة الصحية والإجتماعية لأبناء البلدة، علما أنه سبق وتم تغذيته بمبلغ وقدره أربعون مليون ليرة لبنانية" .

الرئيس عون وقع القوانين الثلاثة التي اقرّها مجلس النواب أمس: تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبيّة لمكافحة كورونا، والقانون 212 المتعلق بتمديد بعض المهل، وقانون إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من 1 شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة 2021 على اساس القاعدة الاثني عشرية

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، أن "خط أفقا الرئيسي الذي يغذي منطقة كسروان تعرض لعطل في منطقة قرقريا، مما سيضطر المؤسسة إلى قطع المياه لمدة أربع وعشرين ساعة عن البلدات التالية في فتوح كسروان: زعيتري، زيتون، المعيصرة، المرادية، غبالة، جورة بدران، جورة الترمس، الحصين؛ وقد بدأت فرق الصيانة التابعة للمؤسسة بتصليح العطل لإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه".

دعا مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله خلال اطلاعه على الوضع العام في صور في ظل الاقفال العام، الدولة الى "الوقوف أمام مسؤولياتها تجاه الحد من انتشار فيروس كورونا وتجهيز النقص الحاصل في المستشفيات لاستقبال المرضى وخصوصا المستشفيات الحكومية"، لافتا الى أن "المجتمع، أفرادا وجماعات، مسؤولون أمام هذه الأزمة، وهو السند لمؤسسات الدولة خلال الازمات وخصوصا خلال الحروب والكوارث".
ورأى أن "الوقت الان للعمل وللمهام وليس لنصب الافخاخ والحسابات، فلبنان أمام أزمة صحية صعبة، وعلى الجميع أن يكون جنديا في ساحة المواجهة".
وشدد على "ضرورة التزام المواطن التدابير الوقائية اللازمة، التي تفرضها القوى الأمنية، لان مسبب الضرر كما الذي يوقعه بحق غيره من الناس".

أوضح رئيس بلدية القصر محمد زعيتر أن الحريق الذي شب بعد منتصف ليل أمس، لم يقع في محطة محروقات تعود ملكيتها للمواطن ك.ج، إنما على مسافة منها، حيث قامت القوى الأمنية والقضائية بالتحقيق اللازم، واقتصرت الأضرار على الماديات.

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عناصر قوى الأمن الداخلي أقفلوا سوبرماركت "البقاعي" و"البساط" في عبرا شرق مدينة صيدا، بعدما شهدت مداخلهما اكتظاظا من المواطنين. كما تم تسطير محاضر ضبط في حق عدد من المحال الصغيرة في المنطقة، لعدم التزامها شروط التعبئة.
وتقوم منذ الصباح عناصر قوى الامن الداخلي وأمن الدولة وشرطة بلدية صيدا وبلديات الجوار بتسيير دوريات في مختلف الشوارع، في إطار مراقبة التزام المواطنين التام قرار التعبئة العامة المستمر لليوم الثالث على التوالي، وملاحقة المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحقهم.

عقدت خلية إدارة الأزمات في اتحاد بلديات جبل عامل، اجتماعا لمناقشة مستجدات انتشار فيروس كورونا، واتفق على "العمل بالتعاون مع البلديات لتأمين أجهزة قياس نسبة الأوكسجين بالدم وقوارير أوكسجين لإسعاف المصابين والتعاقد مع طبيب على مستوى الاتحاد، مهمته متابعة المصابين وتأمين أماكن الاستشفاء، وزيادة القدرات الاستيعابية لجميع مستشفيات المنطقة من أسرة العناية الفائقة لمرضى كورونا".

وأوصت البلديات ب "التواصل مع القوى الأمنية لإجراء دوريات مع الشرطة البلدية لمراقبة الإجراءات وضبطها".

وقع رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب القوانين التي أقرها مجلس النواب، وأحالها إلى رئاسة الجمهورية لتوقيعها وإصدارها. وهي: قانون تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا 19، قانون تمديد بعض المهل، قانون يرمي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من الاول من شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على القاعدة الاثني عشرية.

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن "مفرزة الاستقصاء في جهاز أمن السفارات في قوى الأمن الداخلي، تنفذ إجراءات أمنية في محيط بحيرة القرعون، أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص واستجلاء هوية آخرين لضبط المخالفات ومنع صيد الأسماك الملوثة".

سجلت بلدات وقرى الضنية إلتزاما شبه كامل بالإقفال العام وبحظر التجوال منعا لتفشي فيروس كورونا في المنطقة، باستثناء بعض المواطنين الذين استحصلوا على استثناءات رسمية، وخلت الشوارع والطرق بشكل شبه كلي تقريبا من السيارات والمارة.

ودعا رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية إلى "تعميم ثقافة الحماية والوقاية من الفيروس، والتزام التباعد الإجتماعي، رغم ما يتسبب به الإقفال من تداعيات معيشية واقتصادية ضاغطة على المواطنين"، مطالبا المسؤولين ب "الإلتفات لحاجات الناس الذين يتعذر عليهم تأمينها، والمساعدة في إغاثة الكثير من الحالات المرضية".

قال عضو لجنة متابعة وباء كورونا الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» أن الوضع خطير وطالب بدعم فوري واساسي للمستشفيات التي رفعت صرختها وتجاوزت قدرتها الاستيعابية متحدثا أيضا عن ضرورة دعم الكادر الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات في صفوفه.
ولفت الدكتور خوري إلى أن التخوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا قائم إنما لا بد من التأكد من خلال فحص العينات في المختبرات.
واعاد التأكيد على أهمية الالتزام بالاقفال كي يخرج بنتائج وان المحافظة على الإجراءات الوقائية يجب أن يتواصل حتى بعد رفع الأقفال.