جريصاتي يقرّ بأن رئيس الجمهورية ليس هو صاحب القرار هالأيام!

  • محليات
جريصاتي يقرّ بأن رئيس الجمهورية ليس هو صاحب القرار هالأيام!

الغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان شكّل محور نقاش جديد في البلد.

فقد غرّد وزير المال علي حسن خليل عن الموضوع وكتب عبر تويتر:" ذكرت بعض وسائل الأعلام انني طالبت بإلغاء لجنة حقوق الانسان، هذا غير صحيح وأؤكد ان لا اساس له، بل على العكس فقد طالبت مجلس الوزراء، وهذا مدوّن بإقرار فصل خاص لها في الموازنة لتعزيز استقلاليتها وهذا حصل".

في المقابل وفي موقف مستغرب صادر عن وزير مقرب من رئيس الجمهورية لا بل هو وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، قال الوزير سليم جريصاتي: "نحن كنا وراء إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومن ضمنها اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، وقد أقسم أعضاؤها اليمين أمام فخامة الرئيس، ونحن من اقترحنا تعويضات أعضائها بمشروع مرسوم أحلناه إلى مجلس الوزراء ونحن من أصر على لحظ اعتماداتها في الموازنة. فتش عن صاحب القرار هالأيام".

وكان رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى قد أدلى بتصريح، في المجلس النيابي، قال فيه: "فوجئنا بما نقلته وسائل الاعلام عن لجنة الاصلاح الوزارية بطلب الغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب والتي تعتبر اساسية في مكافحة مواضيع حقوق الانسان في لبنان من موقع المستقل وهي ملزمة للبنان الذي وقع اتفاقية منع التعذيب والذي استجاب لنداء رئيس الامم المتحدة بانشاء الهيئة الوطنية المتضمنة مناهضة التعذيب، صدر قانون الهيئة بتاريخ 26/10/2016 وتألفت الهيئة الوطنية حسب نصوص القانون الذي ضيق مساحات الاستنسابية في الخيارات بتاريخ 21/5/2018". 

واضاف: " الاسباب حسب ما سمعنا التي دفعت اللجنة الوزارية لطلب الالغاء هي المعاشات والمحاصصة، المعاشات تحدد بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء وليس الاشخاص وبالتالي هذا الموضوع عند مجلس الوزراء، الامر الثاني المحاصصة والخيارات عملت في مجلس الوزراء بالتحديد، وبالتالي اذا كان هناك من محاصصة فالمسؤول عنها مجلس الوزراء وليس غيره، وبالرغم من ان القانون ضيق المساحات في الخيار حتى لا يكون هناك استناسبيات او محاصصات، المطلوب اليوم الرجوع عن هذا الطلب قبل ان يصل الى مجلس الوزراء. هذا الامر مضر جدا لمواضيع حقوق الانسان وللبنان". 

وختم موسى قائلا: "الاصلاح الفعلي مطلوب وبقوة، وكلنا مع الاصلاح الفعلي الذي تأخر كثيرا في البلد، لكن الاصلاح لا يعني تقليص مساحات حقوق الانسان في لبنان ولا يعني الغاء قانون اقره المجلس النيابي ولم ينفذ حتى الان، مجلس النواب يجب ان تحترم قرارته وتحترم قوانينه وليس ان يتم التعاطي معه بهذه الطريقة".

المصدر: Kataeb.org