جمعية الصناعيين: للتريث في تطبيق رسم 3%

  • إقتصاد
جمعية الصناعيين: للتريث في تطبيق رسم 3%

 اعتبرت جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل، في بيان، أن "استيفاء المجلس الاعلى للجمارك رسما بنسبة 3% على المستوردات من المعدات الصناعية والمواد الأولية المستعملة للصناعة والزراعة هو تدبير غير متوقع ويتناقض مع مضمون قانون الموازنة 2019 الذي نص بوضوح على اعفاء هذه المواد من هذا الرسم، كما يتنافى مع تدابير الحكومة لدعم القطاع الصناعي".

وطالبت الجمعية "الجهات المعنية بالتريث في تنفيذ القرار الى حين انعقاد مجلس الوزراء المخول ان يحدد بمرسوم يصدره المواد الاولية والمعدات المعفاة من هذا الرسم، فالمعدات الصناعية والعدد الاكبر من المواد الاولية للصناعة واضحة ومعروفة، وخصوصا المرمزة منها تحديدا لاستعمالات القطاع الصناعي".

وأكدت أنها تتواصل مع المعنيين لاتخاذ التدابيرالاجرائية اللازمة لمعالجة الموضوع في اسرع وقت ممكن، "خصوصا ان الصناعيين لا يستطيعون تحمل هذه الاعباء الاضافية التي فرضت عليهم والتي ستكبدهم مزيدا من الاعباء هم بغنى عنها، لا سيما في ظل التحديات التي يمرون بها الى جانب الضائقة المالية والاقتصادية الصعبة التي تعانيها البلاد". 

 

افرام: تدبير الجمارك طعنة قاتلة للصناعة اللبنانية

طالب النائب نعمة افرام في بيان، "وزير المالية وكل معني، بالعمل فورا على إيقاف استيفاء أي تأمين يفرض على الصناعة الوطنية على مستورداتها للمعدات الصناعية والمواد الأولية، لأنه تدبير يشكل طعنة قاتلة في صميم قلب الصناعة اللبنانية".

ورأى أن ما يجري في إدارة الجمارك هو "عكس جوهر ومضمون المادة التاسعة والخمسين من قانون موازنة العام 2019، والنية الواضحة والصريحة التي وضعت من أجلها هذه المادة في الأصل لدعم الصناعة والزراعة الوطنية".

وأشار الى أنه "يتم حاليا فرض رسم إضافي بنسبة 3 % من قيمة المعدات الصناعية والمواد الأولية المستوردة المستعملة للصناعة والزراعة، تأمينا، في انتظار تحديد مجلس الوزراء بمرسوم لائحة البضائع المعفاة من الرسم المقطوع وقدره 3%، وهذا معاكس تماما لنص المادة 59 من قانون الموازنة من جهة أولى، ومجلس الوزراء معطل للأسف حاليا ليصدر المرسوم المطلوب من جهة ثانية، والصناعي يستحيل عليه دفع هكذا تأمين في ظل الظروف الصعبة والخانقة التي يعيشها ومعه الاقتصاد الوطني".

وطالب افرام ب"تعليق فرض الرسم التأميني والعودة إلى ما كان عليه الأمر قبل صدور هذه المادة وفيه إعفاء من كل رسم، إلى حين اصدار المراسيم التطبيقية للمادة 59، تماما كما يسري عادة على مختلف القوانين الأخرى". 

المصدر: Kataeb.org