جهاز الإعلام في الكتائب يردّ على مغالطات بيان نقابة المحررين بعد الاجتماع بمسؤولي الإعلام في الأحزاب

  • محليات
جهاز الإعلام في الكتائب يردّ على مغالطات بيان نقابة المحررين بعد الاجتماع بمسؤولي الإعلام في الأحزاب

أوضح جهاز الإعلام في حزب الكتائب ما وصفه بأنه جملة مغالطات تضمنها البيان الختامي لنقابة المحررين والتي لا تعكس النقاش الذي دار في الاجتماع الذي دعت إليه النقابة مسؤولي الإعلام في الأحزاب.

صدر عن جهاز الإعلام في حزب الكتائب البيان التالي:

طالعنا مجلس نقابة المحررين ببيان، عقب الاجتماع الذي دعت إليه النقابة مسؤولي الإعلام في الأحزاب، في مقرها في الحازمية يوم الجمعة 11 شباط 2021، يتضمن مغالطات لا تعكس النقاش الذي دار في الاجتماع.

وقد جاء في البيان الختامي للنقابة أن"دار نقاش بين المشاركين وتم التوافق في ما بينهم على ما يأتي:

الضغط بكل الوسائل لتسريع مناقشة مشروع قانون موحد وعام للإعلام من دون تجزئة أو تفسيخ واقراره في مجلس النواب".

والحقيقة أن موضوع القانون الموحد للإعلام الموجود اليوم في اللجان النيابية والذي يحاول البعض الدفع لإحالته إلى الهيئة العامة وإقراره كما هو الآن، كان موضوع جدل بين الحضور وكان لنا موقف من ذلك بحيث اعتبرنا أن:

1-  لا يمكننا الموافقة على دعم مشروع قانون لم نطلع على مضمونه خصوصًا أن لا ثقة لنا بعمل المجلس النيابي الحالي وكيفية إقرار القوانين فيه، لذلك طلبنا صراحة من مجلس النقابة سحب نسخة عنه وتوزيعها على الحاضرين لوضع الملاحظات عليها والعودة لنقاشها من خلال ورشة عمل عصرية وبعدها يمكننا تحديد الموقف من دعم مشروع القانون أو الوقوف بوجهه خصوصًا إذا كان يتضمن موادَّ تقوّض الحريات في ممارسة المهنة.

2-  توافق الحاضرون على أن مشروع القانون الموجود في اللجان بات غير مواكب للواقع العصري الحالي وقد وصفه بعض الحضور بـ "المتخلف"، لذلك كان موقفنا في الاجتماع أنه لا يمكن دعم قانون متخلف وما أكثر ظواهر التخلف التي يعاني منها وطننا وبالتالي علينا إخراجه من حال التخلف وان ننكب على صناعة قانون يليق ببلدنا.

3-  في واقع الإعلام اليوم دعونا نقابة المحررين إلى إنشاء خلية طوارئ نقابية تواكب عمل النقيب في متابعة ورصد وتحصين المحررين والصحافيين الذين باتوا يعانون الملاحقة الأمنية والقضائية بشكل شبه يومي ويعيشون في جوّ من الترهيب الفكري والمعنوي بسبب آرائهم السياسية، وصولا إلى تعرض بعضهم إلى الاغتيال ومحاولة الاغتيال الجسدي بعد المعنوي. وقد أكد لنا النقيب أنه يتابع بشكل دقيق هذه الحالات ولم يتوان عن متابعتها.

4-  حذرنا مجلس النقابة من مغبة الانزلاق لا سمح الله إلى حملة نحن متأكدون من أنهم لا يقبلون الانزلاق إليها، وهي الحملة التي يضغط البعض باتجاه فرضها لتقويض الإعلام والحد من الحريات الصحافية وضبط الأقلام التي تتحدث عن واقع لبنان.

5-  لفتنا نظر الحضور إلى أنه من الطبيعي أن يكون الخطاب السياسي متشنجًا على المنابر الإعلامية في بلد تقع على رأس مواطنيه كل هذه المصائب دفعة واحدة من انفجار بيروت إلى سرقة ودائع المواطنين إلى حقيقة وجود دولة ودويلة ومناطق خارجة عن سيطرة المؤسسات الرسمية، ففي ظل كل هذا هل نتوقع أن يكون الخطاب السياسي على المنابر رومنسيًا؟

6-  الدعوة لنقاش الواقع الإعلامي مع ممثلي الأحزاب لا تعكس حقيقة القوى الموجودة على الأرض اليوم وانطلاقا من هنا، طلبنا من مجلس النقابة دعوة ممثلي قوى ثورة 17 تشرين لأن لبنان بعد هذا التاريخ ليس لبنان قبله.

لكل ما ذكر أعلاه يدعو جهاز الإعلام في حزب الكتائب نقابة المحررين إلى توخي الدقة والحذر في بياناتها بخاصة لناحية نقل جو من التوافق على أمر وهو ما لم يحدث، وتتمنى لها التوفيق في أعمالها النقابية على أمل الحصول على نسخة مشروع القانون وبحثه في ندوة أو ورشة عمل تخصص للعمل على النهوض بالواقع الإعلامي.

المصدر: Kataeb.org