حزب الله يشيطن صندوق النقد ويدفع لبنان نحو العزلة الدولية لمصلحـة مشروع ايران!

  • محليات
حزب الله يشيطن صندوق النقد ويدفع لبنان نحو العزلة الدولية لمصلحـة مشروع ايران!

لماذا هبّ حزب الله فجأة ضد الصندوق ورسم خطا احمر لمهمته حدوده الاستشارة مُحدثا تصدعات في حكومة الرئيس حسان دياب بفعل تباين الاراء في هذا الخصوص، ودخول العامل السياسي على الخط؟

مدغدغاً مشاعر الشعب المنهك من فرط الجوع والعوز بفعل الاداء السياسي الفاشل، يلعب حزب الله ورقة رفض تكليف صندوق النقد الدولي، حل الازمة المالية والاقتصادية، معمماً اجواء تتصل باجراءات موجعة سيفرضها على اللبنانيين من خلال الضرائب والرسوم التي فقدوا القدرة على تحمل المزيد منها، وهو شأن صحيح، فالصندوق لن يجترح المعجزات وليس منبعا ماليا لينقذ لبنان. لكن الصحيح ايضا ان لبنان بات امام حائط مسدود ما دامت حكومته التي مضى على تشكيلها شهر وستة ايام لم تتخذ اي اجراء عملي يوحي ببدء مسيرة الانقاذ او يطمئن الشعب القلق، وهي ان اقدمت فإن اجراءاتها ستكون موجعة تماما كاجراءات صندوق النقد باقرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نفسه. لكن المفارقة ان اجراءات الداخل تتحكم بها الاعتبارات والمصالح السياسية والحزبية فيما خطة صندوق النقد ليست في هذا الوارد.

لماذا هبّ حزب الله فجأة ضد الصندوق ورسم خطا احمر لمهمته حدوده الاستشارة مُحدثا تصدعات في حكومة الرئيس حسان دياب بفعل تباين الاراء في هذا الخصوص، ودخول العامل السياسي على الخط؟

تنفي مصادر مصرفية واسعة الإطلاع لـ "المركزية" أن يكون خبراء صندوق النقد الذين زاروا لبنان الأسبوع الماضي تقدموا بأي اقتراح محدد للحكومة اللبنانية والمسؤولين الرسميين في شأن الخطة الواجب اعتمادها للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية التي يجتازها لبنان. وتؤكد أن الحملة التي يشنها حزب الله وبعض حلفائه على صندوق النقد بحجة سعيه الى "استعمار واشنطن لبنان اقتصادياً وماليا" لا أساس لها، لا سيما لناحية الشائعات التي تتحدث عن اشتراطه تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية ورفع الضريبة على القيمة المضافة وفرض رسم جديد على البنزين والمحروقات.

وتبدي مصادر مصرفية واقتصادية مسؤولة اعتقادها بأن الحملة هدفها "شيطنة" الصندوق لتبرير عدم التعاون معه مستقبلاً، لأن مجرد التوصل الى اتفاق مع الصندوق، وبمعزل عن تفاصيله، يعني أن لبنان خرج سياسيا واقتصاديا وماليا من المحور الإيراني وعاد الى موقعه الطبيعي في العولمة السياسية والاقتصادية وهو ما لا يناسب حزب الله ومشروعه في المرحلة الحالية.

وتلفت المصادر إلى أن رفض حزب الله العلني التعاون مع صندوق النقد الدولي يتعلق بأنه سيكون لواشنطن سبيل لفرض نفوذها على الصندوق والمجتمع الدولي بموجب أي اتفاق مع الحكومة اللبنانية والحق في مراقبة التنفيذ والتحقق منه عن كثب، وهو ما يعني من الناحية العملية:

1-مراقبة دولية للحدود البرية والمعابر الشرعية وغير الشرعية والمرافق البحرية والجوية، وهو ما يحدّ من حرية الحركة العسكرية ودورة الاقتصاد البديل لحزب الله.

2-المشاركة في تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والمشاريع المتعلقة بالبنى التحتية ومراقبتها ما يعني وقف استغلال خزينة الدولة لتمويل الحياة الحزبية والمشاريع العسكرية والحربية الخارجة عن سلطة الدولة اللبنانية.

3-التحقق من أن أي عملية تجارية بين مؤسسات الدولة اللبنانية والخارج لا تخرق العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وايران وعلى حزب الله.

وتخلص المصادر المصرفية الى القول: بما أن حزب الله وحلفاءه لا يمكنهم المجاهرة بالأسباب الحقيقية لرفضهم التعاون بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، فقد عمدوا الى شن حملة تضليل لتبرير رفضهم بادعاء الدفاع عن الشعب اللبناني ومصالحه وعن الطبقات المتوسطة والفقيرة، في حين أن رفضهم يرتبط بمصلحة المشروع الإيراني، ومن شأنه أن يلحق بالشعب اللبناني وبمؤسسات الدولة اللبنانية أفدح الخسائر على المديين القريب والمتوسط، لأنه سيترك لبنان في عزلة أكبر من تلك التي يعاني منها اليوم، مع ما تعنيه العزلة من تدهور اقتصادي ومالي ونقدي ومشاكل اجتماعية اضافية.

المصدر: وكالة الأنباء المركزية

Mobile Ad - Image