حكومة الرئيس حسان دياب أو حكومة الضرورة

  • مقالات
حكومة الرئيس حسان دياب أو حكومة الضرورة

كتب القاضي فرنسوا ضاهر المقال ادناه ونشره في فقرة " على مسؤوليتي" التي تبث عبر أثير عبر صوت لبنان 100,5.

لقد تمكّنت ثورة 17 تشرين الأول من إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري

ومن طرح مواصفات الحكومة التي ستعقبها

فأتمّت ذلك بالإحتجاجات الشعبية السلمية التي

حملت مئات الآلاف من اللبنانيين على المشاركة فيها 

وتبني الشعارات الإصلاحية التي أطلقتها.

 

غير أنّ الثورة إياها توسّلت المنظومة الحاكمة،

من خلال المؤسسات الدستورية التي تقبض عليها،

أن تأتيها بالحكومة التي تلبّي مطالبها، من دون أن تطرح

علناً أسماءً لترؤسها وأسماءً لتوزيرهم فيها.

 

الأمر الذي أتاح للمنظومة الحاكمة أن تخطوَ باتجاه تسمية رئيس

من رحمها، كلّفته تشكيل حكومة من الأكاديميين غير المستقلين،

لكونهم يدورون في فَلَكِها.

 

وقد تمكّنت من إتمام ذلك بفعل تمتّعِها بالأكثرية المطلقة في المجلس

النيابي وإحجام الأقليّة عن مواجهتها بامتناعها عن تسمية رئيس

يكلَّف بتشكيل الحكومة، ورفضِها المشاركة أيضاً في الحكومة التي سيؤلّفها،

في ظلّ اعتكاف رئيس الحكومة المستقيل عن دعوة حكومته 

للإلتئام تحت عنوان ” تصريف الأعمال “، بغية معالجة أو على الأقل

مواكبة، الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية المتفاقمة شِدَّةً،

والتي ترتدُّ بدورها بقساوة ٍعلى أوضاع الناس الحياتيّة والمعيشيّة.

 

بحيث ذهبت القوى السياسية المعارضة لتكوين الحكومة المرتقبة،

الى الدفع في الشارع باتجاه الحؤول دون تأليفها.

الأمر الذي أضعف الشارع بحدّ ذاته. 

لا سيما بعدما عمِلَت أحزاب الأكثرية النيابية على ارتكاب 

أعمال البلطجة بحق الثوار، على مراحل متتالية،

وحملت قيادة القوى الأمنية والعسكرية على الجنوح باتجاه

قمعهم في مناطق دون أخرى.

 

ممّا سهّل ولادة حكومة الرئيس حسان دياب، 

التي هي بمثابة ” حكومة الضرورة “. لأن سفينة البلد هي

بحاجة ملحّة الى قبطان، لكبح جماح التدهور المريع الحاصل فيه، 

والإنهيار التراكمي الواقع في كلّ قطاعاته المنتجة.

من هنا، ينطلق التساؤل القائل هل تقوى ” حكومة الضرورة ” 

أن تتحوّل الى ” حكومة إنقاذية ” ؟ 

إذ حتى تكون إنقاذية لا بدّ أن تكون إصلاحية،

وحتى تكون إصلاحية، هل يمكنها أن تعتنق الطروحات

التي أطلقتها ثورة 17 تشرين الأول ؟ 

وهل ستمنح صلاحيات إستثنائية للتصدّي للوضع الإقتصادي 

والمالي والمصرفي والنقدي في البلد، واستصدار آلية

لاسترداد الأموال المنهوبة، وتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي،

وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة بعد تعديل القانون الإنتخابي الحالي،

لجعله أكثرَ صحةَ تمثيلٍ وعدالةٍ ؟

 

وكيف سيتعامل المجتمع الدولي والعربي مع حكومة قوى 8 آذار،

وهل سيمدّ يد العون للبنان لإنقاذه، أم إنه سيتخلّى عنه ؟ حتى تتغذّى

المواجهة بين الحكومة بوسائلها الأمنية والعسكرية وثوار 17 تشرين الأول،

المتحرّرين من أحزاب المنظومة الحاكمة المتموضعة تحت 

قوى 8 و14 آذار ؟

المصدر: VDL (100.3 -100.5)