حكومة في ايار وإلا فعقوبات أوروبية زاجرة على مستشاري عون

  • محليات
حكومة  في ايار وإلا فعقوبات أوروبية زاجرة على مستشاري عون

اشارت المصادر عبر "الأنباء" الكويتية الى ان تشكيل الحكومة اللبنانية أولوية الفريق السياسي الذي سمى الرئيس سعد الحريري لهذه المهمة، مدعوما بمواكبة من المجتمعين العربي والدولي.

 تشكيل الحكومة اللبنانية أولوية الفريق السياسي الذي سمى الرئيس سعد الحريري لهذه المهمة، مدعوما بمواكبة من المجتمعين العربي والدولي عبر المبادرة الفرنسية الساعية لإنقاذ كيان ساهمت بخلقه منذ مائة سنة، بينما يأتي التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي والمصارف الخاصة في أولوية الفريق الرئاسي، وحلفائه الظاهرين والمستترين، تصفية لحسابات سياسية داخلية.

المصادر ربطت عبر "الأنباء" الكويتية تفاؤلها بحاجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إثبات مصداقيته تجاه الأميركيين والعرب، الذين أفسحوا له المجال لمعالجة هذه الأزمة، وتجاه المجتمع الفرنسي الذي يعنيه ما يجري في لبنان. وفضلا عن انه في العشرين من ايار المقبل تبدأ الشركة اليونانية التي التزمت المباشرة بالتنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الإسرائيلية من البحر المتنازع على بعضها مع لبنان لا تقبل المباشرة قبل وجود حكومة لبنانية تفاوض لمعالجة هذه المسألة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ترأس اجتماعا وزاريا حضره وزراء الدفاع والخارجية والأشغال العامة والنقل، وجرى البحث في تعديل المرسوم الصادر عام 2011 والخاص بالحدود المائية للبنان جنوبا، وقرر الوزراء الحاضرون التوقيع على التعديل المطروح بعد نقاش دام ساعة ونصف الساعة، حول من يوقع أولا، وبعد التفاهم على أولويات التوقيع، وبأن يكون وزير الأشغال والنقل ميشال نجار أول الموقعين على تعديل المرسوم المبني أساسا على اقتراح مديرية النقل البري والبحري في وزارته طلب تأجيل التوقيع بضعة أيام كي يتسنى مراجعة إدارة النقل البحري في وزارته.

وماذا لو لم تجري الأمور في الاتجاه المرسوم؟ قال المصدر المتابع: ستكون هناك عقوبات «زاجرة» على بعض المستشارين المحيطين بالرئيس عون، حتما، وردا على قول باسيل ان العقوبات الفرنسية تعني انتهاء المبادرة الفرنسية، أجاب المصدر: هذا كلام خائف!

والعقوبات المطروحة تتناول حظر سفر معرقلي تشكيل الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي، وهناك ورقة خيارات سيدرسها وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم يوم 19 الجاري.

أما عن التدقيق الجنائي، الذي طرحه الرئيس عون كأولوية الأوليات، فجاء بمنزلة «الطلقة الأخيرة» في بندقيته، على جبهة المواجهة الحكومية مع الرئيس المكلف سعد الحريري، والتي تنوعت فيها أسلحة العرقلة، وتبدلت، من حكومة 20 وزيرا بدلا من 18، إلى حكومة التكنو-سياسية، إلى حق رئيس الجمهورية بالثلث المعطل، إلى حق الرئيس بالمشاركة في تشكيلة الحكومة والمشاركة بتسمية الوزراء، وقد ساهم البطريرك الراعي والمبادرة الفرنسية المدعومة عربيا في تبديد كل هذه المعوقات، الواحدة تلو الأخرى، حتى كانت الكلمة الشعبوية للرئيس عون، والتي دعا فيها إلى الشروع بـ «التدقيق الجنائي»، مهددا باتخاذ إجراءات ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اثر تأجيل جلسة النقاش بين وزارة المال و«المركزي» إلى اليوم الجمعة لتسليم شركة «الفاريز» المعلومات كافة حول المصارف المتورطة بتهريب الودائع والفساد.

المصدر: الأنباء الكويتية