حكيم: كيف ستتعامل الدولة مع نتيجة التصنيف وما هي خطتها للمعالجة؟

  • محليات
حكيم: كيف ستتعامل الدولة مع نتيجة التصنيف وما هي خطتها للمعالجة؟

اعتبر عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق ألان حكيم أن "الأسواق المالية استوعبت موضوع خفض التصنيف الائتماني في حال حصوله وذلك بغض النظر عن بعض الإشاعات التي تتكلم عن تأجيل التصنيف. ولكن في حال صدرت العلامة وكانت متدنية، فذلك يعني انسحاب أي هامش التحرك بالنسبة إلى الحكومة ما يعني أنه لم يعد هناك أي مجال للأخطاء وبالتالي سيزيد ذلك من الصعوبات المالية والاقتصادية ابتداء من سنة ٢٠٢٠."

واكد حكيم ان الأمور حاليا مُستَوعَبة حتى بعلامة CCC+ . فالأسواق خفضت قيمة سندات الخزينة من جهة والمصارف مُحَصَنة من ناحية نسبة كفاءة رأس المال الذي هو أعلى من النسب المطلوبة من جهة أخرى.

لكن في المقابل شدد على انه ستكون كلفة كل عملية اقتراض مستقبلية إن كان من قبل الدولة أو من قبل المصارف مرتفعة.

واضاف "في هذا السياق يبقى الهدر والفساد العامل الأساس في تدهور الوضع في لبنان وانهيار الدولة، وبالتحديد قطاع الكهرباء الذي يكبّد أكبر الخسائر باستنزافه لموارد الدولة.

 وختم  داعيا السلطة إلى الوقوف وقفة ضمير وتحمل المسؤولية في محاربة الفساد بدءًا بمعالجة ملف الكهرباء الذي كانت كلفته ٢.٥ مليار دولار في عام ٢٠١٨".

وأشار إلى أن أي محاولات إصلاح ونهوض لن تبصر النور أو على الأقل لن تكون جذرية ومستدامة إلا بخطة واضحة لوقف الفساد والهدر دون استثناءات ودون تسييس. المسؤولية اليوم تتحملها الدولة اللبنانية إذ إن من شأنها أن تتعامل مع هذا التصنيف، وهي المسؤولة عما سينتج عنه. 

واستغرب حكيم البلبلة التي تحصل وكأن الدولة غافلة عن نتائج السياسات المتعاقبة ... حتى اليوم، والتي أغرقت البلد بالفساد.

وأوضح أن اللوم لا يقع لا على القطاع الخاص ولا على القطاع المصرفي ولا على سياسة مصرف لبنان بل على استباحة القوانين والدستور وانتشار الفساد وغياب الإرادة الفعلية والجذرية للإصلاح.

وختم قائلا: يبقى السؤال، كيف ستتعامل الدولة مع نتيجة التصنيف، بالتصنيف هو مجرد علامة تقييمية. فهل ستكون العبرة لمن اعتبر؟ وما هي خطة الدولة للمعالجة؟

المصدر: MTV