حكيم: لماذا لا تعتمد وزارة الطاقة قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي أقر عام ٢٠١٧؟

  • محليات
حكيم: لماذا لا تعتمد وزارة الطاقة قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي أقر عام ٢٠١٧؟

اشار عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق الان حكيم عبر "تويتر" الى ان  "قوانين العام ١٩٥٩ والعام ١٩٦٣ تطبق على كل مناقصات الدولة اللبنانية وتطبيقها واجب وعدم تطبيقها هو مخالفة للقوانين. وقد نصّ قانون المحاسبة العمومية (1963) في مواده 124 إلى 150 على آليات واضحة لإجراء المناقصات".

اضاف: "الإلتزام بهذا القانون هو أمر ضروري وإذا كان لا يُعجبكم، عدّلوه".

وسأل: "وبالمناسبة، اذا كانت الحداثة في القوانين هي المطلوبة لتتناسب مع خطة الكهرباء فلماذا لا تعتمد وزارة الطاقة قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي أقر عام ٢٠١٧؟".

المصدر: Kataeb.org