دياب يُعلنها مطلع ايار...

  • محليات
دياب يُعلنها مطلع ايار...

ينكب فريق رئيس الحكومة حسان دياب على إنجاز الخطة الاقتصادية-الانقاذية لتكون بمثابة "ورقة عبور" في اتّجاه الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية والصناديق للحصول على الدعم المالي المُنتظر في وقت يعاني البلد اسوأ ازمة اقتصادية ومالية منذ انتهاء الحرب مطلع التسعينات.

ومع دخول لبنان منتصف ليل امس مرحلة التعثّر بتجاوزه مهلة الاسبوع التي اعطاها الدائنون لسداد اليوروبوند الذي استحق في 9 اذار الفائت بعد اعلان الرئيس دياب تعليق دفع الديون في سابقة هي الاولى في تاريخ لبنان الذي لم يتخلّف عن واجباته المالية، تترقّب الاوساط الدولية والمؤسسات المالية إنجاز الخطة الاقتصادية الموعودة لتبني على "اصلاحاتها" وارقامها مقتضيات مساعداتها.

ولعل ما يُساعد رئيس الحكومة على إتمام الخطة سريعاً بعيداً من "ضجيج" الشارع المُنتفض منذ 17 تشرين الاول الماضي ضد فساد الطبقة السياسية التي اغرقت البلد بدين يتجاوز الـ80 مليار دولار، إنشغال اللبنانيين بفيروس كورونا المستجدّ الذي فرض ايقاعه على عمل الدولة والمؤسسات واضعاً ايّاها في شبه "حجر" بالتزامن مع اعلان التعبئة العامة.

وفي حين لم يبقَ امام الحكومة سوى خيار صندوق النقد الدولي باعتباره المؤسسة المالية الوحيدة الكفيلة بضخّ السيولة "وصرف" قروض الدول المانحة طبعاً في مقابل خطة اصلاحية جدّية، وهو ما لم يعد محط خلاف سياسي بعدما اعلن حزب الله على لسان امينه العام حسن نصرالله في اطلالته نهاية الاسبوع الماضي عدم معارضته لمساعدة الصندوق غير المشروطة، تؤكد اوساط سياسية قريبة من السراي لـ"المركزية" "ان المفاوضات مع الصندوق لبحث الاستعانة به ستبدأ قريباً بعد خروج الملف من دائرة التجاذبات السياسية وهو ما سيُساعد حتماً في "تسريع" إنجاز الخطة الاقتصادية".

وتوضح الاوساط "ان الحكومة التي تعقد جلسة كل يوم ثلثاء لاستكمال البحث في الملفات الاقتصادية والمالية ستتوّج بإقرار الخطة الاقتصادية-الانقاذية قريباً التي باتت عناوينها معروفة لدى الجميع، لاسيما لجهة معالجتها مكامن الهدر في المؤسسات، على ان يُلاقيها المجلس النيابي بالتصديق عليها، وهو ما وعد به الرئيس نبيه بري، مشدداً على ضرورة عقد جلسة للهيئة العامة لاقرار الخطة والقوانين التابعة لها".

وبحسب الاوساط القريبة من السراي، فان الرئيس دياب ومع انتهاء فترة السماح (100 يوم) التي اعطاها لنفسه ولحكومته لاصدار الحكم عليها، سيُطلق الخطة الاقتصادية-الانقاذية في الاسبوع الاول من ايار خلال مؤتمر صحافي يعقده في السراي يدعو اليه الفاعليات الاقتصادية والمالية والنقابية ووسائل الاعلام معلناً تفاصيلها، خصوصاً في الشق المتعلّق بالكهرباء، وهي النقطة الاهم باعتبارها الاختبار الذي على اساسه تستعيد الحكومة ثقة اللبنانيين اولاً والدول المانحة ثانياً".

في المقابل، اعتبرت اوساط معارضة لحكومة دياب لـ"المركزية" "ان انشغال اللبنانيين بفيروس كورونا وملازمتهم منازلهم التزاماً بقرار التعبئة العامة، شكّل فرصة اساسية للفريق المنكبّ على الخطة الاقتصادية لانجازها "بهدوء" بعيداً من ضغط الشارع والثوّار واستطراداً المجتمع الدولي المُنشغل بدروه بإجراءات الوقاية للحدّ من تفشّي الفيروس".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية