ديوان المحاسبة يدعي على 4 جهات في قضية التوظيف العشوائي

ديوان المحاسبة يدعي على 4 جهات في قضية التوظيف العشوائي

أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بسام وهبه 17 قرارا تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.

وقد جرى الادعاء قضائيا في أربعة ملفات أحيلت الى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة فيما صدر 13 قرارا قضت بحفظ الاوراق لعدم حصول مخالفة قانونية فيها، وفقا للجدول المرفق.

وهذه هي الدفعة الاولى من الملفات وستستكمل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقاتها في ملفات اخرى تباعا، تمهيدا لاصدار القرارات المناسبة بشأنها.

بيان بقرارات الحفظ
وفي ما يأتي بيان بقرارات الحفظ والادعاء الصادرة عن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة في موضوع التحقيق بعمليات التوظيف التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.

قرارات حفظ
رقم القرار تاريخ صدوره اسم الادارة
42 11/4/2019 وزارة الاتصالات
46 25/4/2019 وزارة العدل
48 30/4/2019 المؤسسة العامة للاسكان
50 2/5/2019 مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
56 14/5/2019 وزارة الشباب والرياضة
57 14/5/2019 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
58 14/5/2019 مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك
59 20/5/2019 المديرية العامة للطيران المدني /مصلحة الملاحة الجوية
60 21/5/2019 مؤسسة المحفوظات الوطنية
61 23/5/2019 مصلحة استثمار مرفأ صور
62 23/5/2019 مصلحة استثمار مرفأ صيدا
63 23/5/2019 وزارة الصناعة
66 30/5/2019 معرض رشيد كرامي الدولي

وأشار الديوان الى موضوع التحقيق في مدى انطباق عمليات التوظيف والتعاقد والاستخدام في هيئة اوجيرو على القوانين والانظمة المرعية الاجراء

قرارات ادعاء
رقم القرار تاريخ صدوره اسم الادارة العدد
65 30/5/2019 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 2
67 30/5/2019 وزارة الثقافة 3
68 31/5/2019 هيئة اوجيرو 453
69 31/5/2019 مديرية اليانصيب الوطني اللبناني 4

النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس لفت عبر mtv الى اننا قمنا بواجباتنا وأحلنا الموضوع على غرف ديوان المحاسبة تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في ملف التوظيف غير الشرعي.

وشدد على ان صلاحيات ديوان المحاسبة تقف عند حدود المدير العام ولا صلاحية لنا لمحاسبة الوزراء آملا أن تصدر الدفعة الثانية من الادعاءات في ملف التوظيف غير الشرعي بعد حوالى أسبوعين وسنتابع هذا الموضوع حتى النهاية.

المصدر: Kataeb.org