رئيس الجمهورية وتياره يحاصران رياض سلامة!

  • محليات
رئيس الجمهورية وتياره يحاصران رياض سلامة!

كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول:

أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته أمس تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وسط مقاطعة وزيري «تيار المردة» ومعارضة سياسية من خارج الحكومة لآلية التعيينات، بموازاة أنباء عن تغييرات حكومية نفاها الرئيس اللبناني ميشال عون الذي ترأس الجلسة.
والتأم مجلس الوزراء في القصر الجمهوري للبحث في جدول أعمال من 15 بندا أبرزها التعيينات المالية والإدارية إضافة إلى اقتراحات ومشاريع قوانين، أبرزها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد. وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حسان دياب لبحث الأوضاع العامة.
وعين مجلس الوزراء نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بالأسماء المتفق عليها وهم: وسيم منصوري (شيعي) وبشير يقظان (درزي) وسليم شاهين (سني) وألكسندر مراديان (أرمني). كما تم تعيين مايا دباغ رئيسة لهيئة الرقابة على المصارف وأربعة أعضاء من بينهم عادل دريق المقرب من رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. كما أقر تعيين مدير عام وزارة الاقتصاد. وتعيين واجب علي قانصو، نجل الوزير السابق علي قانصو، في هيئة الأسواق المالية، كما عُيّن فؤاد شقير المقرب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عضواً في الهيئة. وعينت كريستال واكيم مفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان، وهي مقربة من النائب جبران باسيل.
واكتمل المجلس المركزي لمصرف لبنان بالتعيينات أمس، والذي يضم حاكم المصرف رياض سلامة ونوابه الأربعة ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الاقتصاد. وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن الحصة الراجحة في المجلس المركزي باتت لرئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «ما يتيح لهما التمتّع بدور أساسي، ومحاصرة الحاكم رياض سلامة، بحيث لن يعود له دور فاعل كما السابق». وجاء تعيين بشير يقظان وهو مدير في «بنك بيروت والبلاد العربية»، النائب الدرزي للحاكم، بعد أن وقف إلى جانب النائب طلال أرسلان، إذ لم يكن مرشحه السابق مستوفياً للشروط، فيما تم استبعاد مرشح «اللقاء الديمقراطي» فادي فليحان الذي كان مستوفياً للشروط.
واستغربت المصادر موافقة رئيس الحكومة حسان دياب على التعيينات في هذا الوقت، بعد أن كان في السابق رفضها بحجة «رفضه لمنطق المحاصصة»، متسائلة عن الأسباب التي دفعته الآن للموافقة وفق الآلية التي رفضها في السابق.

المصدر: الشرق الأوسط