رياضة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران، ان "اقرار الموازنة في المجلس النيابي انما جاء ضمن جو ديموقراطي مهم وجيد جدا، والكل يعرف الظروف الصعبة التي يجتازها الوطن، ومن الممكن وصفها بموازنة أفضل الممكن، وعلى اللبنانيين اعادة صياغة الظروف لنتمكن من اجتياز مرحلة صعبة قادمة".

واضاف: "لا بد من اصلاحات خصوصا وان انتاجية بلادنا اخذت بالتراجع، ما يدل على وجوب التفكير جديا لاعادة انطلاقة جديدة للاقتصاد، وهذا يتطلب اجتماع القادة لانقاذ الشعب والوطن، ولا بد من اعادة صياغة بنيوية للاقتصاد ونقل رؤوس الاموال من العاصمة الى المناطق".

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر عبر "اذاعة لبنان"، أن اقتراحه وضع رسم على أصحاب المولدات "ناجم عن عدم تقاضي رسوم من هذا القطاع على الرغم من كل الارباح التي يحققها أسوة بباقي القطاعات الاخرى، كاشفا انه بدأ بتحضير اقتراح مادة وانه تشاور مع خبراء من وزارة المال لتحسين النص ومع الكتل النيابية التي لمس منها إجماعا على تأييد اقتراحه مع تجاوب الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وتم إدخاله كبند في الموازنة".

ولفت الى وضع مبلغ 50 الف ليرة على كل 1KVA سنويا للمولدات التي تقوم ببيع الطاقة الى المستهلكين، "فإذا كان لشخص مولد بقوة 100KVA على سبيل المثال، يتوجب عليه دفع مبلغ 5 ملايين ليرة في السنة، شرط ألا يؤدي ذلك الى رفع سعر التعرفة التي تضعها وزارة الطاقة"، كاشفا أن "الدراسة الاولوية تؤمن مبلغ 100 مليار ليرة للخزينة".

وفي موضوع رسم 3% على السلع المستوردة، أوضح أن الاعتراض كان أساسا على رسم 2% على كل شيء وانه اقترح الأخذ في الاعتبار المواد التي عليها في الاساس ضريبة القيمة المضافة وان تتم إزالة كل ما يمس بأصحاب الدخل المحدود كالطعام والشراب. وقال: "في قانون ال TVA، ليس هناك ضريبة على مادة المازوت لانها سلعة تستعمل في نقل البضائع والتدفئة وتوليد الكهرباء وغيرها من الامور الضرورية، أما بالنسبة إلى البنزين، فكان هناك رأي ألا تشمله الضريبة، علما بأن الأرقام ستكون جدا ضئيلة في حال طبق الامر على البنزين".

وأشار الى ان كتلته لم تصوت لصالح الموازنة لانها مثالية، "وبالنسبة الى تحقيق الارقام والجباية الجيدة، فيعود الى الحكومة وتحديدا الى وزارة المال"، داعيا الى "التعاطي بجدية بملف الجمارك والمعابر غير الشرعية مع وجود إجماع عليها"، مشددا على "أهمية ضبط الجمارك عبر المعابر الشرعية لأن أرقام الواردات فيها ونوعيتها اكبر واهم من تلك غير الشرعية"، مشيرا الى "تعطل أجهزة السكانر وعدم وجودها في بعض تلك المعابر وبخاصة في المرافىء".

ودعا إلى "اتخاذ خطوات أخرى إصلاحية لتكتمل الموازنة وخصوصا في قطاع الكهرباء وضبط الجمارك والاعتداءات على الاملاك البحرية وتسويات مخالفات البناء وغيرها، مع ضرورة تأمين الجباية". واعتبر ان "المشكلة الاساسية هي بموضوع السيولة وضعف الايرادات وان الثقة لا يمكن استعادتها من خلال الفوضى واقفال الثغرات التي يعاني منها البلد".

وفي الموضوع الحكومي، رأى ان "المشكلة هي الاداء السياسي في البلد وان الحكومة من خلال تعطيل جلساتها كمن اطلق النار على رجله، وان ما جرى في الجبل ضرب سمعتنا وموسمنا السياحي".

وأمل خيرا بموضوع اجتماع الحكومة بعد التحرك والاجتماعات المكثفة للرئيس الحريري في كواليس مجلس النواب، "لذلك اكد الحريري عقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل"، داعيا إلى "استنفار الحكومة وإلى أن تعقد أكثر من جلسة اسبوعيا لتحسين الصورة وكسب ثقة الناس"، مبديا استياءه من ان "الكثير من القوانين لا يتم تطبيقها"، رافضا "اعتبار أي محاسبة لاي مؤسسة استهدافا لطائفة او مذهب".

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط على صفحته في "تويتر": "في ضوء ما أثاره المحامي مارك حبقة عن توقيف مواطنين لبنانيين في مطار بيروت نتيجة أحكام مخالفات سير صادرة بحقهم، وبعد مناشدة معالي وزيرة الداخلية بالأمس تعديل القانون المعمول به بهذا الخصوص، الخطوة التالية ستكون عملية من جانبي، وهي اعداد اقتراح القانون اللازم بالتعديل المطلوب من أجل معالجة الخلل الحاصل".

غرد رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض عبر "تويتر" قائلا: "التذرع بالمجلس العدلي على خلفية حادثة قبرشمون تعيدنا الى مرحلة بدعة شهود الزور، عندما ربط فريق 8 آذار بت هذا الملف كشرط تعجيزي لاستمرار الحكومة".

اضاف: "وما يحصل اليوم من تشبص وعناد قد يؤدي الى سقوط حكومة ما قلعت بعد ومناورة المجلس العدلي تشبه مناورة شهود الزور، والهدف الإطاحة بالرئيس سعد الحريري".

أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان انه "تعقيبا على ما يتم التداول به حول إنشاء خزاني فيول اويل في معمل الذوق الحراري، ونتيجة صدور ورقة سياسة قطاع الكهرباء، ارسلت مديرية الانتاج بتاريخ 6 تموز 2019 طلبا لإلغاء استدراج العروض العائد لتقديم وتركيب خزاني فيول اويل في معمل الذوق، وأحالت المديرية العامة هذا الطلب بتاريخ 8 تموز 2019 الى مديرية الشؤون المشتركة لإعداد محضر الغاء وعرضه على لجنة المشتريات، وبتاريخ 16 تموز، أعدت المديرية المذكورة محضرا بطلب الالغاء سيعرض على لجنة المشتريات في أول جلسة تعقدها تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة. وهذه هي الاجراءات الادارية التي يقتضي سلوكها تباعا للبت باستدراجات العروض وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان مجددا أن أبوابها مفتوحة للاستيضاح عن هذا الموضوع او غيره، وذلك حرصا منها على الشفافية في ادائها".

اعتبر عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ألان عون، في اتصال عبر "اذاعة لبنان"، ان "اقرار الموازنة لا يحتاج الى الكثير من الاحتفالات والمباركات لانه واجب على الحكومة والمجلس النيابي، وهناك الكثير من الامور يجب ان تنجز، واننا نطمح للافضل ونأمل ان تكون الموازنة المقبلة افضل من الحالية"، داعيا الى "عدم الاستماع الى جوقات التيئيس والسلبيين بل النظر الى الامام والى النصف الملآن من الكوب".

ورفض "وصف كل من صوت ضد الموانة بالسلبيين، اذ لكل انسان الحق ان يصوت معها او ضدها، انما الوصف موجه ضد هؤلاء الذين يصرون على محاولات انتقاد الانجازات والاعمال الايجابية وهم لا يريدون رؤية اي شيء جيد للبلد ويفتقدون الموضوعية ولا يميزون بين الجيد والسيء".

وأشار الى أنه "لا احد يضمن ما اذا كان الرقم الذي وضعته الموازنة سيتم الوصول اليه، لاننا اذا ضبطنا الانفاق بحسب السقف الموضوع فانه ليس باستطاعتنا ضبط الايرادات لانها عبارة عن نسب من ارباح معينة وناتج محلي معين، فاذا لم يتحقق ذلك فلن تكون الارقام صحيحة مئة بالمئة، الا ان الامر المؤكد انها ستكون افضل من العام 2018 وانه في أسوأ السيناريوهات سيكون هناك تحسن عن العام الماضي والتركيز هو على الوصول الى هذا الرقم او زيادة عليه".

ورأى ان "احدا لا يسعى الى الغش بالارقام خدمة للشروط الدولية لاننا بذلك نكون نغش انفسنا"، وان "العمل في لجنة المال كان صادقا وصريحا ولم يحاول تخبئة شيء وجرى كشف الحقائق من خلال طلب التفاصيل من الوزارات المختصة"، مشددا على ان "كل مواطن لبناني اصبح يعرف ماذا يجري وكل شيء اصبح مكشوفا".

ودعا وزارة الاقتصاد الى "بذل الجهود لمراقبة مستوى الاسعار"، وقال "ان نسبة ال3% يدفعها المستورد والعمل جرى على تحييد السلة الغذائية الاساسية للناس بما فيها البنزين ومازوت التدفئة، لان هناك حرصا على عدم ترتيب اعباء على المواطنين".

وعن استياء رئيس الحكومة سعد الحريري من استهداف مؤسسات محسوبة عليه، اعتبر ان "هذا الامر يشكل مقاربة لا يمكن اصلاح البلد من خلالها، وهو امر لا يشمل الحريري فحسب بل كل زعماء لبنان واحزابه ايضا".

ورأى انه "اذا اخذت كل مؤسسة حصانة طائفية ومذهبية من دون وجود رقابة عليها، فهذا يعني ان البلد لم يعد موجودا"، داعيا الاطراف السياسية الى "الابتعاد عن هذا النوع من التعاطي".

واعتبر ان "التبريرات التي قدمت في الهيئة العامة في موضوع اوجيرو ومجلس الانماء والاعمار لم تقدم الى لجنة المال، اي ان هذه التبريرات لم تطرح في الاساس"، مشددا على ان "ما حصل لم يكن له خلفية سياسية بل خلفية علمية" وان "لا استهداف لأحد". وفي المقابل رأى ان "من حق الرئيس الحريري ان يشعر بأن مؤسسات اخرى محسوبة على افرقاء آخرين يتم التعاطي معها بنفس الطريقة".

وشدد على ان "مقاربة التيار الوطني الحر في كل المواضيع لم تكن نابعة من خلفيات سياسية او طائفية، لان الجميع حلفاء للتيار".

وعن موازنة 2020 اعتبر انه "اذا لم يتم اقرارها في موعدها فيجب على الحكومة عندها ان تستقيل لانه ليس لديها اي حجة في تأخير هذا الملف"، متوقعا "ان ترسل الموازنة الجديدة الى مجلس النواب ما بين ايلول وتشرين الاول المقبلين".

ودعا الحكومة الى "العودة الى الاجتماع والعمل لان الوقت اللازم قد تم اتخاذه بانتظار ان تبرد الامور بعد حادثة الجبل، وهذا لا يعني ان لا تتخذ الخطوات القضائية اللازمة وان يتم تحقيق العدالة ضمن محاسبة حقيقية".

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي قبل ظهر اليوم، وفدا من مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، ضم: قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم ومستشار شيخ العقل الشيخ غسان الحلبي اللذان نقلا رسالة شفوية من شيخ العقل نعيم حسن، وكانت مناسبة تم خلالها التأكيد على الثوابت الوطنية واهمية الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع اللبناني كافة.

رعت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، افتتاح "منتدى المرافق والبنى التحتية لصيدا - شبكات الطاقة والمياه والصرف الصحي"، الذي نظم بالتعاون بين الوزارة وبلدية صيدا ولجنة المنتدى، في القصر البلدي للمدينة، بمشاركة رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة بهية الحريري ورئيس اتحاد بلديات صيدا - الزهراني رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، وحضره المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك وعضو مجلس الادارة وليد مزهر، رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، رئيس مصلحة كهرباء لبنان الجنوبي سامر عبدالله، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، السفير عبدالمولى الصلح، المنسق العام ل"تيار المستقبل" في الجنوب ناصر حمود وعدد من رؤساء بلديات اتحاد بلديات صيدا -الزهراني واتحاد بلديات منطقة جزين واعضاء المجلس البلدي لمدينة صيدا ورؤساء المصالح والدوائر في مؤسستي المياه والكهرباء في الجنوب وبلدية صيدا وممثلون لمجلس الانماء والاعمار وعدد من المصالح الرسمية وبعض الشركات المتعهدة والفريق التقني لوزارة الطاقة وجمع من المهندسين والخبراء البيئيين.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني وكلمة لمحمد الحريري باسم فريق عمل المنتدى، ثم ألقت النائبة الحريري كلمة رحبت فيها بالبستاني في مدينة صيدا لرعاية منتدى المرافق والبنى التحتية لصيدا. وقالت: "هذا المنتدى يأتي في سياق منتديات متخصصة في كل المجالات التي تجسد نهجا جديدا في سبل متابعة القضايا الإنمائية في صيدا والجوار، على أساس فهم دقيق لواقع كل قطاع وبلورة آليات مستدامة على أساس الحوار والخبرة، ومواءمة الإمكانات مع الأهداف. منتدى الحوار الدائم الذي تقوده نخبة من شابات وشباب صيدا ومعهم أهل الخبرة والإختصاص، بمشاركة القطاعات المعنية في كل منتدى، وبالتعاون الوثيق مع بلدية صيدا والوزارات والإدارات المختصة".

أضافت: "هذه التجربة تعتبر بداية زمن جديد يقوم على اعتماد المنهج العلمي والواقعي وتعميم الوعي على كافة أطياف المدينة وجوارها وتكوناتها، وسيكون لدينا في كل مجال آليات متابعة دائمة ومتكاملة للمشاريع والتحديات. وتأتي هذه المنتديات بعد أن وضعت صيدا استراتجيتها الإنمائية المتكاملة. وإنني أتوجه بالشكر والتقدير من معالي وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني على رعايتها هذا المنتدى، كما أشكر رئيس وأعضاء مجلس بلدية صيدا على متابعتهم الدائمة".

وختمت: "أتوجه بالشكر والتقدير لكافة الإدارات الرسمية المتعاونة وقطاعات الإنتاج. وبشكل خاص أتوجه بالشكر والتقدير لشابات وشباب صيدا الذين يؤسسون لزمن جديد من الحكمة والموضوعية وصناعة الأمل والنجاح في كل مجال، ليكونوا طليعة شباب لبنان في عملية بناء الدولة الحديثة الناهضة والمستقرة".

ورحب رئيس بلدية صيدا في كلمة بالبستاني والحضور. وقال: "التطور الكبير الذي حصل خلال 30 سنة الماضية على النمو العمراني في لبنان، فرض نفسه بقوة على خطط تطوير البنى التحتية. حتى أن مصطلح "البنى التحتية" نفسه وتعريفاته، لم يكن مستعملا بعد في الثقافة العامة قبل العام 90، وكان من أوائل من طرحه بعد الحرب اللبنانية الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، الذي وضع يومها على رأس أولويات العمل الحكومي تطوير هذه البنى، لأنها أساس أي خطة مستقبلية للنهوض الاقتصادي. منذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا، ما يزال لبنان يعاني من وتيرة نمر عمراني ومدني أسرع من وتيرة التطوير، وهذا سبب أساسي جعل كل مشاريع تطوير البنى التحتية تأتي دائما قاصرة عن تحقيق الهدف المنشود، سواء على مستوى الكهرباء او المياه أو الصرف الصحي أو الاتصالات وغيرها. لذا، نحن بحاجة ماسة إلى رؤية بعيدة النظر، تضع خططا لتطوير البنى التحتية يأخذ في الاعتبار التزايد السكاني لعله حتى 20 سنة من الآن، والا سوف نبقى ندور في حلقة مفرغة".

أضاف: "بالتوازي مع الخطط الحكومية، لا بد من أن تكون هناك توعية لا بل حتى تغيير ثقافة، على ترشيد استعمال الكهرباء والمياه وغيرها، لأن النمط الإستهلاكي المبني على تبذير الموارد يساهم بشكل كبير وسلبي في إضعاف خطط النهوض بهذه البنى. والوضع الأكثر سوءا، هو ثقافة موجودة للأسف بأن "سرقة الدولة حلال"، فترى هناك من يتباهى بأنه يحصل على كهرباء أو مياه أو ما شابه بشكل غير شرعي، غير مدرك أنه بأبسط توصيف "سارق"، وأنه حقيقة مش "ما وقفت عليه"، بل بالعكس "وقفت عليه" ويتحمل هو من ومثله مسؤولية كبيرة في الهدر الذي يحصل على هذه الشبكات. ونستغل وجود معالي الوزيرة ندى بستاني اليوم في صيدا، لنرحب بها اولا في مدينتها ولنؤكد ضرورة الإسراع بمشاريع تطوير البنى التحتية ولا سيما الكهرباء والمياه، ورفع حصة صيدا من التغذية الكهربائية. نعم نحن مع إعطاء الأولوية للعاصمة بيروت ولا سيما الجزء الإداري، لكن أيضا طرابلس وصيدا وغيرها من المدن الكبرى على الخريطة اللبنانية، يجب أن تحظى بدعم الحكومة ووزارتها لتتكامل مع خطط الهيئات اللامركزية مثل البلدية، والتي عملنا منذ 9 سنوات حتى اليوم على انجاز تطويرات كبيرة على مستوى مشاريع البنى التحتية، لكنها تبقى قاصر عن إحقاق الهدف المنشود لتنشيط السياحة والتجارة والصناعة إن لم نحصل بالحد الأدنى على ساعات تغذية كهربائية تناسب طموح التطوير".

وختم: "معالي الوزيرة، أملنا كبير بكم في موقعكم الوزاري، وأملنا كبير بان هذه الحكومة التي يرأسها ابن صيدا دولة الرئيس سعد الحريري، سوف تضع نصب أعينها تطوير كل مشاريع البنى التحتية على مستوى لبنان، وأن تكون لصيدا حصة تليق بثالث أكبر مدينة في لبنان. ختاما، أتوجه بالشكر مجددا لمعالي الوزيرة على زيارتها، ولنائبة صيدا السيدة بهية الحريري على جهودها الداعمة دائما لمسيرة النهوض بالمدينة، ولكل المشاركين في منتدى المرافق والبنى التحتية على ما قدموه ويقدموه لدعم المدينة. باسمي وباسم بلدية صيدا، أرحب بكم جميعا".

ثم ألقت راعية المنتدى كلمة قالت فيها: "أزور صيدا اليوم للمرة الأولى بضيافة الست بهية والاستاذ محمد مشكورين لنحكي سويا عن المشاريع الانمائية في صيدا في قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء. صيدا بوابة الجنوب التي لديها كل المؤهلات التراثية والسياحية، وهذه الواجهة البحرية الجميلة تستحق منا كل الاهتمام والجهد حتى تنعم ببيئة نظيفة وصحية ويكون لها بنى تحتية بالمياه والكهرباء تليق بها. لن آخذ الكثير من وقت المداخلات لكن أريد أن ألفت إلى بعض المحاور الأساسية بقطاعات الطاقة والمياه التي تعمل عليها الوزارة في صيدا".

أضافت: "في قطاع الصرف الصحي، محطة المعالجة الأولية او حتى أقل من الأولية تضخ مياه صرف صحي على بعد 1800 متر في البحر وهي تخدم مدينة صيدا وبلدات كثيرة من القضاء. يجب في هذا الاطار ان نعمل على تحديد خياراتنا، تطوير هذه المحطة او بناء محطة جديدة.. في البلدات المجاورة نفذت الوزارة شبكات الصرف الصحي في اكثريتها، وايضا هناك مشكلة تحويل مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، وأرسلنا مراسلات عدة لوزارة الداخلية والبلديات للتعميم على البلديات، وانا اغتنم الفرصة لأطلب من كل البلديات الموجودة ان نقوم بمجهود لفصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي".

وتابعت: "في موضوع مياه الشفة، صيدا تعتمد بتغذيتها على الآبار الجوفية التي اذا سحبنا مياه كثيرة منها يكون لدينا خطر التملح، لذلك تعمل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على حفر واستثمار ينابيع جديدة ستخفف اعتمادنا على هذه الآبار وتؤمن كميات من المياه تكفي حاجة المدينة، بالاضافة الى ان مؤسسة مياه الجنوب انتهت من تحضير دفاتر الشروط لتلزيم استبدال شبكات المياه القديمة من الأسبستوس بشبكات جديدة. وفي موضوع الكهرباء، ومن مدينته اشكر مرة جديدة رئيس الحكومة الذي دعمني في تحديث ورقة سياسية لقطاع الكهرباء وكل يوم يتابع معي تفاصيل تنفيذ هذه الخطة".

وختمت البستاني: "بما يتعلق بصيدا وما تستفيد منه صيدا، نحن ننشىء معملا جديدا في الزهراني كما تعلمون، وهذا طبعا يقوي التغذية لصيدا، وتم إنشاء محطة تحويل رئيسية من التوتر العالي KV220 في صيدا. هذه كلها محاور اساسية نعمل عليها، وان شاء الله الشباب والشابات يخبروننا عن الدراسات التي قاموا بها وعن اقتراحاتهم حتى نستفيد منها ونحاول ان ندمجها مع استراتيجياتنا ومع استراتيجية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الجديدة".

بعد ذلك، استؤنفت أعمال المنتدى والجلسات.

غرّد وزير العدل ألبرت سرحان، عبر "تويتر"، قائلاً: "أبارك للجسم القضائي والقضاة احتفاظهم بحقوقهم وضماناتهم كاملة في الموازنة".

غرد الوزير السابق يوسف سلامه على "تويتر"، قائلا: "‏نستنتج من ردود الفعل على قرار وزير العمل الاتي: - تتنافى مواقف معظم القوى السياسية المرتبطة بعواطف خارج حدود الوطن مع المصلحة الوطنية.

‏- يعاني لبنان من أزمة انتماء وشراكة تلاحقنا لنتساءل كل يوم:
هل لا يزال لبنان البطريرك الحويك قابلا للحياة؟ للاسف، الجواب غير متوفر".

علق رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس على اقرار مشروع وضع لوحات عمومية بالتداول، وقال: "أما وقد اقر المجلس النيابي قانون وضع لوحات عمومية في التداول فانني اتوجه بالشكر الى كل من أسهم في انجاز هذا المشروع الوطني الاقتصادي الاجتماعي، وادعو معالي وزيرة الداخلية والبلديات الى البدء باجراءات تنفيذ القانون، وتحديد موعد لمؤتمر صحافي مع النقابات لإطلاق حملة مكافحة التعديات والمخالفات، كما ادعو الراغبين بالالتحاق رسميا في القطاع الاستعداد لتقديم الطلبات للحصول على اللوحات العمومية للفئات التي يرغبون".

علق رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي مساء اليوم وعلى هامش افتتاح فعاليات بطولة الخان الدولية للكيوكوشنكاي في خان الإفرنج في صيدا على تشهده المدينة من ردود فعل رافضة لإجراءات وزارة العمل بحق الفلسطينيين، معتبرا " أن ما يحصل في صيدا ضربة كبيرة للمدينة ، ونحن في صيدا لا نفرق بين لبناني أو فلسطيني، وعدد اللبنانيين يكاد يكون قريبا من عدد الفلسطينيين وربما الفلسطينيون أكثر، وهم في قلبنا ويجب ان يأخذوا حقوقهم كاملة وليس فقط ما يطالبون به، بل يجب ان يعطوهم حق التملك. لافتا إلى انهم موجودون عندنا من 70 عاما وجميعهم ولدوا في مدينة صيدا ولايزال هناك من ينظر لهم كلاجئين بل هم أهل البلد في صيدا".

صدر عن المكتب الإعلامي للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد البيان التالي : "في جلسة التصويت على الموازنة في مجلس النواب مساء اليوم صوت النائب أسامة سعد ضد الموازنة ككل، ورفض بشكل خاص المواد التي تناولت القضايا الآتية:
1-فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين عموما.
2-فرض اقتطاعات من المعاشات وصناديق التعاضد للمدنيين والعسكريين.
3-الحسومات من التقديمات.
4-فرسان الموازنة كافة (المواد التي تنص على تعديل قوانين نافذة).
5-نقل اعتمادات العام الحالي للمشاريع الاستثمارية إلى الأعوام القادمة (مشاريع البرامج).
6-كل المواد التي تجيز المزيد من الاقتراض.

قال وزير المال علي حسن خليل عند انتهاء جلسة التصويت على الموازنة: "لا اضيف على ما قاله دولة الرئيس، واعتبر اليوم محطة يجب ان ينتقل فيها البلد الى مرحلة ثانية من العمل الجدي لاستكمال الخطوات المالية والادارية، وما جرى رغم كل النقاش الذي حصل رسالة للمجتمع الدولي وللمؤسات الدولية ولمؤسسات التصنيف اننا قادرون على انجاز موازنة طموحة وان نعمل بشكل جدي على تخفيض العجز والاهم هو قدرتنا على استكمال ما بدأناه في 2020".
اضاف: "بالنسبة لي اعتبر انه يمكن ان نتحدث يوم الاثنين عن الارقام النهائية للموازنة التي سوف لن نخرج عن السقف الذي كان ظاهرا عندنا، لكن بشكل دقيق نتيجة التعديلات نستطيع ان نظهرها بشكل واضح، لكن انا مطمئن ان لدينا القدرة ببعض من الجدية على ان نلتزم بكل بنود الموازنة ونحقق النتائج التي رسمناها، وهذا امر يجب ان يترك انعكاسا على الاسواق المالية وعلى نظرة التقييم من قبل مؤسسات التصنيف وهذا امر مهم لنتمكن من الانتقال للمرحلة الاهم وهي كيفية تفعيل اقتصادنا ورفع مستوى النمو الذي يبقى هو الاساس لاي تصحيح مالي.

غرّدت وزيرة الداخلية ريا الحسن عبر حسابها على "تويتر" فكتبت: "حجز حرية الفرد المسافر أو العائد من السفر، لانه لم يدفع ضبط سير غير مبلّغ به، مسألة لا تدخل برأس عاقل.
اضافت: شكرا لسعادة النواب لتعديل القانون ووضع حد لهذا الوضع الشاذ".

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن العسكريين المتقاعدين ما زالوا يعتصمون في ساحة الشهداء، بانتظار الانتهاء من التصويت في المجلس النيابي على البند المتعلق بهم.

وأكد العميد المتقاعد سامي رماح أن "كبار الضباط المتقاعدين سيعقدون اجتماعا لتقييم الموقف".

استنكر الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد في حديث الى قناة "الجديد" الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها القوة الأمنية صباح اليوم والتي أقفلت الطرقات بوجه النواب، وقال: "القوى الأمنية تتخذ اجراءات أمنية مكثفة اليوم، وقد أقفلت الطرقات بوجهنا نحن النواب أيضا، فإذا كانت السلطة تخاف المواطنين إلى هذا الحد فلترحل".

وعن الموازنة قال سعد: "أنا ضد هذه الموازنة بالإجمال، وسأقوم بتسجيل اعتراضي على المواد من دون نقاش، لأن النقاش غير مجد. الحكومة عندما تخالف الدستور تضرب صدقيتها وشرعيتها، وانتهاكها للدستور يستدعي منها الرحيل، وهذا ما طلبته".