سؤال من سامي الجميّل إلى الحكومة بموضوع تهريب المازوت والطحين المدعومين إلى سوريا

  • محليات

تقدّم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل اليوم بسؤال إلى الحكومة بموضوع تهريب المازوت والطحين المدعومين إلى سوريا.

تقدّم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل اليوم بسؤال إلى الحكومة بموضوع تهريب المازوت والطحين المدعومين إلى سوريا.

وسأل: لماذا لم تقم المديرية العامة للجمارك والجيش اللبناني بتوقيف المهربين ومصادرة بضائعهم ومنعهم من الخروج خارج الأراضي اللبناني لاسيما أن العديد من المواطنين رصدوا عمليات التهريب المذكورة بالعين المجردة؟".

أضاف:"هل كان ينقصهم الغطاء السياسي للتحرّك أم هل قصّروا بالقيام بمهامهم؟ ما هي الإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضبط ووقف التهريب عبر الحدود الذي يضرب الاقتصاد ويسهم في عجز المالية العامة وبشكل خاص عبر المعابر البرية الشرقية والشمالية للبنان؟ ومتى سيبدأ العمل بها؟ ".

وجاء في السؤال الموجّه الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب:

"الموضوع: سؤال موجه إلى الحكومة اللبنانية بموضوع تهريب المازوت والطحين المدعومين إلى سوريا.

المرجع: المادة ١٢٤ من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

تحية وبعد،

بعد ورود عدد كبير من المعلومات والتقارير والشكاوى عن تهريب مادتي الطحين والمازوت المدعومتين إلى خارج لبنان، 

وبعدما تمّ رصد السيارات والشاحنات والصهاريج المحمّلة بالبضائع بصور ومقاطع فيديو انتشرت على كافة الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي،

ولماّ كانت الحكومة قد وعدت في الصفحة التاسعة من بيانها الوزراري تحت عنوان "في الإيرادات العامة" بـ"مكافحة التّهريب عبر المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة"، وفي الصفحة 19 تحت عنوان "في تحفيز النمو الاقتصادي" بـ" التعاون مع الجمارك لضبط الحدود لمنع تهريب السلع الزراعية"،

ولمّا كانت قد التزمت أيضاً، في الخطة المالية التي أقرّتها في 20 نيسان الماضي وأرسلتها إلى صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي، بالقيام إصلاحات إدارية ومالية لخفض النفقات ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام وعلى وجه الخصوص وقف التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية والتشدُّد في مراقبة تلك الشرعية التي تربط لبنان بسوريا،

ولمّا كان ضبط التهريب أول أبواب الإصلاح الذي يطالب صندوق النقد الدولي بمعالجته، لأنّ استمراره يستنزف خزينة الدولة ويقوّض تأثير أيّ دعم مالي قد يحصل عليه لبنان،

لذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:

-  لماذا لم تقم المديرية العامة للجمارك والجيش اللبناني بتوقيف المهربين ومصادرة بضائعهم ومنعهم من الخروج خارج الأراضي اللبناني، لاسيّما أنّ العديد من المواطنين استطاعوا رصد عمليات التهريب المذكورة بالعين المجرّدة؟

هل كان ينقصهم الغطاء السياسي للتحرّك ولم يحصلوا عليه؟ أم هل قصّروا بالقيام بمهامهم؟

-  ما هي الإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضبط ووقف التهريب عبر الحدود الذي يضرب الاقتصاد اللبناني ويُسهم في عجز المالية العامة، وبشكل خاص عبر المعابر البرية الشرقية والشمالية للبنان؟ ومتى سيبدأ العمل بها؟

لذلك، وبناءً لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم احالة سؤالنا الى رئيس الحكومة ووزراء المال والدفاع، طالبين منهما الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب."

المصدر: Kataeb.org