سابا: العرقلة التي يتحدثون عنها في ملف الكهرباء هي عرقلة على الكومسيون والسرقة والمحاصصة

  • محليات
سابا: العرقلة التي يتحدثون عنها في ملف الكهرباء هي عرقلة على الكومسيون والسرقة والمحاصصة

حمّل منسق المرصد اللبناني للفساد شارل سابا الطبقة السياسية التي تعاقبت على وزارة الطاقة من مختلف الأحزاب مسؤولية الفشل في هذا الملف بشقيه الشرعي المتمثل بكهرباء لبنان من إنتاج وصيانة ونقل وجباية وتوزيع، وشقه غير الشرعي المتمثل بالمولدات، فنظروا الى هذا القطاع ليس كخدمة بحاجة لها المواطن بنوعية عالية واسعار مقبولة بل وسيلة لتمويل جيوبهم.

سابا وفي حديث ضمن برنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5، أشار الى أن الهيئات الرقابية غير مستقلة عن السلطة السياسية والتعيينات، إنما في ملف الكهرباء لم تكن هذه الهيئات مطلقة اليد لمناقشة ومراقبة دفاتر الشروط التي توضع خصوصا من وزارة الطاقة.

وقال "القانونان 462/2002 و181/2011 ينصان بصريح العبارة على إنشاء هيئة ناظمة لملف الكهرباء وتعيين مجلس ادارة جديد كي تصبح السلطة المعنية بالقطاع لا تتمثل بالوزير فقط بل تضع دفاتر الشروط وتذهب الى المناقصات لتلزيم اي مشروع".

ولفت الى أن الوزراء المتعاقبين من عام 2008 حتى اليوم تحججوا أن القانون "لا يعجبهم"، وإحتكروا سلطة وضع دفتر الشروط بمكتب الوزير، وباتوا يذهبون الى ادارة المناقصات مكرهين انما محصّنين بقرار من مجلس الوزراء يجعل دفتر الشروط ملزماً ويمنع ادارة المناقصات من ادخال تعديلات على دفتر الشروط لكي يحفظ عدالة المنافسة.

وقال سابا: العرقلة التي يتحدثون عنها في ملف الكهرباء هي عرقلة على "الكومسيون والسرقة والمحاصصة".

وتابع "الحل لا يكون على طريقة دير عمار 2، انما بتشكيل مجلس ادارة جديد لكهرباء لبنان، هيئة ناظمة، استقلالية الهيئات الرقابية واطلاق يدها لتعديل دفتر الشروط ووضع المناقصات على السكة الصحيحة".

وأردف سابا: "بعد 17 تشرين بات لبنان تحت مجهرين: الخارج إذ لا امكانية لتمويل اي معاكل انتاج جديدة او اي حلّ لمشكلة الكهرباء الاّ برفع التدخلات السياسية عن هذا القطاع، والثاني هو مجهر الانتفاضة في الشارع فالناس باتت على علم بكل شيء ولم يعد بامكان احد اسكاتها."

المصدر: Kataeb.org