شبهات لدى التفتيش المركزي حول سريّة مسابقات الامتحانات الرسمية

  • مجتمع
شبهات لدى التفتيش المركزي حول سريّة مسابقات الامتحانات الرسمية

اثار «بنك الأسئلة» الشبهات لدى التفتيش التربوي في شأن شفافية الامتحانات الرسمية وفقاً لما اشارت اليه صحيفة الاخبار.

هذا "البنك" هو أحد أجهزة اللجان الفاحصة في الامتحانات الرسمية، يحدد هيكليته وآلية عمله بقرار يصدر عن المدير العام للوزارة، فيما يوقّع على التعويضات وزير التربية منفرداً، من دون حاجة إلى توقيع وزير المال على غرار باقي تعويضات الامتحانات. 

وبنك الاسئلة عمل راقٍ ويوفر الكثير من الجهد ليلة الامتحان، كما تقول لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية، لأنّه يقطع الطريق على أي امكانية للإيحاء بأسئلة المسابقات، شرط أن يتمتع هذا العمل بدرجة قصوى من السرية والتكتم على النماذج التي تدخل بنك الأسئلة. لكن هذا الأمر هو موضع شك، بحسب اللجنة التي أعدت تقريراً عن هيكلية بنك الأسئلة وعمله وتعويضات لجنته وسألت عن ضوابطه في امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام الدراسي الأخير 2017 - 2018.

التقرير استغرب أن يكلّف المدير العام مديرة الارشاد والتوجيه مهام مقررة لجنة بنك الأسئلة لهذا العام بدلاً من رئيسة دائرة الامتحانات، في حين لم تشر أي من المراسيم والقرارات والمذكرات إلى دور لمديرية الإرشاد والتوجيه أو مديرها أو الملحقين بها في الامتحانات الرسمية لا من قريب ولا من بعيد، ما يستدعي التساؤل حول علاقة المديرية ببنك الأسئلة، وهو ما يعتبر، بحسب المفتشية العامة التربوية، خرقاً للسرية المطلوبة في المرسوم 1992 /2015.
ورأت اللجنة أن اعتماد مركزين اثنين لوضع مشاريع الأسئلة هما: دائرة الامتحانات ومديرية الإرشاد والتوجيه (المادة 3 من المرسوم 1992 /2015) من شأنه تبديد المسؤولية عن سرية هذه المشاريع، وهو لم يأت في سياق اقتضته المصلحة العامة أو الضرورة، إنما جاء مصطنعاً ومناقضاً للشروط التي تحفظ السرية المطلوبة والمنصوص عتها صراحة في الفقرة 8 المضافة إلى المادة 4 من المرسوم 5697 . وهنا دعا التقرير إلى «إعادة النظر في الأمر لجهة الاكتفاء بدائرة الامتحانات وحذف مركز الارشاد والتوجيه من هذا المسرح».

كذلك، رأت لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية، في تقريرها، أن حصر تسمية معظم أعضاء اللجان في بنك الأسئلة بالأساتذة والمعلمين المكلفين مهام تربوية يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويضع هذه التسمية في إطار الخدمات التي لا تراعي الكفاءة، وبالتالي لن تنتج الجودة والشفافية المطلوبتين، ما يستدعي إعادة النظر في تسمية الأعضاء واعتماد أسس واضحة في اختيار لجان المواد في بنك الأسئلة من أجل مقتضيات المصلحة العامة.

المصدر: الأخبار