شهيب يلزم الأساتذة مراقبة الامتحانات وتصحيحها!

  • محليات
شهيب يلزم الأساتذة مراقبة الامتحانات وتصحيحها!

كشفت صحيفة الأخبار عن طلب وزير التربية أكرم شهيب بالذي يقتضي إلزام الأساتذة المشاركة في أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية.

بطلب من شهيب، راسل رؤساء المناطق التربوية مديري الثانويات والمدارس الرسمية لرفع لوائح بأسماء وتواقيع جميع أساتذة الملاك للمشاركة في أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية. للطلب، بحسب رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، «صفة الإلزام باعتبار أن مهمة المراقبة واجب وطني، ما عدا بعض الحالات المرضية الاستثنائية المبررة بتقارير صادرة عن اللجان الطبية في المحافظات».

يأتي هذا التدبير بخلاف ما كان يحدث سابقاً. إذ كان الأستاذ يوقع ورقة مكتوبا عليها «أرغب» أو «لا أرغب»، مع تبريره العزوف بتقرير طبي. وقد اعتاد كثيرون، بحسب عباس، الهروب من مراقبة الامتحانات بتقارير طبية غير شفافة. وأوضح أن مرسوم الامتحانات لم يكن يسمح سابقاً للمتعاقدين بالمشاركة في أعمال المراقبة، وأنه هو من طلب ذلك شخصياً قبل أربع سنوات ذلك، «على خلفية إشراك العنصر الشاب. واليوم نحاول إعفاء من تجاوزوا الستين عاماً لصعوبة قيامهم بهذه المهمة». وعما إذ كان عدد أساتذة الملاك كافياً ويغني عن الاستعانة بالمتعاقدينن قال عباس إن «الأولوية ستكون لأساتذة الملاك ويمكن أن نحتاج إلى متعاقدين».

مراسلة رؤساء المناطق التربوية لمديري الثانويات تركت ردوداً مستنكرة في صفوف الأساتذة في ملاك التعليم الثانوي الرسمي الذين شبّه بعضهم الإلزامية بالتهديد بتطبيق قانون الموظفين الذي يحظر الإضراب تحت طائلة اتخاذ الإجراءات العقابية.

واستند هؤلاء إلى المادة 21 من نظام الامتحانات الرسمية (المرسوم 5697 بتاريخ 15/6/2001) التي تنص على أنّ للمدير العام للتربية الحق في اختيار من يشاء من أفراد الهيئة التعليمية ولا يكون أحد ملزماً بالمراقبة قبل صدور قرار المدير العام بتكليفه. وسأل بعضهم عما إذا كان رئيس المنطقة التربوية يستطيع قانوناً أن يخاطب التعليم الثانوي التابع لمديرية التعليم الثانوي وليس للمناطق التربوية، فأجاب عباس «أنّنا تلقينا إحالة من وزير التربية وما فعلناه هو تحويل هذه الإحالة للمديرين، وفي كل الأحوال لن نجبر جميع الأساتذة الثانويين بالمراقبة، لأنّ النقص ليس في المراقبين العامين، إنما في مراقبي الصفوف وهم من معلمي المدارس الابتدائية الذين تعنيهم المراسلة بشكل أساسي».

وسبق المراسلة تعميم اصدره المدير العام للتربية فادي يرق طلب فيه من جميع أساتذة ومعلمي صفوف الشهادات في الملاك والمتعاقدين حضور جلسة أو جلسات أسس التصحيح والقيام بتصحيح مغلف واحد على الأقل من مسابقات المادة التي يتولى تدريسها في الصف التاسع أساسي (البريفيه) أو الثانوي الثالث (الثانوية العامة)، ما يعني الزامية التصحيح أيضاً، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

المصدر: الأخبار