صوت لبنان عادت لصوت لبنان

  • محليات
صوت لبنان عادت لصوت لبنان

عندما يقرر القضاء أن يكون مستقلاً، مستقلاً برجالاته، مستقلاً بفكره، مستقلاً بأحكامه،

عندما يقرر القضاء أن يقرر في غرفة المذاكرة،
عندما يقرر القضاء أن يقفل خطوطه وينهي فرضه من دون أن يمسك أحد بيده
لاستكتابه،
عندما يقرر القضاء أن يمسح الغبار عن ملف أوقف من دون وجه حق، وأودع الحبس الانفرادي تعنتاً لثلاث سنوات،
عندها يمكن الأمل بلبنان آخر، والبناء على هذا الامل. ليس لأن صوت لبنان عادت لصوت لبنان، بل لأن صوت العدالة يجب أن يكون أعلى من ضجيج السياسة والسياسيين.

الكلمة قالها القضاء، واثبات الحق جاء من القضاء، وصوت لبنان استعادت حريتها وكرامتها كما غردّ رئيس الكتائب.
القرار صدر بالاجماع وصوت لبنان التي لم تخسر يوماً حريتها وكرامتها،
استرجعت حقها المغتصب الموقوف منذ 14/9/2010 أمام القضاء الذي حكم بداية باعتبار حزب الكتائب اللبنانية المالك قانوناً لاسم صوت لبنان، بموجب حكم من ست وثلاثين صفحة، صادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت برئاسة القاضي جورج حرب وعضوية القاضيين أمال عيد والياس مخيبر ، وتمّ تصديق الحكم استئنافاً وتمييزاً. ثم أصدرت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز برئاسة الرئيس الاول القاضي سهيل عبود ورؤساء الغرف التمييزية قراراً قضى بردّ الدعوى التي تقدمت بها الشركة العصرية للاعلام ومقرها الضبيه، غاصبة الاسم التجاري “صوت لبنان”، وتتعلق الدعوى بمسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين المقامة بوجه الدولة اللبنانية وحزب الكتائب واذاعة صوت لبنان، وذلك لعدم توافر الجدية في الأسباب المدلى بها

وبالتالي، وضع القرار الصادر حداً لقرار وقف التنفيذ الذي سبق وأصدره الرئيس الاول القاضي جان فهد رغم صدور ألاحكام الثلاثة التي قضت جميعها باعتبار حزب الكتائب اللبنانية المالك قانوناً لاسم “صوت لبنان”، والزام الشركة العصرية للاعلام بالتوقف عن استعمال اسم “صوت لبنان” والعلامتين المسجلتين على اسمها، تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مليون ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.

القرار صدر بالاجماع عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقوامها الرئيس الاول سهيل عبود والقضاة جوزف سماحة، وكلود كرم، وميشال طرزي الذي عين مقرراً في الملف، وروكس رزق وسهير الحركة وعفيف الحكيم وجمال الحجار.

شكراً للمستمع الذي سبق القضاء واصدر حكمه منذ العام 2010 ، شكراً للقضاء المستقل بداية واستئنافاً وتمييزاً، وشكراً لتحرير الحق الموقوف لدى الهيئة العامة للتمييز منذ العام 2017.

المصدر: VDL (100.3 -100.5)