طويلة: الكارتيل السياسي حمّل الدولة اللبنانية خسارة ١٨٦ تريليون ليرة

  • كتائبيات
طويلة: الكارتيل السياسي حمّل الدولة اللبنانية خسارة ١٨٦ تريليون ليرة

لفت رئيس الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة الى ان الكارتيل السياسي حمل الدولة اللبنانية خسارة ١٨٦ تريليون ليرة وهذه الكلفة والخسائر يتحملها الجميع ويجب ان توزع بطريقة عادلة والطبقة السياسية تتحمل العبء الاكبر منها ولكن الخطة الحالية تحمل الشعب اللبناني والمصارف الجزء الاكبر مما وصلنا اليه.

الخطة المالية والاقتصادية للحكومة عرضها رئيس الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب الرفيق جان طويلة امام الطلاب والشباب عبر صفحة مصلحة الطلاب على فيسبوك،  حيث  اكد على انتهاء النظام الاقتصادي القديم، معتبرا ان التحدي اليوم يكمن في بناء نظام اقتصادي ومالي واجتماعي جديد.

طويلة لفت الى ان الدولة أثبتت عدم قدرتها على دفع ديونها في اول اذار الماضي وعلينا بالتالي الانتقال الى طاولة المفاوضات مع الدائنين المحليين والأجانب وفي هذا الاطار أتت خطة التعافي المالية وهي ليست رؤية اقتصادية.

كما شدد على دعم صندوق النقد الدولي اضافة الى التفاوض مع المصارف والانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج والتركيز على تصدير خدماتنا ومنتجاتنا واعادة الهيكلة لمصرف لبنان.

كما أشار طويلة الى ان الكارتيل السياسي حمل الدولة اللبنانية خسارة ١٨٦ تريليون ليرة وهذه الكلفة والخسائر يتحملها الجميع ويجب ان توزع بطريقة عادلة والطبقة السياسية تتحمل العبء الاكبر منها ولكن الخطة الحالية تحمل الشعب اللبناني والمصارف الجزء الاكبر مما وصلنا اليه.

ورأى ان المصارف يجب ان تتحمل جزءًا من الخسارة لانها كانت متواطئة مع الطبقة السياسية وتبقى كل الاصلاحات الواردة في الخطة هي قديمة جديدة رأيناها منذ عشرات السنين في باريس ١ وباريس ٢ وكل المؤتمرات اللاحقة.

واضاف طويلة: "ان عنوان خطة الحكومة والمسماة خطة التعافي المالية يجب ان تأتي ضمن خطة اقتصادية متكاملة يعمل عليها فريق عمل متجانس يكون الجميع مقتنعًا بها ولكن للاسف الحكومة الحالية لا تملك الحد الادنى من الاستقلالية وهي تتبع للمنظومة السياسية التي تتحكم بالبلاد ."

وتابع: "الخطة وضعت تشخيصا حقيقيا للمشكلة وهذا نقطة ايجابية تحتسب لها ولكن على المسؤول الاكبر اليوم ان يتحمل مسؤولية الكارثة التي وصلنا اليها وعلينا الشروع فورا بالاصلاح السياسي وباستقلالية القضاء وصولا الى الاصلاح الاقتصادي المتعارف عليها والتي ذكرناها سابقا والتي تتضمن معالجة فورية ونهائية لملف الكهرباء وغيرها من الملفات.

ولفت طويلة الى ان الشعب اللبناني  عليه ان يحاسب المسؤولين الذين اوصلونا الى الكارثة واليوم امامنا خيار واحد وهو المؤسسات الشرعية الديمقراطية اي انتخابات نيابية.

المصدر: Kataeb.org