طويلة: كل الأرقام الموجودة في الموازنة غير صحيحة والسلطة اعترفت بالأمر

  • محليات
طويلة: كل الأرقام الموجودة في الموازنة غير صحيحة والسلطة اعترفت بالأمر

إعتبر رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية جان طويلة أن "كل الأرقام الموجودة في الموازنة غير صحيحة والسلطة اعترفت بالأمر".

طالب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية جان طويلة الحكومة وضع خطة انقاذية وحتى الآن لم تقم بأي شيء.
وفي حديث لصوت لبنان 100.5، قال طويلة: "كنا نتأمل أن نخرج من الأزمة التي نعيش فيها الآن، وكان أمام الحكومة الجديدة الكثير من التحديات والاستحقاقات وأوّلها الموازنة وكنا نتأمل أن تكون انطلاقة الحكومة الجديدة جيّدة لكي تستعيد الثقة الشعبية والدولية، إلا أنها دعمت موازنة نعتبرها كالموازنات الثلاث السابقة وهمية وقد رأينا إلى أين أوصلتنا".
وأضاف: "حالتنا اليوم كأننا نقود في أجواء يملؤها الضباب، وللأسف قد رأينا نتائج الموازنات الوهمية اليوم ولم يتم محاسبة أحد، والمطلوب اليوم من الحكومة أن تضع خطة انقاذية وحتى الآن لم تقم بأي شيء".
ورأى طويلة أن "هناك مجموعة تريد حماية منظومة معيّنة وترفض العبث بها، فهي التي أوصلتها إلى السلطة ومن دونها كل الأفرقاء الموجودين في هذه المجموعة هم "لا شيء"".
وإعتبر أن "كل الأرقام الموجودة في الموازنة غير صحيحة والسلطة اعترفت بالأمر، والملف الذي أرسل للنواب لكي يتمكنوا من مناقشتها في الجلسة لا يتضمن جدول الإيرادات".
وقال طويلة: "هناك ظرف استثنائي ويجب أن ننتظر لنرى ما إذا كان هناك خطة إعادة هيكلة لديون الدولة"، لافتاً إلى أنه "يمكن للحكومة أن ترسل اشارات ايجابية للشعب اللبناني والمجتمع الدولي من خلال تغيير النهج المتّبع، معرفة قيمة الدستور وتطبيقه كما هو والالتزام بالقوانين كما هي".
وأوضح طويلة أن "النظام الاقتصادي الريعي القديم لفظ أنفاسه الأخيرة ولهذا السبب لا بد من اجراءات استثنائية للأزمة الحالية".
وقال: "يجب أن تدخل الدولارات إلى لبنان من خلال الاستثمارات وبيع السلع اللبنانية التي نفتخر بجودتها، من خلال القطاع السياحي وليس فقط من خلال الودائع، وعلينا أن نبدأ ببناء اقتصاد جديد".
وأكد طويلة أن "اعادة هيكلة الدين العام يتم من خلال خلق نمو في البلد عن طريق القطاع الخاص الذي يحتاج إلى تدابير مشجّعة"، مضيفاً أنه "يجب ان يكون هناك خطة اجتماعية فتقرير البنك الدولي يقول أن أكثر من نصف الشعب اللبناني يعيشون تحت خط الفقر".
ورأى طويلة "في عملية وضع فرسان الموازنة خرقاً للدستور، هم يضيفونها لتجميل خطة الموازنة حتى يأخذوا دور البطولة على أشياء باطلة".
وتابع رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي في حزب الكتائب: "لا زلنا ندور حول من يتحمل المسؤولية، لكن الأهم أن هذه الموازنة باطلة ولنرى خطة الحكومة على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، ولنرى كيف ستعمل هذه الحكومة على تحويل اقتصادنا الريعي إلى اقتصاد انتاجي، ويجب مراقبة خطواتها على المستوى النقدي والمالي والاقتصادي".
وعدّد طويلة مجموعة من الخطوات التي يجب أن تقوم بها الحكومة من أجل استعادة الثقة الدولية، وأبرزها:
- إعادة هيكلة الدين العام، من خلال اجتماع الحكومة مع القطاع المصرفي لإعادة الهيكلة والجدولة وتخفيض الفوائد والتي سيكون لها تأثير مباشر على تخفيض الدين
- تقليص القطاع العام، فليس مقبولاً أن يكون 69% من النفقات مصروفة على القطاع العام ما يظهر كيف يتم استخدام هذا القطاع من أجل المحسوبيات
- تضمين الموازنة خطة حل لمشكلة الكهرباء، وصناديق الإدارة العامة التي يكمن فيها الهدر
- وضع خطة اجتماعية في الموازنة تتعلق بالأشخاص المتقاعدين
- إراحة القطاع الخاص لمساعدته على الوقوف على رجليه حتى يواكب الاقتصاد الجديد الذي نخطط لبنائه، وذلك من خلال الاعفاءات الضريبية وتحفيز الشركات
وختم طويلة: "على الحكومة الاستفادة من صندوق النقد الدولي لأنه عازم وقادر على مساعدتنا ليس مادياً فقط وإنما على صعيد العمل والخطط العملية لنخرج من الأزمة".

المصدر: Kataeb.org