ظريف يدعو ترامب للعودة إلى الاتفاق النووي.. لكن وكالة الطاقة الذرية تفضح الدعوة

  • دوليّات
ظريف يدعو ترامب للعودة إلى الاتفاق النووي.. لكن وكالة الطاقة الذرية تفضح الدعوة

حاول اليوم وزير خارجية إيران جواد ظريف استغلال إطلاق سراح الجندي الأميركي مايكل وايت من الاحتجاز في إيران لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعودة إلى الاتفاق النووي.

بينما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة، أن إيران ما زالت ترفض السماح لها بالوصول إلى موقعين نوويين لمعاينتهما، في إشارة منها إلى عدم التزام طهران بالاتفاق النووي الذي يربطها بعدد من الدول، حاول اليوم وزير خارجية إيران جواد ظريف استغلال إطلاق سراح الجندي الأميركي مايكل وايت من الاحتجاز في إيران لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعودة إلى الاتفاق النووي.

وكتب ظريف على تويتر مخاطبا ترامب "حققنا تبادلا إنسانيا على الرغم من جهود مرؤوسيك".

وتابع "كان لدينا اتفاق عندما توليت منصبك ... ارتكب مستشاروك، الذين عُزل معظمهم الآن، حماقة. الأمر متروك لك إن شئت إصلاحه".

لكن بيان المنظمة الأممية للطاقة الذرية، والذي أعربت فيه عن "قلقها الكبير" بهذا الشأن، يعكس تعنت طهران في رفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي الذي وقعته مع عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى واشنطن التي انسحبت منه سنة 2018.

والموقعان اللذان يرغب مفتشو الوكالة بالدخول إليهما منذ أشهر عدة، هما من بين ثلاثة مواقع تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باحتوائهما سابقا على مواد وأنشطة نووية غير مصرّح بها.

يذكر أن بعض الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران ظلت تتعامل معها بالموازاة مع عقوبات فرضتها واشنطن عليها بعد عدم التزامها ببنود الاتفاق وعلى رأسها تسقيف قدرتها الإنتاجية النووية.

ونهاية مايو، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنّ الولايات المتّحدة أنهت العمل باستثناءات من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني كانت تستفيد منها دول لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي الإيراني.

ويعني هذا القرار عملياً أنّ الدول التي لا تزال متمسّكة بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في المشاريع النووية الإيرانية، مثل روسيا بالدرجة الأولى، أصبحت عرضة لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع.

وهددت الولايات المتحدة، منتصف مايو كذلك، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران، المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر المقبل، بموجب اتفاق إيران النووي.

وحصلت إيران على إعفاء من العقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ووصفه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".

لكن واشنطن تقول إن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن قرارا لمجلس الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف فيه.

المصدر: الحرة