عون : موازنة 2020 ستصدر في موعدها الدستوري

  • محليات
عون : موازنة 2020 ستصدر في موعدها الدستوري

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير واعضاء مجلس ادارة الجمعية على الثقة التي نالوها في الانتخابات الاخيرة، متمنيا "أن يتمكن مجلس الادارة الجديد للجمعية من تحقيق ما يصبو اليه اعضاء الجمعية"، ومركزا على اهمية القطاع المصرفي في الحياة الاقتصادية اللبنانية وعلى ضرورة التعاون بين المصارف والمؤسسات الرسمية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية لدعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

وأكد الرئيس عون العمل على تحصين الوضع الاقتصادي "لاسيما بعد اقرار موازنة العام 2019"، واعدا بأن موازنة العام 2020 ستصدر في موعدها الدستوري وستكون موازنة متوازنة واصلاحية. وقال: "سنتمكن من تجاوز الازمة التي تمر بها راهنا بالتعاون بين جميع المعنيين، لاسيما اولئك الذين يضعون المصلحة العليا للبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار".

وكان صفير استهل اللقاء بشكر رئيس الجمهورية على الاهتمام الذي يوليه بالشأنين المصرفي والاقتصادي في البلاد، وعرض واقع المصارف وضرورة مشاركة الجمعية خلال اعداد موازنة العام 2020 نظرا الى الدور الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية اللبنانية.

ثم دار نقاش حول الاوضاع العامة في البلاد وعمل المصارف.

وبعد اللقاء، صرح صفير للصحافيين: "لقد تشرفنا اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، وكانت مناسبة عرضنا خلالها الأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في البلاد. شدد فخامة الرئيس على الدور البارز الذي يضطلع به القطاع المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد ولدعم الاستقرار في لبنان. أما من جهتنا، فقد أكدنا أهمية المرحلة الراهنة لناحية إقرار الموازنة بإصلاحاتها، والالتزام بنسبة العجز المقدرة بـ7%. فضلا عن ضرورة اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحسين الوضع المالي، بخاصة تنفيذ خطة الكهرباء ومشاريع "سيدر"، والبدء بعمليات التنقيب عن النفط والغاز.
المصارف اللبنانية مميزة وتتمتع بسيولة مرتفعة. ولبنان لديه كل الإمكانات والعناصر الشبابية. والوضع يتطلب اولا اصلاح هذا المسار، كي نتمكن كقطاع مصرفي من الاستمرار في مسيرتنا بدعم الاقتصاد وخلق فرص العمل. أما في ما يتعلق بالاجراءات التي صدرت مؤخرا، فقد طمأنا فخامته إلى متانة القطاع المصرفي اللبناني ومناعته، لا سيما أن جمعية المصارف نجحت خلال السنوات الاخيرة في تطبيق أفضل قواعد الامتثال، والتزام التعاميم الموضوعة من حاكمية مصرف لبنان، كما المعايير الدولية. وإن قطاعنا على علاقة جيدة مع مراكز القرار السياسي والمالي في الولايات المتحدة الاميركية وفي اوروبا. ولا بد في هذا المجال من التنويه بجهود حاكمية مصرف لبنان في حماية الاستقرار النقدي وسمعة القطاع المصرفي، مؤكدين استمرارنا بمتابعة كل القضايا والتحديات المحلية والخارجية".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام