عون يستعجل الاستشارات وميقاتي يراجع حساباته

عون يستعجل الاستشارات وميقاتي يراجع حساباته

هل تكون الاستشارات النيابية الملزمة التي حدد موعدها رئيس الجمهورية ميشال عون، مهلة حثّ فقط، أم أنها ستخرج بنتيجة واضحة: تكليف شخصية برئاسة الحكومة؟

كتب منير الربيع في المدن: تؤكد مصادر القصر الجمهوري أن عون، ومنذ اللحظة الأولى لاعتذار الرئيس سعد الحريري، قرر الذهاب إلى استشارات سريعة، للقول إن مشكلته ليست مع السنّة ولا مع رئاسة الحكومة، بل مع الحريري فقط.

وانطلاقاً من هذه النقطة، وبسبب الضغط الدولي الكبير، استعجل عون تحديد موعد الاستشارات عملاً بالدستور. وكان قد أبلغ حزب الله بذلك. فنصحه الحزب إياه بالتريث، في انتظار مشاورات سياسية. لكن عون أصر على الاستعجال. فبذلك يضغظ على كل القوى والكتل ويضعها أمام مسؤولياتها، ولا يترك العهد بلا حكومة.
حثّ على المشاورات 
وستشهد الأيام المقبلة اتصالات كثيرة للوصول إلى توافق على شخصية معينة. حالياً تجري عملية "جوجلة" الأسماء بين الحلفاء، وسط إصرار الجميع على عدم تبني أي اسم غير ذي بعد تمثيلي. أي استبعاد المرشحين غير المدعومين من الطائفة السنّية ورؤساء الحكومة السابقين.

وتستمر المشاورات مع الحريري بهدف إقناعه بتسمية البديل، لكنه لم يقتنع به بعد. وتقول مصادر القصر الجمهوري إن هدف عون من تحديد موعد الاستشارات هدفه دفع القوى السياسية والكتل النيابية إلى كشف أوراقها، وفتح البازار جدياً، فإما أن يصل إلى نتيجة أو أن تتحول الدعوة للاستشارات إلى مهلة حثّ، تفترض تحديد موعد جديد بعد تأجيلها، فتندفع القوى السياسية إلى التوافق على اختيار اسم الرئيس المكلف.
حيرة ميقاتي 
في المقابل، هناك أجواء في البلد تعتقد أن يوم الإثنين المقبل قد يخرج فيه اللبنانيون برئيس مكلف تشكيل الحكومة. فبعض المصادر تشير إلى وجود احتمال كبير بتكليف نجيب ميقاتي، والذي من الواضح أنه يتمتع بدفع فرنسي.

ويعلم ميقاتي أن المرحلة لن تكون سهلة. وهي قد تتحول إلى محرقة. لذلك يحاول وضع شروط متعددة في سبيل تجنّب هذه الكأس، وضمان الحصول على مساعدات ودعم في حال شكّل الحكومة.
أميركا وفرنسا
وتزامناً مع هذه المشاورات التي لم تصل إلى نتيجة بعد، هناك مزيد من الضغط الدولي على الأفرقاء اللبنانيين للوصول إلى توافق. فزيارة وفد من وزارة الخزانة الأميركية إلى لبنان، أتت بمهمة مخصصة للبحث في التجاوزات المالية التي يشهدها لبنان، إضافة إلى حالات الفساد والمرتبطة بشكل مباشر بالتهريب، وهدفها التشديد على ضرورة الالتزام بمندرجات ومقررات قانون قيصر. وقد يجيز فرض عقوبات على أي جهة أو حكومة أو دولة تعمل على تسهيل الأمور المالية للنظام السوري. وهذا لا بد أن ينطبق أيضاً على موضوع التهريب.

ويفترض ان يزور لبنان يوم الجمعة المقبل وفد فرنسي يضم أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الفرنسي. ويعقد الوفد لقاءات مع جمعيات وقوى المجتمع المدني، بهدف البحث في ملفات مستقبلية والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، إضافة إلى الاتفاق على وضع برامج إصلاحية، إلى جانب التنسيق حول المؤتمر الدولي الذي دعت إليه باريس في الرابع من آب، ذكرى تفجير مرفأ بيروت لتقديم مساعدات إنسانية ومالية للبنان. 

 

المصدر: المدن

popup close4 august